آخر الأسبوع
لا طبنا ولا غدا الشر
في مقال الخميس الفائت، كان التفاؤل كبيراً بأننا «طبنا وغدا الشر»، ولكن للأسف اجتماع 47 نائباً في ديوان النائب محمد هايف أكد أن
«لا طبنا ولا غدا الشر».
سياسة الفجور في الخصومة مستمرة والإقصاء السياسي تم الإصرار عليه. فتبرير النائب محمد هايف لعدم دعوة النائب مرزوق الغانم بأن المجتمعين على خلاف سياسي مع النائب مرزوق الغانم، كلام مرسل وغير دقيق وجانب الحقيقة، فهو يعلم أن هناك من هم مناصرون ومؤيدون لفكر وآراء النائب مرزوق الغانم من المتواجدين في الديوانية، وسبب حضورهم بسيط جداً، هم على علم ودراية ومتأكدون أن من لا يحضر سيكون مصيره الإبعاد والإقصاء وعدم التعاون داخل المجلس وانتخابات اللجان، كما أنهم على علم بأن (السلق) في وسائل التواصل الاجتماعي سيبدأ بالهجوم وخلط الأوراق. فكان الحضور ذكاء منهم وقلب الطاولة على الإقصائيين أصحاب نظرية «حرية الرأي مكفولة لنا».
كذلك، عند سؤال النائب محمد هايف عن النائب جنان بوشهري لماذا لم تحضر؟ قال: جنان لم تُدعَ لأنها تتفهم ذلك وتعرف. باللهجة الكويتية (ديوانية رجال ما يصير).
هنا دخلنا في القضايا الشرعية والحلال والحرام، مع العلم أنهم سيجتمعون معها تحت قبة عبدالله السالم بعد أيام عدة. ولو سألتهم كيف؟ ردوا عليك بالقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات) كيف لا والشريعة والفتاوى تخصصهم.
هم يعلمون أن النائب جنان بوشهري لها مواقف شرسة من الرواتب الاستثنائية التي يتمتع بها البعض، وكذلك مواقفها من شركات المقاولات الكبيرة التي خانت الأمانة في أعمالها الإنشائية الكبرى في الدولة ولم تحاسب. لذا، فضّلوا عدم الحضور مع أنه كان بإمكانهم التواصل معها وحضورها الاجتماع بواسطة أحدث البرامج للتواصل مثل (Teams – Zoom) لكنهم لا يرغبون.
وهم يعلمون أنها الممثل الوحيد للنساء في الكويت في هذا المجلس، ويعلمون أنه لولا أصوات النساء لما وصل 80 في المئة منهم للكرسي الأخضر.
أولوياتنا وأولوياتكم
مازالت الذاكرة حاضرة لتصريحاتكم وأقوالكم «برامجكم» قبل يوم 6/6، وكيف أن أولوياتكم هي أولويات الشعب، فلا تعتقدون أن ارتفاع درجة الحرارة قد أفرغ الذاكرة من كل ما قلتم كي تحصلوا على الكرسي. وبعد اجتماع 47 في ديوان النائب محمد هايف وإعلانكم عن أولوياتكم، عرفنا أن الفرق واضح بين الممثل والمرشح... فيا سادة أنعشوا ذاكرتكم.
أولوياتكم تنحصر في:
- منصب الرئيس ونائبه.
- اللجان وتوزيعها عليكم.
- مكتب المجلس.
- تعديل قانون المسيء.
- تعديل قانون المحكمة الدستورية.
- حل مشكلة (البدون) غير محددي الجنسية.
أولويات الشعب:
- تحسين المستوى المعيشي للأسرة الكويتية.
- تعليم وصحة بمستوى عالمي.
- تكافؤ فرص وفرص عمل لأبنائنا.
- إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي أحادي المصدر.
- إغلاق ملف التجنيس والبدء بالتدقيق بالملفات ومن حصل عليها بالتزوير أو دون حق.
هذا ما حصل في اجتماع ديوان النائب محمد هايف، وفي اجتماع يوم الثلاثاء الفائت في مجلس الأمة حضروا وتغيرت أولوياتهم بعض الشيء، لكنهم حافظوا على المناصب واللجان ورفعوا الأداء التمثيلي ببعض القوانين الشعبية في الإسكان، ولا نعلم ماذا تعني هذه الكلمة، هل هناك قانون يجبر الحكومة على تحرير أراض بمساحات معينة سنوياً ومنحها لمطورين من القطاع الخاص؟ أو أن الأمر لا يخرج عن نظام تبرير لرد فعل الشعب على قرارات اجتماعهم الأول، لأن مشكلة الإسكان حلها خارج مجلس الأمة ومجلس الوزراء! وهم يعلمون.
كما اعتمدوا التأمين الصحي لربات البيوت (عافية) الذي وافق عليه المجلس السابق وردته الحكومة في يناير 2023. وسبب الرد كان فنياً وليس رفضاً للمشروع من حيث المبدأ.
يعني ما في شي جيد. وكذلك المفوضية العليا للانتخابات الحكومية لها مواقف إيجابية منها. ما في شي جديد.
يا سادة، تعلمون أن أولويات الشعب أهم بكثير من المحكمة الدستورية والمفوضية العليا للانتخابات، إذا كان هذا جانبكم السياسي فالمطلوب قانون للانتخابات يلغي الصوت الواحد ويقضي على كل سلبياته ومخرجاته قبل المفوضية والمحكمة الدستورية.
المطلوب وبشكل عاجل زيادة علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين وإقرار البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والوظائف. للأسف، في هذا البلد كل «من يبي يدني القرص صوبه».
وعلى الخير نلتقي،،،
