مقترح حكومي بحلّ «الأعلى للتخطيط» وإنشاء مجلس تنفيذي للتنمية.... «يشق ويخيّط»

في تحرّك رسمي مسؤول يستهدف إحداث تغيرات إستراتيجية بمستقبل تنمية الكويت اقتصادياً وتنفيذياً، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك مقترحاً حكومياً يدفع بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، واستبداله بآخر يختص برسم سياسة اقتصادية طموحة، وإعداد برامج تنموية واعدة للبلاد، منوهة إلى أن المقترح محلّ دراسة وأنه قابل لاعتماده كما هو أو التعديل عليه أو تجاهله.

وفي التفاصيل، علمت «الراي» أن لجنة حكومية أعدّت مقترحاً يشي بأن المجلس الأعلى للتخطيط غير مدرج ضمن محرّكات التنمية في البلاد، وأنه لا يُعوّل عليه كثيراً في إحداث النقلة المستهدفة لمسار التنمية الاقتصادية للبلاد، سواء على المدى القصير أو المتوسط والطويل.

المغرب يطرح مناقصة لبناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات

منذ 4 دقائق

«الجمارك» تعفي الحجر الجيري وسبائك الألمنيوم من فحص «البيئة»

منذ 9 ساعات

وأشارت إلى أن استمرار عمل «الأعلى للتخطيط» قاد لتراكم طبقات متتالية من الدراسات والاستشارات التي لم تغادر أدراج مكاتبه، وأنه أصبح يشكل مصدر صرف مالي لا يقابله ناتج تنموي تنفيذي يستحق الإبقاء عليه.

وأُنشئ المجلس الأعلى التخطيط والتنمية بموجب مرسوم رقم 323 لسنة 2008 بتاريخ 29 أكتوبر 2008 برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوّضه من الوزراء.

فكرة التأسيس

وقالت المصادر إنه باختصار وبعيداً عن أي تعقيد، تقوم فكرة تأسيس المجلس المقترح تسميته، مجلس التنمية الاقتصادية، على إنشاء كيان مسؤول عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وتعظيم الإيرادات العامة غير النفطية، وزيادة منسوب كوب توظيف الكويتيين، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال المحلية، بالقدر الذي يرفع ترتيب الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية، ويزيد معدلات التدفقات الرأسمالية الخارجية إلى البلاد، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.

وأضافت المصادر أن دور المجلس المرتقب يتضمن أيضاً إحداث تنويع بالقاعدة الاقتصادية، بما في ذلك طرح فرص استثمارية تنموية للمستثمر الوطني والأجنبي، مشيرة إلى أنه سيشكل إن صح التعبير «كونترول» لإدارة مستقبل الكويت الاقتصادي، وإحداث تنمية مستدامة.

ولفتت إلى أنه وفقاً للمقترح سيكون المجلس مسؤولاً عن إعداد الإطار العام للتنمية، برؤى وتصورات محددة، قابلة للتنفيذ، شاملة الأهداف الإستراتيجية للدولة، والخطط الواضحة، وبرامج عمل للحكومة متضمنة المحددات والمستهدفات، والتي يفترض أن تكون منسجمة مع القفزة المستهدفة تنموياً.

نتائج جماعية

فضلاً عن ذلك، يتضمن المقترح أن يكون المجلس معنياً باعتماد الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع التنموية، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، والقضاء على ظاهرة تغريد بعض الجهات بعيداً عن سرب المشاريع المقررة، مع ضمان أن يكون تحرك كل جهة مكملاً للأخرى، وصولاً إلى النتائح التنموية الجماعية المقررة.

وهنا يكون السؤال ملحّاً، كيف يضمن معدّو المشروع إنشاء مجلس يكون مسؤولاً عن رسم الصورة الاقتصادية العامة للتنمية، دون أن يتكرر سيناريو تراكم استشارات «الأعلى للتخطيط» مع وقف التنفيذ؟

وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أنه لضمان عدم تكرار هذه التجربة، من المقترح أن يولد المجلس بأنياب ثلاثة، الأول يتعلق بمنحه سلطة المسؤولية عن إعداد الإطار العام للتنمية الاقتصادية، والثاني سلطة الإشراف وحق المتابعة سواء تنفيذياً أو في كل ما يخص ضمان السير وفقاً للجدول الزمني.

والثالث عبارة عن سلطة الإلزام، والتي تمكّنه من التدخل بأي وقت في أعمال الجهات المعنية بتنفيذ خططه، ومحاسبة المسؤولين المقصّرين إن وُجدوا سواء بالعزل أو الإحالة للتحقيق وغيرهما من الإجراءات العقابية، ما يجعله مُعدّاً للصورة العامة لإستراتيجية التنمية ومراقباً لتنفيذها ومحاسباً لمسؤوليها.

مراجعة وتطوير

كما من المقترح أن يكون المجلس معنياً بمراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، بما يسهم في تحقيق المستهدف الرئيس، وهو بناء اقتصاد وطني محفّز للاستثمار، بقاعدة إنتاجية متنوعة، تعزّز فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية، وتسرّع وتيرة العمل لتحقيق التنمية المستهدفة اقتصادياً ما يجعله صاحب صلاحية واسعة إلى الحدود التي تجعله «يشق ويخيّط» لكل ما يحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة والمستدامة.

