ربيع الكلمات
قرارات ومشاريع حكومية... أفرحت الناس
مجموعة من القرارات الحكومية أسعدت الناس خلال الفترة الماضية، وسادت في أجواء إيجابية نتمنى أن تنعكس على الحكومة المقبلة خلال أيام وبعد الانتخابات، ومن هذه القرارات قرار وزير التجارة عن المشاريع الصغيرة، وكذلك قرار وزيرة الشؤون حول الغارمين.
أما في ما يخص وزارة التجارة فقد قام معالي الوزير محمد العيبان، باضافة أنشطة جديدة وبلغ عدد المسموح بمزاولتها وذات الطبيعة الخاصة التي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة الجهات الرقابية الأخرى نحو 177 نشاطاً مع إضافة دعم العمالة لهم، وذلك لتسهيل ودعم المشاريع والاستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية.
سنوات ونحن نشاهد مكاتب لاتتم الاستفادة منها أو استخدامها إلا من جل وضع التراخيص على الباب، ويقوم المستأجر بدفع الأجرة دون الاستفادة الفعلية من المحل أو المكتب، وهذا فيه استنزاف كبير لجيب صغار المستثمرين وهم في أمس الحاجة لكل دينار خصوصاً في بداية المشروع.
وقرار آخر أصدرته معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الفاضلة مي البغلي، قرار يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50 في المئة من مبلغ الزكاة إلى الغارمين الكويتيين، ويتم تسليم مبلغ الزكاة إلى لجنة الغارمين التي شكلتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات المعنية المختصة، وتسلم بقية المبلغ 50 في المئة إلى بيت الزكاة ولا يجوز إخراجها إلى غيره من الجهات أو الأفراد.
وهناك مشاريع صحية تستحق الإشادة وهي المستشفيات الحكومية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية، وهي عبارة عن صروح معمارية وصحية سهلت كثيراً على المواطنين، والتجهيزات الموجودة يفتقدها الكثير من المستشفيات الخاصة وبعض الدول، ولكن هناك أمر مازال يعاني منه البعض وهو المواعيد البعيدة لبعض الأمراض المستعجلة، وهذا ملف يحتاج إلى معالجة وترتيب.
ومن المشاريع التعليمية المميزة جامعة عبدالله السالم، الجديدة، ولكن الصدمة وبعد الانتظار لسنتين مع وجود مبانٍ جاهزة ومهيأة لاستقبال الطلبة يتم الإعلان عن قبول 600 طالب في مختلف التخصصات! وكان بودي أن أحسن النية ولكن بعد كل هذا الوقت يكون هذا الإعلان، وهل قلة الأعداد تكون لصالح إطالة عمر البعثات؟، أعتقد أن هذا الأمر يجب ألا يمر في المجلس المقبل حتى تتم زيادة أعداد المقبولين.
أخيراً يحسب للحكومة ايجاد جسور من التواصل بينها وبين المواطنين عبر منصة «تواصل» والتي ستكون بعد هذه الانتخابات مباشرة ومرتبطة بـ 72 جهة حكومية، وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. ولاشك أن مثل هذه المنصة ستعطي شفافية على الكثير من القرارات.
المرحلة المقبلة تحتاج إصلاحات كثيرة، وهذا يأتي من خلال فريق عمل لايبحث عن البطولات الفردية، ومن أهم الأمور التي تحتاج تعديلاً هو قانون الانتخاب، والتعيينات تكون على أساس الولاء والمواطنة، وشباب الكويت فيهم الخير والبركة ومتخرجون من أفضل الجامعات، ولديهم روح التحدي والاصرار ويحتاجون إلى فرصة.
