المطلوب من الحكومة والأعضاء الجدد
إنّ ما أخطه اليوم مجرد بعض أفكار قد تساعد في بلورة آراء لديموقراطية فاعلة في شأن الحكومة ومجلس الأمة وممارساتهما والإصلاح السياسي والبرلماني المطلوب في الكويت.
إن هذه الأفكار موجهة معاً إلى أعضاء مجلس الأمة المنتخبين حالياً وإلى أعضاء الحكومة المقبلة، إضافة إلى النخب الفكرية الوطنية والتي تستشعر أهمية الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره.
إنّ الأمن الوطني لا شك يمثل الأهمية القصوى لنا جميعاً، ويجب أن يكون المعيار الأساسي في أي تحرك سياسي سواء من قبل الحكومة والبرلمان أو في حالة نشوء أي اختلافات بين هؤلاء بأن يحصر هذا الاختلاف ضمن محيط الأمن الوطني.
إنّ أي عبث سياسي من قبل بعض أعضاء البرلمان أو غض الطرف والسكوت عن أي فساد من قبل الحكومة من هنا أو هناك سوف يعد خيانة أمانة وطن، لأنها الأرض التي نعيش ونحيا فيها، ولا نريد أن نفقد وطناً ونبكي عليه كما حدث ويحدث لغيرنا.
إنّ المسؤولية الوطنية واجبة على الجميع بالحفاظ عليه حتى لا ننزلق إلى الهاوية لا قدر الله.
إنّ المطلوب أخذ مبادرة الحوار الوطني الموضوعي الجاد بعيداً عن أي تشنجات أو تحزبات أو عصبيات فئوية، إنها دعوة للكل وصولاً لما هو أفضل للشعب الكويتي، وفي هذا السياق أود أن أقترح بعض النقاط التي قد تكون منطلقاً للحوار:
1 - لا يمكن وضع الإصلاحات المقترحة في رؤية 2035 قيد التطور والنمو ما لم تحل معضلة كيفية بناء علاقة فعّالة بين مجلس الأمة والحكومة، تلك العلاقة التي كانت غير متجانسة قبل الانتخابات الحالية والتي أدت إلى تراجع مستوى أداء الدولة وترهل الإدارة وضياع دور مجلس الأمة في التشريع والرقابة.
2 - الشعب لا شك سوف يدعم أي إصلاح حقيقي وهو يأمل في المجلس الجديد لأن يكون جسراً وطنياً وصولاً إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لأن الشعب يريد ديموقراطية فاعلة وليست عرجاء، الأمر الذي يدعونا إلى المطالبة باختيار أعضاء حكومة فاعلة ذات رؤية تحقق الإصلاح المنشود مع برلمان داعم ومسؤول، وبمشاركة واسعة من أطياف المجتمع المدني.
إذا توافر هذا المثلث الإصلاحي فلا شك بأننا قادرون معاً بإذن الله على تجاوز هذه المرحلة الرمادية من خلال طرح الأجندة الوطنية الواضحة لبرنامج الحكومة المقبلة ضمن رؤية 2035، لأن المعارضة والمراقبة جزءان حيويان لأي نظام ديموقراطي وأن على الحكومة ألا تتراجع عند أي نقد موضوعي يوجه لها من قبل أعضاء مجلس الأمة حتى وإن كان قاسياً.
إنّ البرلمان بحاجة إلى العمل مع الحكومة يداً بيد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا بدلاً من تحقيق مكاسب سياسية آنية، خاصة كادعاء بعضهم بأنهم يمثلون معارضة أو قيام بعضهم بأسلوب المقايضة في تحديد مواقفهم لإرضاء تياره السياسي الذي يمثله في الحصول على مكاسب لجماعته، أعتقد أن على الأعضاء الجدد الكف عن هذا العبث السياسي الذي مُورس خلال الأعوام الماضية لأنه أصبح معروفاً لدى عامة الشعب.
3 - يجب أن يكون هناك اهتمام حكومي رسمي وتشريعي في تغيير قانون الانتخاب الحالي وسن قانون جديد كلياً يراعى فيه التحولات التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، على أن يكون الهدف من هذا التغيير الدفع إلى الأمام في تطوير ممارسة العملية البرلمانية وتقليل التنازع السياسي الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى الدفع في خلق مرشحين يخاطبون الجموع الوطنية وليست الفئوية والطائفية.
4 - برأينا المتواضع، نرى أن العمل السياسي لا يزال غير ناضج ودون الطموح الشعبي، وقد أثبتت انتخابات المجالس السابقة ذلك، فلا يزال العمل السياسي يقوم على الفردية والشخصانية وان كان هناك من يدعي بأنه يمثل تيارات سياسية معروفة على المستوى العربي، علماً بأن هؤلاء الشخوص لا يمثلون إلّا مصالحهم والتي قد تتعارض مع مصالح الدولة، لذا، فإنه من المهم خلق منابر داخل البرلمان وإعطائها الحوافز السياسية في التعبير عن نفسها ككتل برلمانية كمقدمة لإنشاء الأحزاب السياسية مستقبلاً، والمنبثقة من واقع المجتمع الكويتي من خلال القيام بطرح البرامج التي ستعكس العمل السياسي المجتمعي الواقعي الملموس للمواطنين كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
5 - أهمية البدء في التحرك لإصلاح الأدوات البرلمانية للحد من استغلال أعضاء مجلس الأمة عضويتهم في البرلمان من خلال إيجاد طرق جديدة لتفعيل الأداء البرلماني والحفاظ على التوازن السياسي في استخدام تلك الأدوات البرلمانية، وعليه يجب الإسراع في إعادة النظر في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومنها أهمية تصعيب استخدام أداة الاستجواب بصورة أكبر وفصله عن تصويت طرح الثقة، كما يجب تصعيب تصويت طرح الثقة وسحبها وألا يكون الاستجواب وطرح الثقة على الوزير فقط حتى لا يخضع للمساومات بل يجب أن يكون طرح الثقة على الحكومة بأكملها من منطلق التضامن الحكومي.
6 - أهمية قيام المجلس بإنشاء لجنة قيم لمتابعة تصرفات أعضاء المجلس من خلال وضع لائحة داخلية واضحة لا لبس فيها ولا غموض لما هو مباح وغير مباح للعضو وذلك حفاظاً على قيمة وسمعة أعضاء البرلمان كما هو معمول به في الدول الأخرى المحترمة.
7 - أهمية تنزيه دور السلطة القضائية وتأكيد دورها المحوري في فصل السلطات، واحترام ما تصدره المحكمة الدستورية من أحكام قد لا تتوافق مع الهوى الحكومي أو البرلماني.
8 - من الأهمية بمكان الالتفات إلى دور الإعلام العام والخاص بمجمله في أن يلعب دوراً حيوياً في خلق رأي عام وطني وليس تدميرياً، كما يجب أن يكون هناك تشجيع كبير في مشاركة المجتمع المدني في الحوارات الوطنيه لإثراء الوعي السياسي في المجتمع.
