استغربوا «عدم تقديم وزارة الصحة مبرّراً منطقياً ومقبولاً لما أقدمت عليه»
الصيادلة الكويتيون يشكون إغلاق الصيدليات ويطلبون إنصافهم
- فرح صادق: محاربة الصيادلة الكويتيين واضحة من القرارات العشوائية بإغلاق الصيدليات
- عادل التركيت: على مدار نحو 30 عاماً لم تغلق أي صيدلية وإنما كان يوجه إنذار على المخالفة لتلافيها
- طلال ملحم: التشهير بالصيدليات بممارسة غسل الأموال وراءه جهل بقواعد المنافسة الحرة وأطراف تعمل لصالح جهات معينة
- شيماء عبدالحسين: مجموعات الصيدليات أمر محمود وظاهرة عالمية منتشرة بأميركا وأوروبا وبعض دول الخليج
فيما تتواصل جهود المعنين للانتهاء من مسودة مشروع تحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الجديدة، أبدى صيادلة كويتيون استغرابهم، مما وصفوه بـ«القرارات المتسرعة بإغلاق الصيدليات»، معتبرين ما حدث بمثابة استهداف للصيادلة.
وطالبوا في تصريحات لـ«الراي» وزارة الصحة بتبرير الإغلاقات التي تتم للصيديات.
انحسار دور الصيدلي
وأوضحت الصيدلانية فرح صادق أن «محاربة الصيادلة الكويتيين ومهنة الصيدلة، تبدو واضحة. وقد اتضح الأمر في القرارات العشوائية بإغلاق الصيدليات والتي تمارس أخيراً، ضد الصيدليات، مشيرة إلى أن «ذلك يبدو جلياً من خلال المتابعة للصيدليات التي تم غلقها».
ولفتت الى ان «سوق المنافسة الدوائية يستوعب وجود مجموعات صيدليات حرة، بما يخدم ويصب مباشرة في مصلحة المريض والمواطن الكويتي، حيث إن الصيدليات، ونتيجة المنافسة تقدم عروضاً وخصومات متوالية، تحقق مصلحة المستهلك الكويتي، وتساهم في توفير الدواء».
وتساءلت صادق «من يقف وراء إغلاق الصيدليات ولمصلحة من؟ في ظل قرارات متسرعة لم تراع تدرج العقوبات وإعطاء مهلة كما نصت عليه اللائحة، كما لم تصدر وزارة الصحة أي إيضاح لفحوى قراراتها ومدى الفائدة المرجوة منها»، مضيفة أن «من المثير للدهشة أن معظم قرارات الإغلاق تمت بناء على فواتير صادرة بأخطاء إدارية، وهو أمر بالنهاية لوجستي، ولا يرتب أو يؤثر على صحة المواطنين، وهي ملاحظات شكلية لا ترقى لمستوى المخالفة، وقطعياً لا ترقى إلى مستوى الإغلاق وقطع الأرزاق».
أزمة نقص الأدوية
واعتبرت صادق أن «قرارات الإغلاق ليست سوى محاولة لدغدغة مشاعر المواطن الكويتي بلا مبرر، وإثارة للرأي العام الكويتي، للانحراف به عن أزمة نقص الأدوية والمشاكل الحقيقية بالنسبة للقوانين والتشريعات التي تنظم مزاولة المهنة، والتي باتت لا تواكب تطوراتها خليجياً وعالمياً، وافتقارها لأدنى متطلبات الحاجة للارتقاء بالمهنة».
وأضافت «مهنة الصيدلة في القطاعين الحكومي والخاص، تحتاج لدعم حكومي، وتسهيلات واضحة لدعم مهنة الصيدلة وتطويرها، بدلاً من محاربتها، لذلك فنحن نناشد مجلس الوزراء النظر بحكمة وروية ودعم هذا القطاع الحيوي المهم».
30 عاماً بلا إغلاق
من جانبه، أكد عضو اتحاد مستوردي الأدوية الدكتور عادل التركيت، أن «مهنة الصيدلة ولأعوام عديدة مضت، كانت تحت إشراف ورعاية وزارة الصحة فقط، ولم يكن للوزارات والجهات الأخرى أي دخل في إدارة الصيدليات، نظراً لطبيعة وخصوصية مهنة الصيدلة، ومدى تأثيرها على صحة المواطن».
وأشار التركيت إلى أن «على مدار نحو 30 عاماً لم يتم إغلاق أي صيدلية، وإنما كان يتم التحقيق في المخالفة وتوجيه إنذار بتلافيها، حيث كان هناك تدرج في العقوبة وفقاً لصحيح الإجراءات، والأطر المنظمة لآليات عمل الصيدليات، طالما ليس هناك أخطاء تمس صحة وسلامة المريض».