وبالطبع، سيتضمن عمل المجلس إرساء مبدأ الأمن الاقتصادي بتوفير بيئة آمنة ومحفّزة للنمو والاستثمار، مع حلحلة أي تعقيدات تواجه انطلاقة التنمية بقوة، وتحوّل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً في المنطقة.

من أين سيأتي المجلس بمصادر تمويل القفزة بمستهدفاته التنموية؟

معلوم أنه وفقاً لميزانية العام المالي الحالي تبلغ المصروفات العامة المقدّرة 26.3 مليار دينار، يشكل منها الإنفاق على بند الرواتب ومختلف أوجه الدعم نحو 80 في المئة، فيما تشكل حصة المصروفات الرأسمالية عن هذه السنة 9 في المئة، تعادل نحو 2.5 مليار، ما يجعلها أقل بنصف مليار دينار مقارنة بالمقدّرة للعام المالي الماضي عند نحو 3 مليارات.

وأمام هذا التعقيد المحاسبي والدور المأمول من المجلس المرتقب، يكون بدهياً أن يتوقّع أصحاب مشروع مجلس التنمية الاقتصادية أنهم سيكونون بحاجة إلى تسجيل قفزة هائلة بالمصروفات العامة تتماهى مع مستهدفاتهم التنموية وبالقدر الذي يساعدهم في تمويل احتياجاتهم لتنفيذ المشاريع التنموية، في وقت لا تخلو التكهنات من فرضية عودة الكويت مجدداً إلى زمن العجوزات، لاسيما في حال تعرض سوق النفط لأي تقلبات على المدى المتوسط.

إلى ذلك، قالت المصادر إن المعنيين على إعداد المشروع مقتنعون بالتحدي المالي الذي سيواجه تنفيذ خطط المجلس، لكنهم يؤمنون أكثر بأهمية تذليل جميع العقبات المالية لتمويل النهضة التنموية المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارة المالية.

وأضافت أنه من المرتقب تضاعف المصروف العام على التنمية إلى مستويات غير تقليدية، تنسجم مع حجم الصرف المطلوب لتنفيذ الخطط والبرامج، لكن ذلك سيكون على الأرجح مدرجاً ضمن الميزانية العامة، حيث من المتوقع رفع معدلات الإنفاق الاستثماري برفع قيم ميزانيات الجهات المعنية كل حسب المستهدف، على أن تصرف كل جهة من ميزانيتها.

وبالطبع، يحتاج التوسّع بالإنفاق الرأسمالي إلى زيادة مصادر التمويل وتنوعها، ما قد يوجب تسريع إقرار قانون الدين العام وامتصاص جزء من سيولته في تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمن تحقيق إيرادات تغطي أقساطه وتسهم بزيادة الإيرادات العامة.

من سيكون أعضاء مجلس إدارة «التنمية الاقتصادية»؟

بخلاف تركيبة المجلس الأعلى للتخطيط، يدفع المقترح أن تتضمن عضوية مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية ممثلين حكوميين متغيرين، حيث لن يكون اختيارهم مبنياً على صفاتهم فقط، بل حسب مقتضيات كل مرحلة وحاجتها لممثلي الجهات الحكومية وتمثيل الأعضاء.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت محرّكات المرحلة المقبلة قائمة على إحداث تنمية صحية، سيتم تشكيل مجلس إدارة بممثلين من القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص بشكل أوسع عما سواهم، ما يعني أن تركيبة مجلس الإدارة مرنة وليست ثابتة العضوية بصفات الوزراء مثلما هو الآن في تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط.

ومن المخطط أن يعاد تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية كل 4 سنوات، وذلك لما تمليه مسيرة التنمية ومستهدفاتها وآخر تطوراتها واحتياجاتها للمرحلة المقبلة من تمثيل يقود التوجهات. وعموماً، أفادت المصادر بأن المقترح يدفع بأن يتكون المجلس من 8 إلى 10 أعضاء برئاسة حكومية، وعضوية وزراء ومسؤولين حكوميين معنيين، إضافة إلى ذوي خبرة من القطاع الخاص من أصحاب الاختصاص بالشأن الاقتصادي.

يشار إلى أن مجلس إدارة «الأعلى للتخطيط» وفقاً لقانون إنشائه برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوّضه من الوزراء، ويضم في عضويته مجموعة من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن عدد عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة و الخبرة، بينهم ممثلون لمؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.

هل سيستمر عمل الوحدة الاستشارية؟

توقعت المصادر أن يحلّ مجلس التنمية الاقتصادي محلّ الوحدة الاقتصادية الاستشارية التي أطلقها مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وعضوية الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتنموي، إضافة إلى خبرات وطنية مختصة بالشأن الاقتصادي.

وبينت المصادر أن دور الوحدة الاقتصادية الاستشارية الأساسي قائم على تبني نهج متطور لدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، إلى جانب العمل على توثيق الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية والتشغيلية وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيرة إلى أن جميع هذه المحاور ستكون ضمن عمل مجلس التنمية الاقتصادية ومستهدفاته.