حلقة نقاشية شخّصت الواقع السياسي وأبرز المشكلات والظواهر غير الصحية وسبل علاجها
ملتقى «كويت جديدة ونهج جديد» يختتم أعماله بـ«ماذا نريد من المرحلة القادمة؟»
شهدت الحلقة النقاشية الأخيرة من ملتقى «كويت جديدة ونهج جديد» الذي نظمه مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، تشخيصاً للواقع السياسي في البلاد، وأبرز المشكلات والظواهر غير الصحية التي يعاني منها، وسبل علاجها.
الحلقة الأخيرة التي عقدت أمس تحت عنوان «ماذا نريد من المرحلة القادمة: حلول عملية وواقعية وتوصيات» وترأسها رئيس تحرير جريدة «الراي» الزميل وليد الجاسم، وشارك فيها نخبة من المتخصصين وممثلي القوى السياسية في الكويت، شددت على أن تكون التوصيات التي تخرج من الملتقى عملية وقابلة للتطبيق، في ما خلص الملتقى إلى تشكيل لجنة علمية بمشاركة لجنة ثلاثية من القوى السياسية، لصياغة التوصيات التي سترفع من قبل جامعة الكويت إلى القيادة السياسية، كمشاركة من المختصين في تشخيص الحالة السياسية في الكويت وسبل علاجها للوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي.
- نقد التيارات السياسية لنفسها يمهّد للخطوة المقبلة نحو الإصلاح المنشود
- الوعي مفتاح الأبواب المغلقة والتعليم مفتاح الوعي
دعا رئيس الجلسة رئيس تحرير جريدة «الراي» الزميل وليد الجاسم، إلى «حلول واقعية وتوصيات لنصل إلى كويت جديدة ونهج جديد»، معرباً عن شكره لجامعة الكويت ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، لإعادة الدور الريادي للجامعة لتقديم الأفكار والاقتراحات والحلول والتوصيات في الشأن العام.
ورأى أنه «أمر جيد أن تكون الجامعة منارة علمية، ومركزاً للتوعية السياسية، وأعتقد أننا غصنا كثيراً في السياسة، ومن كثرة ما خبطنا فيها صار عندنا ما يشبه الوحل والمستنقع السياسي، بصراعات وخلافات وتنافس ومستوى الضرب أصبح غير أخلاقي في مختلف الجهات».
وقال الجاسم إن «الحاصل في الكويت حالة من التشرذم والكثير من التشرذم الذي أصاب التقسيمات العادية في الكويت، سنة وشيعة وقبيلة وطائفة، وحتى القطعة الواحدة تشرذمت من جديد، والمتشرذم يرجع يتشرذم، وأصبح لدينا ما يشبه الانقسام العنقودي، وهذه كلها أمور تحتاج إلى الالتفات، ففاقد الشيء لا يعطيه، فالتيارات السياسية عندنا تعاني من الامراض نفسها التي تعاني منها السلطة ومجلس الأمة، كما أن المواطنين بشكل عام يعانون منه، لكن نفترض بالتيارات السياسية أن تكون دائماً هي القائد والمحرك، فهل نحن لدينا هذا الأمر أم لا؟».
وتابع «على الرغم من عدم انضمامي لأي تيار سياسي، فأنا مؤمن بأن استقلاليتي الفكرية أهم من أن أكون ضمن تيار سياسي، ورغم أني مدرك أن العمل السياسي لا يكون من غير التيارات السياسية، ولكن هل تمارس تياراتنا السياسية الإصلاح الذاتي؟ وهل تستمع للأصوات غير التي بداخلها؟ لو كانت تفعل ذلك فلماذا كوادر هذه التيارات تتمرد عليها وتمر بحالات تشرذم متلاحق؟. فالمحور الأول سيكون نقداً من التيارات السياسية لنفسها، وبناءً عليه ننطلق إلى الخطوة المقبلة التي ستكون عن الإصلاح المنشود في الكويت، ثم ننطلق إلى الحلول والتوصيات».