واضاف أن «المواطن بين شقي رحى، جراء هذه القرارات، إذ يعد الضحية الأولى لهذا التخبط» مجدداً تأكيده أن «قرارات الإغلاق الحالية بسبب أخطاء فواتير للشركات الموردة، وهي مجرد ملاحظات شكلية، لا ترقى لمستوى المخالفات والإغلاق»
تشويه السمعة
في السياق نفسه، أشار الدكتور طلال ملحم إلى أن «حالة من الاستياء العام داخل جموع الصيادلة أصحاب الصيدليات، من جراء محاولات تشويه سمعة الصيدليات، واتهامها بغسل الأموال من دون أي سند من الواقع، ليكون بمثابة سيف مصلت على رقاب الصيدليات بين فترة وأخرى».
وأضاف أن «البينة على من ادّعى، وحريٌ بمن يطلق هذه الاتهامات أن يتقدم ببلاغ للجهات المعنية، ممثلة بنيابة الأموال العامة، للتحقق من هذا الأمر، من دون قذف الصيادلة الشرفاء ليل نهار، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن كثيراً من هذه الادعاءات على حد علمه قد تم التحققق منها وخلصت إلى عدم وجود شبهة غسل أموال بالنسبة للصيدليات».
وأكد ملحم أن «التشهير بالصيدليات بممارسة غسل الأموال وراءه جهل بقواعد المنافسة الحرة، وأطراف تعمل لصالح جهات معينة، حيث إن الكثير من المهن، ومنها الطبية كالعيادات الطبية وغيرها، كمحلات تجارة الذهب والصرافة، وجودها بالقرب من بعضها يؤدي إلى تنشيط حركة البيع والشراء للسلع، وتوافرها وخلق جو من المنافسة لصالح المستهلك، يجعله يتمتع بأفضل فرص الشراء».
ظاهرة محمودة
واعتبرت الدكتورة شيماء عبدالحسين أن «مجموعات الصيدليات أمر محمود وليس شراً يجب محاربته، إذ تعتبر ظاهرة عالمية منتشرة بأميركا وأوروبا وبعض دول الخليج».
شمل 9 مرتكزات لتطوير المهنة وتحقيق مطالبهم المشروعة
تدشين ميثاق حقوق الصيادلة ومرشحون يعلنون دعمه وتأييده
دشّن نخبة من الصيادلة ميثاق حقوق الصيادلة، لوضع خارطة الطريق نحو تطوير مهنة الصيدلة في الكويت، لتتناسب وطموحات قطاع الصيدلة للقيام بدوره الفعلي في خدمة المجتمع.
وتضمن ميثاق حقوق الصيادلة ضرورة تعديل بعض المواد والقرارات التشريعية، لتمكين الصيادلة في القطاعين الحكومي والأهلي، لتحقيق مطالبهم المشروعة، حيث حدد الميثاق 9 مرتكزات لتحقيق مستهدفات تطوير المهنة.
واستهل رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الصيدليات الخاصة، الدكتور عادل التركيت، يرافقه نخبة من الصيادلة، أولى لقاءات إيضاح مرتكزات الميثاق عبر مقابلة عدد من مرشحي مجلس الأمة الحاليين الذين أكدوا دعمهم وتأييدهم.
وشملت لقاءات، منذ تدشين الميثاق، مقابلة عدد من مرشحي مجلس الأمة، منهم النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور، والنائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، والنائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة الدكتور هشام الصالح، والنائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري، والنائب السابق مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس، ومرشح الدائرة الثالثة إبراهيم دشتي.
9 مرتكزات للميثاق
1 - إقرار حد أدنى لراتب الصيدلي لا يقل عن 1000 دينار.
2 - رفع نسبة توظيف الصيادلة في القطاع الخاص من 8 في المئة، في قطاع دعم العمالة الوطنية وإعادة الهيكلة إلى نسبة مرضية تتناسب مع أعداد الصيادلة الخريجين.
3 - إدخال الصيدليات ضمن صندوق المشاريع المتوسطة والصغيرة وتسهيل جميع العقبات أمام الصيادلة لإدارة صيدلياتهم.
4 - عدم إغلاق الصيدليات إغلاقاً فجائياً أو نهائياً، في حال وجود مخالفات والالتزام بالتدرج في العقوبات وفق اللائحة من دون تعسف.
5 - إقرار قانون المسافات بين الصيدليات.
6 - صرف العلاوات والبدلات للصيادلة بالقطاع الحكومي، أسوة ببقية المهن الطبية لحين تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
7 - عدم خصم الإجازات من بدل الخفارة في القطاع الحكومي، أسوة ببقية المهن الطبية.
8 - إلغاء القرار الوزاري 93 /2003 (البند السادس) والعودة لقانون 28/ 96 الذي يعطي للصيدلي حرية العمل بالمهنة وممارسة المهنة.
9 - الإعلان عن الوظائف الإشرافية والقيادية وتحديد لجنة للاختيار.
