كيانات أخرى تحفّظت على دفع رسوم «ساي نت»
شركات تبيع بالتقسيط تطلب من «التجارة» وقف نشاطها
علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من مسؤولي شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» إبداء رأيها في شأن تحفظ بعض الشركات التي لديها نشاط تقديم تسهيلات ائتمانية للبيع بالتقسيط للسلع والخدمات على الاشتراك في شبكة المعلومات الائتمانية ودفع رسوم لذلك.
وعللت هذه الجهات بأنها شركات صغيرة تشغيلياً لا تقوى على زيادة مصاريفها الاشتراك في «ساي نت» والتي تقدر بـ1500 دينار سنوياً لمحفظة الأفراد ومثلها للمحفظة التجارية حسب لائحة الرسوم المنشورة على موقع «ساي نت».
من ناحية ثانية، طلبت وزارة التجارة والصناعة من مسؤولي«ساي نت» إبداء الرأي في شأن طلب تعديل بيانات الترخيص التجاري لشركة زي سليوشنز العقارية، وذلك بإجراء حذف نشاط تقديم تسهيلات ائتمانية للبيع بالتقسيط للسلع والخدمات والمسجل لديها كنشاط حالي.
وفي هذا الخصوص أفاد الرئيس التنفيذي لـ«ساي نت» فهد المنيس «التجارة» بأن الشركة جهة غير رقابية وأن أي إفادات تصدرها بناء على طلب من الوزارة فإنها تتعارض نوعاً ما مع الطبيعة القانونية لأنشطتها التي تم تأسيسها من أجلها.
فضلاً أنها تعتبر حسب المنيس مخالفة صريحة لما جاء في مواد وأحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وضوابط بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الشأن، متعذراً عن إبداء أي آراء فنية أو قانونية حول الطلبات التي تقدم من أي جهة خاضعة للوزارة،ولديها نشاط منح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات بصفتها جهة رقابية.
وبيّن المنيس أن الشركة التي طلبت تغيير نشاطها غير مسجلة ضمن الأعضاء المشتركين من مقدمي البيانات والمعلومات في النظام الآلي لـ«ساي نت» الخاضعين لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2023 في شأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
