صرفها صندوق تأمين الأسرة وفق أحكام قضائية منذ تأسيسه عام 2017
3.7 مليون دينار نفقات لمطلقات وزوجات... المعسرين
- نوف القبندي لـ«الراي»:
- الصرف وفق أحكام نهائية بالنفقات للمدعى عليهم من الأزواج أو المطلقين العاجزين عن السداد
- هدف الصندوق تحقيق الأمن الأسري والتكافل الاجتماعي في مساعدة المعسرين عن تنفيذ الأحكام
- نصرف للمستحقين لعام كامل ثم تقوم المستفيدة بتجديد مستنداتها لاستئناف الصرف سنة أخرى
- الصرف يتوقف في حال موت المدعى عليه أو دخول مبالغ مالية إلى ملف التنفيذ
- ما نصرفه مال عام يُتابع الصندوق استرداده من المدعى عليه وفق الإجراءات القانونية
أفادت مديرة صندوق تأمين الأسرة في وزارة العدل نوف القبندي، بأن الصندوق صرف، منذ تأسيسه، عام 2017 حتى اليوم، ما قيمته 3 ملايين و717 ألف دينار، نفقات للنساء المطلقات وأطفالهن، منها 537 ألف دينار في العام الجاري، وفق أحكام نهائية بالنفقات، لمَنْ عجز من المدعى عليهم من الأزواج أو المطلقين، عن دفع النفقات لأسباب رأتها المحكمة وجيهة.
وقالت القبندي، في حوار مع «الراي»، إن الصندوق، بعد دفعه الأموال للمطلقات والمدعيات، وفق الاحكام القضائية، يعود على المدعى عليهم، لاسترداد الأموال المدفوعة، بحكم أنها أموال عامة واجبة الاسترداد لخزينة الدولة، مشيرة إلى أن هدف الصندوق من دفع النفقات تحقيق الأمن الأسري والتكافل الاجتماعي في مساعدة المعسرين عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة كنفقة للزوجة أو الأولاد أو الاقارب والتي يتعذّر تنفيذها.
وأضافت أن الصرف للمستحقين يتم لمدة 12 شهراً «عام كامل» ثم تقوم المستفيدة بتجديد مستنداتها، مرة أخرى لاستئناف الصرف سنة أخرى، وأن الصرف يتوقف في حال موت المدعى عليه «الزوج أو الطليق» أو دخول مبالغ مالية إلى ملف التنفيذ، مشيرة إلى أن تجديد المعاملة لا يستغرق أكثر من 48 ساعة عمل، بوجود نحو 60 موظفاً وموظفة يعملون في الإدارة، إضافة إلى تحويل آلية العمل إلى إلكترونية. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• هل لنا بلمحة عن صندوق تأمين الاسرة، من حيث التأسيس والهدف منه، وشروط الصرف منه؟
صندوق تأمين الأسرة تأسس في عام 2017، والهدف منه تحقيق التكافل الاجتماعي في مساعدة المعسرين، من الازواج والمطلقين، الذين يعجزون عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة، بنفقة للزوجة أو الطليقة والأولاد أو الأقارب.
ووضع الصندوق شروطاً لقبول طلبات صرف النفقة، بأن يتم إحضار شهادة صادرة من ملف التنفيذ، تفيد بتعذر سداد المدعى عليه، أو أنه لا يعمل، ويثبت ذلك بشهادة صادرة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أو أن يكون نزيلاً في السجن المركزي أو العمومي، ويثبت ذلك بكتاب صادر من السجن يفيد بمدة الحكم ويُجدد كل 6 أشهر.
ومن شروط الاستفادة أيضاً أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما كويتي الجنسية.
كما يشترط أن يكون الحكم نهائياً ومذيلاً بالصيغة التنفيذية، حتى يمكن صرف المبالغ للمستحقين.
• ما المستندات المطلوبة لتقديم الطلب؟
يشترط أن تقدم طالبة الاستفادة طلبها شخصياً إلى صندوق تأمين الاسرة في منطقة المهبولة، مصطحبة معها حكم أول درجة «معلن» صادر من محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة الأسرة مذيل بالصيغة التنفيذية، وحكم الاستئناف الخاص بحكم أول درجة معلن، أو شهادة بعدم حصول استئناف، بالإضافة الى شهادة من التنفيذ بالمدعية والمدعى عليه، تفيد بتعذر التنفيذ، مع تفصيل لبنود النفقة، وإقرار من المدعية بعدم تسلم ايّ مبالغ من خلال شهادة الإدارة العامة للتنفيذ.
