«S & P» تجهّز لتصنيف الكويت خلال أسابيع... والتثبيت سيناريو مرجح

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن ممثلين لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز «S&P» عقدوا أخيراً سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين، بغرض استشراف بعض البيانات والآراء حول المركز المالي للدولة وسيولة الاحتياطي العام، وقياس الكفاءة المالية لمؤسساتها، وذلك تمهيداً لإعلان الوكالة تصنيفها السيادي للكويت، والمرتقب خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

وفي يوليو الماضي، أكدت «S&P» التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «+A» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، فيما أشارت وقتها إلى إمكانية تخفيض التصنيف السيادي إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية رفع التصنيف إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاح هيكلي شاملة تستهدف تحسين آليات تمويل الموازنة العامة وتنويع الاقتصاد وتقليل العجز غير النفطي.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 23 دقيقة

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 3 ساعات

مصدر رئيسي

وتوقعت المصادر أن تثبّت الوكالة تصنيف الكويت المرتقب عند الدرجة نفسها الممنوحة حالياً، باعتبار أن جميع اعتبارات القياس لم تتغير منذ التقرير السابق، وفي مقدمتها أن الكويت لا تزال كمصدّر رئيس للنفط تستفيد من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج، مع استمرار تلك التوقعات حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

ولفتت إلى أنّ ممثلي «S&P» التقوا مسؤولي وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، وجهات حكومية أخرى، حيث أكد مسؤولو «المالية» جدية الحكومة في تبني خطة واضحة يجري التحرك عليها لتنفيذ حزمة إصلاح هيكلي شاملة تستهدف تحسين آليات تمويل الموازنة العامة وتنويع الاقتصاد وتقليل العجز غير النفطي.

رؤية واضحة

وأضافوا أنّ هناك رؤية اقتصادية جادة، وخطوات إصلاحية صحية ستتخذ في هذا الخصوص خلال الفترة القريبة المقبلة، بينما رجحت المصادر أن تكون انطلاقة هذا السيناريو عقب تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات مجلس الأمة المرتقبة في 6 من الشهر المقبل.

وفي هذا الخصوص، شدّد مسؤولو «المالية» على كفاءة سيولة صندوق الاحتياطي العام، وأن مستويات السيولة الحالية كافية لتغطية الالتزامات خلال الفترة المقبلة دون أي تعثر، فيما تدور التوقعات الرسمية حول تحقيق الميزانية العامة عن السنة المالية الماضية فائضاً قد يتجاوز ملياري دينار، وذلك للمرة الأولى بعد نحو 7 سنوات عجز متتالية، مدفوعة بوصول الأسعار التعادلية لبرميل النفط في الموازنة إلى ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل بما سمح للحكومة بإعادة ضخ السيولة في صندوق الاحتياطي العام.

على صعيد متصل، أظهر مسؤولو «المالية» إشارات قوية على أن الحكومة مستمرة في تبني قانون الدين العام، باعتباره أحد أبرز تدابير تنويع مصادر التمويل على مدى العامين المقبلين، وتفادياً لتكرار مأزق التمويل المالي السابق واستنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية.

تفهم حكومي

وبيّنوا أن الحكومة الحالية تتفهم أن غياب قانون الدين يهدّد بخفض التصنيف السيادي، لافتين إلى أن أهمية «الدين العام» تتجاوز ذلك في أنه يحقق ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة للسنوات المقبلة، بما يوفر دعماً مستداماً لسيولة صندوق الاحتياطي العام، ولتمويل المشاريع التنموية المدرجة في الميزانية السنوية.

وأوضحت المصادر أن الوكالة تلقت تأكيدات حكومية على أنه ورغم التغيرات الإيجابية في مسار قدرة الدولة المالية خلال الفترة الماضية، لا تزال الحكومة تتمسك بإقرار قانون الدّين العام، على أساس أن عدم وجود إستراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة، يُمثل مخاطر تمويلية للدولة، خصوصاً إذا ما انخفضت أسعار النفط من جديد.

وعموماً ترى وكالات التصنيف أن افتقار الكويت إلى إستراتيجية تمويل شاملة يزيد مخاطر توافر السيولة لديها، لا سيما في حال تعرّض أسواق النفط لتقلبات غير متوقعة، مشيرة إلى أن التوترات بين السلطتين تجعل الحكومة غير قادرة على تمرير قانون الدين العام.

متانة القطاع

من جهة أخرى، تلقى ممثلو الوكالة ما يفيد بمتانة القطاع المصرفي المحلي، وتمتع بنوك الكويت بكفاءة رأسمالية وجودة أصول قوية، إضافة إلى ما تتميز به من تدني نسبة الديون المتعثرة بالقطاع لنحو 1.5 في المئة، مقابل تغطية تصل 300 في المئة في بعض البنوك.

ولا تزال «ستاندرد آند بورز»، تعتبر أن اقتصاد الكويت معتمد إلى حد كبير على القطاع النفطي الذي يمثل نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية ونحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوكالة في تقريرها السابق أنّ هذه النسبة ستكون أعلى إذا ما أخذت الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع النفطي في الحسبان، لذا، فإنّ الكويت تستفيد بشكل خاص من التطورات التجارية المواتية حالياً.