رأي نفطي
اتفاق (أوبك +) والقرار السعودي
...وأخيراً وبشق الأنفس، اتفق تحالف أوبك على تمديد خفض الإنتاج بشكليه ومنه التطوعي حتى نهاية السنة الحالية. والوصول الى إنتاج مستهدف بمقدار 40.4 مليون برميل في اليوم اعتباراً من يناير المقبل حتى نهاية العام 2024.
لكن، لولا القرار السعودي والتطوعي بخفض حصة المملكة من النفط الخام بمقدار مليون برميل بدءاً من يوليو المقبل، كاد أن يصل قرار المنظمة النفطية الى عدم اتفاق أو احتمال تأجيل الاجتماع، وما كان سيؤدي حتماً الى تراجع في أسعار النفط والى مستويات أدنى من 70 دولاراً للبرميل.
وبناء على ذلك، لابد من أن نستفسر لماذا لم يتم التنسيق بين الأعضاء قبل الاجتماع والدخول في مفاوضات ونقاشات حادة داخل القاعة في المكتب الرئيسي للمنظمة، وخروج بعض وزراء النفط من القارة الأفريقية معلنين أصلاً عن عدم موافقتهم على أي خفض، حيث إن هذه الدول وصلت الى معدل ونطاق سعري يكاد أن يغطي مصاريفها وميزانياتها. ووسط مطالبات ايضاً بزيادة بعض الدول حصصها الإنتاجية مستقبلاً.
بالمقابل، فإن الموقف الروسي أصلاً لا يريد ولايستطيع أن يخفض إنتاجه من النفط الخام وحاجته الى المزيد من الدولارات لتمويل حربه مع أوكرانيا. ومن ثم استحالة الاتفاق مع روسيا في إطار التحالف النفطي والمقاطعة الأوروبية ومجموعة الدول السبع للنفط الروسي.
وتتملكنا الثقة أن السبب الرئيسي بخفض الإنتاج يعود إلى أن جميع دول منظمة أوبك + بحاجة إلى زيادة في سعر النفط والوصول الى نطاق سعري تعادلي عند 80 دولاراً مثلاً للمملكة العربية السعودية و90 دولاراً للكويت، والجزائر فوق معدل الـ100 دولار.
وأصبحت المملكة العربية في المواجهة وقررت أيضاً أن تتنازل وأن تخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل حتى تعزز قرار التحالف النفطي ابتداء من الشهر المقبل، ما سيحقق الرغبة والهدف المنشود للوصول الى 80 دولاراً.
في الوقت نفسه، لا بد من ملاحظة أن يوليو المقبل هو شهر الإجازات والموصلات براً وجواً في العالم، ما سيعزز الزيادة في استهلاك وقود السيارات والطائرات، الأمر الذي سيساعد في الضغط على معدل سعر البرميل. وسيكون هذا لصالح القرار السعودي وقد لا تكون بحاجة إلى هذا الخفض حال ارتفعت الأسعار لصالح التحالف النفطي، خاصة وأن الأسواق النفطية بحاجة الى مداخيل إضافية، لزيادة إنتاجها توازياً مع عدم قيام الولايات المتحدة الأميركية من زيادة انتاجها المحلي.
إذاً، نجحت أوبك في اجتماعها الأخير، والفضل يعود للمملكة العربية السعودية التي ضحت ولا تحبذ رؤية منخفضة لسعر البرميل، حتى تستطيع دول منظمة أوبك+ من تغطية تكاليف استثماراتها النفطية. وعليه، قد يكون سعر التضحية مكلفاً، لكن سيؤدي في النهاية ايضاً إلى تكملة مشاريعها الاستثمارية المتنوعة ومنها التخلي عن الأحفوري في وقت ما.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