كما يطلب شهادة من التأمينات تفيد باشتراكات المدعى عليه وصالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار للكويتي والخليجي فقط، مع شهادة IBAN حديثة باسم المدعية مع البطاقات المدنية للمدعية والمدعى عليه.
• كم عدد الطلبات التي تلقاها الصندوق خلال 2023؟ وهل تم إلغاء طلبات؟ وماذا عن جنسيات المتقدمين؟
- تلقى الصندوق 88 طلباً، خلال الفترة من 1أول يناير حتى 13 يونيو الجاري.
أما من حيث رفض الطلبات، فيتم رفض الطلب في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة، بعد شهر واحد من إرسال الادارة رسالة نصية لصاحبة العلاقة باستكمال الاوراق المطلوبة، فإذا مضى الشهر ولم تقدم المستفيدة المستندات المطلوبة يُلغى الطلب، وعليها في حال الرغبة أن تقدم معاملة جديدة.
أما من حيث جنسيات المتقدمين، فيجب أن يكون أحد طرفي القضية، المدعية أو المدعى عليه، كويتي الجنسية.
• من أين يأتي تمويل الصندوق وكم صرف من مبالغ، منذ إنشائه في 2017؟ وما أكثر البنود صرفاً؟
- هناك مبلغ مخصص للصندوق من ميزانية وزارة العدل، وقد تم صرف ثلاثة ملايين و717 ألف دينار، منذ إنشاء الصندوق، منها 537 ألف دينار في هذا العام. ومعظم الصرف يكون على نفقة الأولاد، وحسب ما يُقرّره القاضي في حكمه.
• هل تقبلون التبرعات؟
- نعم يُمكن قبول التبرعات حسب القنوات الرسمية.
• ما أكثر المشاكل التي تواجهكم مع المراجعين، وأهم المعوقات التي تواجه عملكم؟
- أكثر المشاكل مع المراجعين نقص المستندات المطلوبة. أما المعوق الاساسي فهو تأخر المراجعة في جمع المستندات المطلوبة.
والإدارة تنجز المعاملة خلال يوم او يومي عمل «48 ساعة» على أبعد تقدير، بفضل كفاءة قرابة 60 موظفاً وموظفة من أصحاب الخبرة القانونية والمحاسبية، بإلاضافة إلى أن الإدارة حرصت على أن تكون أعمالها إلكترونية لسرعة الإنجاز ودقته.
• ماذا عن الربط الآلي مع الجهات المعنية ودوره في تخفيف الطلبات على المراجعين والتأكد من سلامة المستندات؟
- سيكون هناك ربط آلي مع الموسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قريباً، وجار التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للربط كذلك.
• هل للصندوق الحق في العودة على المدعى عليه لاسترداد المبلغ المصروف للمدعية؟ وهل تسقط المطالبة؟
- هذا مال عام، وبالتالي فإن الصندوق يتابع استرداد ما تم صرفه من المدعى عليه وفق الإجراءات القانونية، وتسقط المطالبة في حال وفاته.
• كم مدة صرف المساعدة؟
- تُصرف لمدة 12 شهراً، «عام كامل» ثم تُجدد المستندات مرة أخرى، ليصار إلى تجديد الصرف سنة أخرى، وفي حال موت المدعي، كما ذكرنا، يتوقف الصرف، بالإضافة إلى عودة المدعى عليه للعمل بملف التنفيذ.
11 بنداً لصرف النفقة
ذكرت مديرة صندوق تأمين الأسرة في وزارة العدل نوف القبندي، أن هناك 11 بنداً للنفقة يتم الصرف لها من الصندوق، وهي، النفقة الزوجية، أجرة حضانة، أجرة مسكن حضانة، نفقة زوجية موقتة، نفقة أقارب، نفقة متعة، نفقة أولاد، أجرة رضاعة، أجرة سكن زوجية، نفقة أولاد موقتة، نفقة عدة.
نصائح لتقديم الطلبات
نصحت القبندي مراجعات الصندوق بأن تكون المستندات المطلوبة جاهزة عند التقدم بالطلب، وان يكون التقديم قبل 14 من الشهر حتى يُمكن صرف المساعدة لها نهاية الشهر نفسه، أما إذا قدمت المعاملة بعد يوم 15 من الشهر، فإن الصرف سيكون في الشهر التالي وبأثر رجعي للشهر الذي سبقه.
وأكدت ضرورة المراجعة في حال إرسال رسالة لاستكمال المطلوب منها، لأنه بعد مرور 30 يوماً على تسلم الرسالة من دون متابعة، تُلغى المعاملة وعليها التقديم مرة أخرى.
