No Script

رؤية ورأي

الرئيس مهلهل المضف

تصغير
تكبير

أبارك للإصلاحيين من النوّاب الذين نالوا ثقة الشعب لتمثيل إرادته، وأسأل العلي القدير أن يوفقهم لإنفاذ إرادة الأمة وتحقيق رؤيتها، انطلاقاً من الاجتماعات التنسيقية السابقة للجلسة الافتتاحية، وبدءاً بانتخابات مكتب المجلس ولجانه، ومروراً بالمداولات في اجتماعات اللجان البرلمانية وجلسات المجلس، وانتهاءً بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بستان التشريعات والقوانين. وهذا بدوره يستوجب استمرارية المتابعة الشعبية للأنشطة والشؤون البرلمانية.

العلاقة بين الشعب ونوّابه أحاديّة المنفعة، غير متزنة وغير دستورية وتعزّز دكتاتورية النوّاب. فالنواب – وأدواتهم الإعلامية – هم الذين يحركون ويوجّهون الرأي العام متى ما رغبوا وبما يتوافق مع أجنداتهم، وفي المقابل الشعب في مجمله مُغيّب عن النوّاب في المحطّات النيابية المفصلية، التي عادة يشوبها تنصل النوّاب عن تعهداتهم الانتخابية وانقلابهم على مبادئهم السياسية.

أولى المحطّات المفصلية في مجلس 2023 هي الجلسة الافتتاحية وما يسبقها عادة من اجتماعات تنسيقية لاختيار رئيس المجلس ونائبه. النوّاب مطالبون بالجدّية والإخلاص في استعادة هيبة مجلس الأمّة أمام الحكومة، وتحديداً فيما يتعلّق باستمراء حكومات سابقة تعطيل جلسات المجلس. فمن غير المقبول شعبيّاً إعادة اختيار رئيس مجلس أمة سابق أو أسبق، استمر في رفع جلسات متتالية بسبب غياب الحكومة، بالرغم من تمادي الحكومة آنذاك في الغياب ورغم وجود آراء دستورية لا تعتبر حضور الحكومة شرطاً لتحقيق نصاب الجلسات.

النوّاب الإصلاحيون مطالبون بالمبادرة والتنسيق لترشيح إصلاحيين لتقلّد منصبي الرئيس ونائبه، يتعهدان مسبقاً بعدم رفع الجلسات التي تغيب عنها الحكومة، إلى حين صدور حكم من المحكمة الدستورية مخالف لهذا التوجّه. كما ينبغي أن يحظى المرشّحان (لمنصبي الرئيس ونائبه) بشعبية واسعة ويمتلكان مخزوناً نيابياً كبيراً. ومن باب المثال التوضيحي، أقترح ترشيح مهلهل المضف لرئاسة المجلس، وأحد النوّاب الثلاثة أحمد لاري والدكتور عبدالكريم الكندري وسعود العصفور لمنصب نائب الرئيس.

فمهلهل المضف يرى أن جلسات المجلس تُعقد «متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها عدم حضور الحكومة». وشعبيّته كبيرة حيث حصل على المركز الأول على الدائرة الانتخابية الثالثة بمجموع أصوات 7268 متقدماً بألف صوت تقريباً على منافسه في الدائرة الانتخابية ذاتها رئيس المجلس الأسبق النائب أحمد السعدون.

وأما المخزون النيابي، فإلى جانب كونه ابن خالد المضف، عضو المجلس الأول وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبق، هو عضو سابق في مجلسي 2020 والمبطل الثالث. وإلى جانب البيئة النيابية وخبرته النيابية المباشرة، يمتلك المضف علاقة مديدة راسخة غير مباشرة مع المجلس عبر نشاطه النقابي منذ أيام الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية. فهو أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد العام لطلبة التعليم التطبيقي والتدريب وكان رئيساً لمجلس طلبة كلية الدراسات التكنولوجية. ثم بعد التخرّج استمرّ في نشاطه النقابي كعضو سابق في مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، ثم كرئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

وبالنسبة للنواب لاري والكندري والعصفور، فجميعهم – حسب اطلاعي – مطالبون بكسر العرف الذي ساهم في تأسيسه وترسيخه رئيس مجلس الأمّة الأسبق السعدون، وهو عرف رفع الجلسات عند غياب الحكومة. وكلهم شعبيتهم عالية جداً. فالعصفور الأوّل على دائرته الانتخابية، بل الأوّل على الكويت. ولاري والكندري بالمركز الثالث في دائرتيهما ويتفوّقان على العصفور في الخبرة النيابية، وإن كان المخزون النيابي للعصفور كبيراً بنشاطه الإعلامي النيابي وآرائه الجريئة الرياديّة على مدى يزيد على العقد من الزمن.

باختصار، لا يليق بالنوّاب الذين كانوا يطالبون باستعادة هيبة المجلس وكانوا يعترضون على رفع الجلسات لغياب الحكومة، أن يعيدوا انتخاب السعدون لرئاسة المجلس. وعلى الشعب ممارسة دوره الدستوري بالضغط على النوّاب ليتوافقوا على اختيار رئيس ونائب له مُتّسقين مع موقفهم المعارض لتعطيل الجلسات... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».

abdnakhi@yahoo.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي