مجرد رأي
دمعة وزير
ربما لا يعد سراً الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة بقيادة وزيرها الشيخ طلال الخالد، ورجالها بمختلف مواقعهم في محاربة آفة المخدرات، بعد أن تحولوا لمصدر قلق واسع لتجار المخدرات مع إصرارهم يومياً على محاربة هذه الآفة بشتى الطرق الأمنية.
منذ توزير الخالد وهو يؤكد يومياً وفي كل مناسبة أنه رجل دولة، فأثناء الحرب التي أعلنها على تجار المخدرات بلا هوادة وهم يتلقون الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى، وفي الوقت نفسه لم يتجاهل التأكيد على أن الحصيلة المقدمة في هذا الخصوص هي حصيلة كل مكونات وزارة الداخلية ونتيجة لجهودهم المقدرة.
نجاح الخالد في أن يلقبه البعض الوزير الشعبي بعد الضبطيات الكبيرة والمتتالية التي نجح رجال الداخلية في السيطرة عليها تعطي إشارة قوية لجميع الوزراء بأن العمل الجماعي كفريق واحد منسجم هو سر نجاح أي حكومة بغض النظر عن التحديات التي تواجهها في تحقيق الإصلاح.
ومن الخالد إلى يوم غد، الذي يعتبر تاريخاً فاصلاً في مستقبل الكويت والاستحقاق الوطني للتغير للأفضل حيث انتخابات مجلس الأمة 2023، والتي تتطلب من جميع المواطنين حسن الاختيار، فمن سيختارونه سيكون المسؤول عن تحقيق طموحهم ما يتطلب أن يكون الاختيار لمن يستحق بعيداً عن أي نظرة ضيقة التي تعتمد على مقياس المصالح الفردية.
وتتعاظم أهمية حسن اختيار النائب المناسب في ظل التعقيدات الاقتصادية التي تمر بها الكويت منذ سنوات واستمرار زمن العجوزات في الميزانية العامة لنحو 8 سنوات متتالية، وتزايد الضبابية حول مستقبل الكويت وسط عدم القدرة حتى الآن على تنويع مصادر الدخل، وطرح مشاريع تنموية حقيقية تستطيع أن تستوعب القادمين لسوق العمل من المواطنين الخريجين الذين تقدر أعدادهم بنحو 100 ألف خلال السنوات الاربع المقبلة.
فضلاً عن ذلك، تعد التحديات الجيوسياسية المتنامية التي تضرب العالم وتهدد حتى مستقبل الدول الكبرى دافعاً إضافياً للحكومة والنواب والمواطن على العمل الجماعي، وصولاً إلى تجاوز التحديات التي عانى من مخرجاتها الجميع ولسنوات طويلة.
ما سبق ليست رسالة للمواطن فقط لجهة التأكيد على حسن اختيار ممثله النيابي، بل موجهة أيضاً لأعضاء الحكومة المقبلين الذين يتعين عليهم العمل كفريق واحد يستهدف الاصلاح واحداث تغيير حقيقي في مستقبل الكويت وشعبها، مدفوعين بالمصلحة العامة والتحديات المالية واستحقاقات إحداث التنمية الشاملة التي تنتظرهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وهكذا دواليك.
وما يذكي هذه الاستحقاقات سواء على المواطن أو نواب ووزراء المرحلة المقبلة أنه لم يعد هناك متسع من الوقت للعمل الفردي والمصلحة الخاصة، بل يتعين أن يكون التحرك جماعياً ووفقاً لإستراتيجية طموحة مبنية على التعاون المثمر بين السلطتين، وكذلك بين أعضاء كل سلطة تفادياً لتكرار التجاذبات السياسية غير المستحقة وإضاعة الفرص التنموية على المواطن.
الخلاصة:
عندما قال الشيخ طلال، وسبقته دمعة الخوف على شباب الوطن، أنا عود في حزمة... أثار التمني في نفوس الجميع لأن تكون جميع عيدان الحكومة المقبلة بقوة وصلابة عود بوخالد نفسها، وروح التعاون التي يتمتع بها مع رجالات وزارة الداخلية.
والتمني نفسه ينسحب على أعضاء مجلس الأمة المقبلين خصوصاً أن مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة تمثل مفترق طرق للجميع، فإما الالتفاف على مصلحة البلاد وتبني اصلاح جماعي أو تكرار السيناريو نفسه، وهو التأزيم بين السلطتين لندخل مجدداً في نفق يُخشى عدم الخروج منه بسلامة خصوصاً مع نفاد الوقت والفرص لتعويض ما فاتنا جميعاً من فرص تنموية.
