آخر الأسبوع
طبنا وغدا الشر؟
أبدع الشعب الكويتي الطيب أول من أمس في مشاركته باختيار ممثلي مجلس الأمة، حيث بلغت نسبة الحضور أكثر من 51 في المئة وهذا بحد ذاته نجاح وإثبات بأن الشعب الكويتي شعب مسؤول عن وطنه وإدارته والمشاركة في تنميته بشكل أساسي مباشر.
رغم كل الظروف المناخية والسياسية المشحونة والانهزاميين أصحاب الشعارات والدعوات للمقاطعة وبأن لا فائدة من المجلس والانتخابات كل ستة أشهر (كفحص البروستات لمن تجاوز الخمسين من عمره)، رغم كل هذا شارك الشعب شباباً وشيبة في صورة أثبتت للجميع أن هذا الشعب حي مخلص.
وهنا نهنئ من كسب وحصل على ثقة هذا الشعب الكريم ونتمنى أن يلتفتوا إلى الكويت وشعبها وكفى ما ضاع من عُمر البلد والشعب بسبب خلافات لم يستفد منها غير الحاقد على هذا البلد والشعب.
أسئلة كثيرة تدور في ذهن الشعب الكويتي ماذا تخبئ لنا الأيام؟ هل ستستمر الخلافات بين القوى السياسية تحت شعار «لا شيء يعلو على صوت المصالح الشخصية؟»... هل سيكمل هذا المجلس عمره النيابي كما في الدستور؟ هل سنشهد زعل الحكومة من نوع «محاربكم ما أكلمكم» عند أول صدام سياسي؟ الأيام المقبلة ستنقل لنا أحداثاً نتمنى أن تكون كما قيل لنا في ندوات المرشحين والأطراف الحكومية إيجابية مستقرة متعاونين لتحقيق أماني الشعب الكويتي. وهنا نقدر نقول طبنا...
ملفات حارقة
هناك كثير من الملفات التي يجب أن يتم حلها ليستقر البلد سياسياً وبأسرع وقت، خصوصاً المتعلق في الحريات العامة وحرية الرأي وإلغاء القوانين المقيدة لها. إلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديل قانون الانتخابات وتعديل سن الناخب وكذلك إلغاء قانون الصوت الواحد والبحث عن قانون شامل للانتخابات يضمن القضاء على العنصرية والقبلية والفئوية والطائفية التي كرّسها قانون الصوت الواحد وتعديل قانون المحكمة الدستورية.
الاستقرار السياسي مطلب أساسي وبقاء هذه الملفات الحارقة تنتظر شرارة توقدها لنرجع للمربع الأول من جديد، ونتحدث عن أسباب تراجع الكويت في كل مؤشرات التنمية العالمية.
رسوم الشاليهات
احترنا يا قرعة من وين نبوسك! وزير المالية الحالي مناف الهاجري عدّل قراراً وزارياً لوزير المالية السابق والمتعلق برسوم التنازل عن الشاليهات وحق الانتفاع بأملاك الدولة (الشاليهات فقط).
القرار الجديد خفّض رسوم التنازل من 10 الاف دينار للمتر إلى 3 آلاف دينار للمتر بالنسبة للواجهات البحرية، وخفّض شاليهات الخط الثاني من 5 آلاف للمتر إلى 1500 للمتر ليش؟ ما هو السبب؟ لا نعلم.
لكن عندما صدر القرار من الوزير السابق كانت الأسباب واضحة، الحكومة تريد رسوماً وأموالاً لخزينة الدولة الفارغة.
نرغب في أن نزيد من المداخيل غير النفطية فهمناها وتقبلناها مع استغراب أن هذه الضرائب أو الرسوم كانت على فئة من الشعب الكويتي «مميز» وتوهم الشعب العادي أن الربع ناويين يساوون بين طبقات الشعب وحتى لو الأمر طبّق على أبنائهم وأملاكهم!
لكن بعد قدوم الحكومة الجديدة تغيّرت الحال وصدر ما ذكرنا سابقاً وتم خفض الرسوم من دون سبب مُعلن، وهنا نضع نحن الأسباب لعدم ذكرها من قِبل وزير المالية كنوع من المساعدة. فإما أن خزينة الدولة فائضة، وهذا عكس ما ذكرته الحكومة في ميزانيتها من عجز، أو أن القرار الأول عبارة عن دعاية إعلامية للعهد الجديد وانتهى مفعول الدعاية وخلونا نرجع حليمة لعادتها القديمة. أما أن الأمر لا يعدو «قل دبره» وعدم قدرة على إدارة البلد ومصادر ثروته وهيكلة الاقتصاد الكويتي وأن حقيقة الأمر: قال لنا رئيس الحكومة نبي فلوس وكل وزير يطلع قرارات يرفع فيها رسوم أي خدمة تقدم للشعب مع أن «الخدمة ما تغيّرت ولا تطورت»! وبعد فترة من صدور القرار تحرّك الشعب «المميز» وهزّ رأسه وهنا عرفت الحكومة الجديدة القديمة من كل شيء أنّ «الله حق» وعلى طول تراجعت عن قرارها وهذا أول الغيث.
وعلى الخير نلتقي،،،
