إطلالة
فرض سيادة الدولة... أمر واجب
يقول المثل اللبناني الشهير: «مش كل مرة، تسلم الجرة»، وهذا ما ينطبق تماماً على حكومة الفيلبين تجاه ما تقوم به من تصرفات غريبة حول أزمة عمالتها بين حين وآخر، والتعمّد على استمرار هذه الأزمة وعدم إعطاء أي بارقة أمل لحلها مع الكويت والتمسك بأتفه الأسباب.
فملف العمالة الفيلبينية سرعان ما يتحول من أزمة إلى أخرى منذ بداية مطالبة الفيلبين بحظر شامل على إرسال العمالة إلى الكويت، واليوم يتكرر المشهد نفسه وكأننا نعيش بحالة «لا استقرار» مع العمالة الفيلبينية بمجرد ما يكون هناك جريمة مرتكبة أو مشكلة مفتعلة، وما يثير غضب الكثيرين هنا أن السفارة الفيلبينية في الكويت هي السفارة الوحيدة التي تتدخل في شؤون عمالتها أكثر من اللازم، أي أن السفارة هي الجهة التي تستقبل العاملة الهاربة، وتفاوض الكفيل عند حدوث أي مشكلة بينهما، كما تقوم بإصدار وثيقة سفر للعاملة وتقوم بإبعادها عن البلاد بعد تدوين شكواها في السفارة من دون انتظار رد الكفيل أو المكتب المستقدمة عليه، والاكتفاء بمطالبة مكتب الاستقدام في الكويت بدفع قيمة تذكرتها والرواتب المستحقة بأثر رجعي، وهذا الإجراء فيه ظلم قد يقع على مكاتب الاستقدام.
فالقانون الكويتي لا يسمح بترحيل أي عامل منزلي لديه مستحقات مالية قبل أخذ الإذن من الكفيل نفسه، إلا أن السفارة لا تعير اهتماماً بهذا الأمر رغم وضوح القوانين الكويتية التي تتميز بالعدل والمساواة في حفظ حقوق العمالة العاملة بالكويت، ناهيك عن وزارة الشؤون التي جعلت للعمالة الوافدة الحق برفع الشكاوى ضد الكفلاء.
وفي ضوء هذه المجريات طرحت الحكومة عدداً من الحلول المناسبة التي تساهم على إيجاد أرضية مناسبة بينها وبين الفيلبين، أولها السماح لمكاتب الاستقدام بتحويل إقامة العاملة لكفيل آخر في حال عدم رغبة العاملة في العمل عند كفيلها الأول مع حفظ حقوق الجانبين، ثم العمل على توعية العاملات بضرورة الالتزام بقوانين وعادات البلاد والتأكيد على تطبيق عقوبة الهروب من المنازل من دون أسباب مقنعة، وتطبيق الغرامات عليهن في حال خرق العقد، والسماح لهن بتغيير الكفيل عند انتهاء مدة العقد المبرم، وعلى مركز الإيواء الحكومي استقبال جميع الهاربات بشكل فوري بالتعاون مع السفارة والتنسيق معها ومع مكتب العمالة والكفيل لحل المشكلات بأسرع وقت ممكن.
كما يجب التشدد في تنفيذ العقوبات على من يتستر أو يؤوي العمالة المنزلية الهاربة وتحميله تكاليف الاستقدام لكفيلها، ثم وضع آلية واضحة لمتابعة تسلم العاملة المنزلية لرواتبها الشهرية كاملة وعدم السماح لسفر العاملة من دون علم صاحب العمل (الكفيل) والمكتب المستقدم، والالتزام بالعقد النموذجي الموحد المُوقع بين البلدين بهذا الشأن.
وأخير عدم السعي للايقاف الجزئي أو الكلي لإرسال العمالة الفيلبينية للكويت كلما طالب مسؤول فيلبيني بذلك على خلفية أي قضية فردية كما حدث في السابق ومازال يحدث... فهناك مطالبات برلمانية - حكومية - فيلبينية تنادي بفرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى الكويت مرة أخرى، منتقدين ما اعتبروه تقصيراً بحق الكويت في توفير الحماية الكافية لعمالتها وكأن الأمر كان متعمداً، فالمطالبات التصعيدية جاءت مترادفة مع أزمة العمالة الفيلبينية في الكويت وجاءت لتكون بمثابة ردٍ قاسٍ ازاء قرار الحكومة الكويتية بخصوص تعليق إصدار تأشيرات جديدة للعمالة الفيلبينية، كما أن واقع الأزمة لا يبشر بخير بعد تعنت الحكومة الفيلبينية في أن يظل الحظر المقترح سارياً إلى أن يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات لحين الموافقة على مطالب الجانب الفيلبيني إلا أن الحكومة الكويتية ممثلة بوزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قد ردت رداً محترماً لهذه المطالب من خلال اصدار تعميم بوقف اصدار جميع سمات الدخول وتأشيرات العمل الخاصة بالعمالة الفيلبينية ومنع دخولها البلاد بعد أن تصاعدت حدة التوتر للأزمة العمالية الراهنة بين الكويت والفيلبين ووصلت إلى أفق شبه مسدود، وعدم التزام الجانب الفيلبيني بتطبيق بنود الاتفاقية العمالية بين البلدين، وبالتالي جاء قرار الكويت الجريء نتيجة لانتهاك مانيلا شروط الاتفاقية وبنودها، وتأكيداً على فرض سيادة الدولة وتطبيقاً للقانون على جميع...
ولكل حادث حديث.
Alifairouz1961@outlook.com