وبيّن الجاسم، «انا كمواطن ملاحظتي، أن السنوات الأخيرة، الناس فقدوا الثقة بالدولة، ولدينا شك في استدامة الدولة، ويجب معالجة هذا الجانب»، مضيفاً «بالنسبة لي، أرى الوعي مفتاح كل الأبواب المغلقة، والتعليم هو المفتاح الأساسي للنقلة النوعية التي نطمح لها».
الدلال: تعديل الدستور حاجة إستراتيجية
شدّد النائب السابق محمد الدلال، على الحكومة «بضرورة وجود إرادة لديها نحو التطبيق السليم للدستور والإصلاح الحقيقي، ودراسة عن المتغيرات الاجتماعية خلال العقدين الماضيين، والاقتناع بأن الإصلاحات تصب في صالح البلد»، مشيراً إلى «الحاجة لتعديل الدستور، في ما يخص السلطات الدستورية، وهذا تعديل إستراتيجي».
وقال الدلال إن «التيارات في الكويت في حالة تراجع، مثل كل مؤسسات المجتمع المدني، والسبب عدم القيام بتطوير داخلي لها، ونحن في مجتمع اقتصادي مريح، ولا يوجد ما يدعو الى العمل السياسي المؤسسي. كما أن السلطة التنفيذية منذ بداية الدستور لم تكن قابلة بدور البرلمان والمجتمع المدني، وتغولت على المجتمع، وتحاول اختراقه، وتضبط الناس وتخترق آخرين، ومؤسسات المجتمع المدني ضعفت. أضف إلى أن التيارات السياسة أضعفت نفسها».
باقر: دور التيارات السياسية ضعيف
اعتبر النائب والوزير الأسبق الدكتور أحمد باقر، أن «دور التيارات السياسية في الكويت حالياً ضعيف»، مشيراً إلى أنه «في السابق كان لها دور أقوى، فعندما تم تعليق الدستور كان للتيارات السياسية دور بارز، وكذلك في قضية تنقيح الدستور، وفي وقت الغزو، حيث وضعنا الرؤية المستقبلية لإعادة إعمار الكويت من داخل الكويت في مقابلة مؤتمر جدة، وشارك فيها معظم التيارات السياسية».
وقال باقر، في مداخلة له أثناء الحلقة «نسمع من سنوات طويلة كلاماً حول دعم الدولة للتيارات الدينية، وهذا كلام غير صحيح».
واضاف «رغبة الكثير من التيارات السياسية في الوصول الى المجلس أدت إلى ضعفها. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي عززت الفردية».
الخيران: مطلوب مؤتمر شعبي وطني
طالب رئيس اللجنة المركزية في المنبر الديموقراطي بندر الخيران، بأن تكون توصيات الملتقى متضمنة الدعوة لمؤتمر وطني يقوده المجتمع المدني، لافتاً إلى أن هناك 7 جمعيات نفع عام مهيأة لهذا المشروع.
وقال الخيران، في مداخلته، إن «مسألة نقد الذات واحدة من أدوات إصلاح الذات، ونحن في فترة من الفترات كان عندنا الاصطفاف الفكري أكبر من الاصطفاف القومي، حيث بدأنا في بيت المغفور له النائب السابق الدكتور عبدالله النيباري، في مراجعة عملنا ونقد أنفسنا، والمطالبة بكويت جديدة، ودولة مؤسسات، وفتحنا الباب على مصراعيه لاحتواء كافة التيارات ذات القاعدة الفكرية المشتركة، للخروج بمشروع عملي للوصول إلى دولة المؤسسات».
وشدد على «ضرورة الذهاب إلى مؤتمر شعبي وطني يقوده المختصون في مجالهم، فاللغة العلمية هي الأهم، بالإضافة إلى أن توصيات الملتقى التي تقدم يجب أن تحضر لمؤتمر وطني، فهناك 7 جمعيات نفع عام مهيأة لهذا المشروع الوطني الذي يقوده المجتمع المدني بشكل متخصص».
النجادة: الواقع السياسي عزّز العمل الفردي
أشار الناشط السياسي مبارك النجادة إلى أن «الواقع السياسي أدخل تغييرات كبيرة في تعزيز العمل الفردي، وهذه حركة مجتمع، داعياً إلى ضرورة فهم العمل السياسي في الكويت بشكل دقيق.
وقال النجادة: «بعد حقبة التسعينات تغيّر عندنا في الكويت الجانب الإعلامي، وتعزز الجانب الفردي في المجتمع، ففي السابق لا يمكن أن تدخل العمل السياسي إلا من خلال تيار سياسي، ولكن الآن تستطيع دخول عالم السياسية من خلال قدراتك الفردية. كما تستطيع أن تدخل مجال الإعلام من خلال قدراتك الذاتية».
الأنصاري: العودة إلى مشروع الدولة
قال ممثل الحركة التقدمية حمد الأنصاري، إن «هناك أولويات معروفة لدى كل التيارات السياسية في الكويت، ولكن ما الأولويات المشتركة؟ وهل هناك أولوية لإصلاح سياسي حقيقي لننطلق منها؟»، داعياً إلى «العودة الى مشروع الدولة الحديثة، من خلال وجود نظام برلماني حقيقي، فالحكومة ليست الأسرة، بل هي سلطة تنفيذية، مع ضرورة اختيار رئيس الحكومة لوزرائه من خلال برنامج هو يمتلكه».
وأضاف الأنصاري، في مداخلته في الحلقة، أن «مشكلتنا اليوم في جميع التيارات، أن نصل إلى نقطة وقناعة بأننا في إطار التطور الديموقراطي، فكل التيارات السياسية ما يربط منتسبيها فكرة متجددة، ومن غير هذه الأمور لا يمكن للتيار السياسي أن يستمر»، مبيناً أن «لدينا خلافات بين التيارات السياسية لا يمكن لأحد منها طرح مشروعه، لأن السلطة في الكويت مبنية على العمل الفردي».
مهدي ملا علي: بدع حكومية لتعزيز ثقافة الدولة الريعية
رأى الناشط مهدي ملا علي أنه «يتم تعزيز ثقافة الدولة الموقتة، فالمنصب الوزاري لتنفيع (الربع) وأصبح من يعمل هذا الشيء عند الناس هو الشاطر، ومن يلتزم بالقانون هذا شخص مغفل».
وأضاف ملا علي، في مداخلته، «موضوعنا ينقسم إلى شقين، هما الاستقرار والإنجاز، والبعض يعتبر الصراخ في البرلمان إنجازاً، ولكن أنا لا أره كذلك، فالإنجاز الحقيقي كيف نغير وعي الناخب، الذي ينتخب اليوم النائب الذي يريد أن يسقط قروضه ويعطيه منحاً وزيادات، والبدع الجديدة التي صنعتها الحكومة، هي شراء الإجازات، فالحكومة ابتدعت بدعاً لتعزيز ثقافة الدولة الريعية».
ولفت إلى «أننا في التعليم في المركز الأخير بين دول الخليج»، مبيناً أنه «منذ عام 2010 وحتى اليوم، مر على الكويت 17 حكومة و4 رؤساء وزراء، و152 وزيراً، و16 وزير إسكان، و11 وزير تربية، و10 وزراء صحة، و7 انتخابات، و3 إبطالات للمجلس، حلان للمجلس، و80 استجواباً».
الصايغ: لن تنجح تجربة التيارات ما دامت السلطة ترفض العمل الجماعي
أكد ممثل التحالف الوطني بشار الصايغ أن «تجربة التيارات السياسية لن تتطور، حتى تؤمن السلطة بها، فالمشرع فشل طوال السنوات الماضية في خلق تجربة حزبية تقنع الشارع الكويتي بتبنيها، وكان هناك فوبيا الأحزاب بتشبيهها بالتجارب الفاشلة من دون التطرق للتجارب الناجحة في أوروبا»، داعياً إلى «ضرورة اقناع المجتمع بأن العمل الجماعي هو أساس النجاح، والتيارات السياسية لديها تجارب سيئة عند خوضها الانتخابات بالقوائم السياسية وفشل معظم التيارات السياسية بالوصول للبرلمان».
وتابع أن «الحكم والسلطة التنفيذية أصبحت تخترق التيارات السياسية، من خلال التعيينات في المناصب القيادية»، لافتاً إلى أن «فكرة الكتل البرلمانية كانت مؤثرة في التعاون أو محاسبة الحكومة، وهذا سحب الأمر على كل عمل جماعي في الكويت، وعلى المجتمع المدني، وأصبحت هي مجرد اسم».
الكندري: لجنة لدراسة توصيات الملتقى
تساءل رئيس مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الدكتور يعقوب الكندري «ماذا نريد في المرحلة المقبلة، بآليات عمل واضحة لنقدمها كمشروع للقيادة؟»، مؤكداً أن هناك قواعد مختلف عليها، ولكن هناك نقاط متفق عليها كبيرة جداً، داعياً إلى ضرورة التركيز على «ماذا نريد في المرحلة المقبلة؟ ويأتي ذلك من خلال تقديم ورقة مشتركة ليتم رفعها».
وأعلن الكندري عن «تشكيل لجنة لدراسة أبرز التوصيات من الملتقى من الشق العلمي، بالإضافة إلى أننا أيضا نرغب بتشكيل لجنة للشق السياسي».
الذايدي: «العمل الشعبي» لم تأخذ فرصتها
أوضح ممثل حركة العمل الشعبي محمد الذايدي، أن حركة العمل الشعبي أنشئت في 2014، وهي امتداد للتكتل الشعبي، وللأمانة لم نأخذ فرصتنا، حيث نشأنا في حالة خاصة، واعتبرنا حركة ثورية، على الرغم من أننا عكس ذلك، كما أن لدينا رموزاً تدعو للعمل السياسي مثل مسلم البراك.
وقال الذايدي، «لم نأخذ فرصتنا الكاملة كمكوّن، رغم أننا نمتلك الأفكار، وفي نفس الوقت الناس شعرت بالإحباط، من خلال قولها (الدولة لن تستمر) فبدأت الناس تفكر بالهجرة والتقاعد المبكر للعيش في الخارج، بسبب ضرب الرمزية الجيدة في المجتمع، وان لم تؤمن السلطة بوجود التيارات السياسية فلن نتقدم. كما أن شعور الأمن يتلخص في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص».
مسقطي: تنقيح بعض مواد الدستور
دعا الناشط نبيل مسقطي إلى «ضرورة تنقيح بعض مواد الدستور للوصول للاستقرار، بحيث لا يكون الوزراء أعضاء في المجلس، من خلال انعقاد الجلسات من دون وجود الحكومة».
رمضان: تفعيل دور المسجد ليستقطب الشباب
اشتكت الدكتورة كافية رمضان من «غياب الوعي العام، وتفعيل الدراسات الأكاديمية المتخصصة في حلول القضايا، حيث طلب منا مجلس الوزراء دراسة وقمنا بها، وبعد تسليمها له تم إغفالها»، موضحة أن «التعليم يحتاج الى تطوير، وأن يكون المجلس الأعلى للتعليم هو المهيمن على القرار. كما يجب أن يفعّل ويعطى الصلاحيات».
وتساءلت رمضان عن دور الإعلام، وعن حرية التعبير، مشيرة إلى «ضرورة أن يكون هناك مزيد من الحريات الإعلامية من خلال تعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي، فضلاً عن تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، حيث نلاحظ غياباً كاملاً لدور المسجد. فعلى الجهات المعنية تفعيل دور المسجد وفتحه ليكون منارة تستقطب الشباب».
