No Script

الرئيس التنفيذي أكد التزام الشركة بتوظيف الخريجين الكويتيين

أحمد العيدان لـ «الراي»: 11 إلى 13 مليار دينار مشاريع «نفط الكويت» الرأسمالية... لـ 5 سنوات مقبلة

أحمد العيدان
أحمد العيدان
تصغير
تكبير

- 1.4 مليار ميزانية رأسمالية لـ 2023 /2024... و2.7 مليار «تشغيلية» في مرحلة الموافقات
- 3750 بئراً نخطط لحفرها خلال الخطة الخمسية الحالية بواسطة 90 برج حفر
- هدفنا الإستراتيجي رفع الطاقة الإنتاجية لــ 3.650 مليون برميل نفط و950 مليون قدم غاز حر يومياً
- طاقة إنتاج النفط الثقيل ارتفعت من 15 إلى 75 ألف برميل يومياً والغاز الحر لـ 570 مليون قدم
- 70 في المئة نسبة مشاريع المحافظة على الإنتاج من إجمالي المشروعات الرأسمالية
- 93 في المئة نسبة التكويت في «نفط الكويت» باستثناء العاملين بمستشفى الأحمدي
- 100 في المئة تعويضاً للإنتاج باستكشاف مصادر جديدة للاحتياطيات الهيدروكربونية
- 30 في المئة من عقود ومشتريات «نفط الكويت» للشركات المحلية
- إستراتيجية لتطوير المكامن الصعبة بعد أن كان إنتاجنا على مر السنين من «التقليدية»
- الاستعانة بالشركات العالمية لا تعني الاستغناء عن العمالة المحلية بل فرصة لتدريبها ورفع قدراتها

رغم التحديات النفطية العالمية وضخامة الأعمال الداخلية الملقاة على عاتقه وضيق وقته، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان، من أن يطلّ عبر «الراي» في أول لقاء صحافي له منذ توليه قيادة درة التاج النفطي الكويتي، مؤكداً ثقته التامة في مصداقيتها وحرصها على نقل الأحداث بكل شفافية وحيادية، وبما يخدم مصلحة الكويت أولاً وأخيراً.

العيدان الرجل المعروف بصرامة آرائه وصراحته المتناهية في التعامل مع الملفات والأحداث، يشهد له جميع من عاصره في القطاع النفطي بأنه إذا وعد أوفى، وأن المصلحة العامة هدفه الأسمى. وقبل أن يحمل لقب الرئيس التنفيذي لـ «نفط الكويت» أُثقل العيدان بالكثير من الخبرات الفنية والإدارية، فهو الرجل الذي كان مسؤولاً عن تحقيق اكتشافات النفط والغاز خلال الأعوام الماضية، ووضع خطط الاستكشاف والتطوير منذ سنوات طويلة، كما أنه من المخضرمين في القطاع النفطي متسلحاً بخبرته الطويلة في طبيعة الطبقات الأرضية والمكامن وتكويناتها، لذا كان من الطبيعي أن يصبح الاختيار الأول للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، ليأتمنه على الحفاظ وتطوير درة التاج النفطي الكويتي.

وخلال رده على أسئلة «الراي» أكد العيدان بصراحته المعهودة ووضوحه دون مواربة أن أبرز تحديات «نفط الكويت» يتمثل برفع الطاقة الإنتاجية للوصول إلى الهدف الإستراتيجي المقدر بـ3.650 مليون برميل من النفط يومياً، والوصول إلى قدرة إنتاجية للغاز الحر مقدرة بـ950 مليون قدم مكعبة يومياً.

وكشف العيدان أن قيمة المشاريع الرأسمالية لـ«نفط الكويت» تقدر خلال الخمس السنوات المقبلة بما يتراوح بين11 إلى 13 مليار دينار، تتوزع ما بين مشاريع حفر آبار، وبناء منشآت إنتاج جديدة، وتحسين أخرى، ومشاريع لمعالجة وحقن المياه، كما تخطط الشركة لحفر 3750 بئراً خلال الخطة الخمسية الحالية، بواسطة نحو 90 برج حفر.

وأوضح أن نسبة المشاريع الخاصة بالمحافظة على الإنتاج في «نفط الكويت» تقدر بنحو 70 في المئة من إجمالي المشاريع الرأسمالية، وذلك نتيجة لتقادم مكامن الشركة وارتفاع معدلات المياه المنتجة، مرجعاً ذلك لطبيعة الصناعة النفطية، ومؤكداً الحاجة لمساهمة شركات النفط العالمية لتطوير المكامن، لما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة وخبرات متقدمة في تطوير مثل هذه المكامن.

وشدد العيدان على التزام «نفط الكويت» بتوظيف الخريجين الكويتيين، وذلك حسب احتياجات الشركة للكوادر الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن نسبة التكويت بلغت 93 في المئة، إذا ما استثنينا العاملين في مستشفى الأحمدي.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما أبرز التحديات التي تواجهكم في عملية زيادة الإنتاج؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

- تواجه «نفط الكويت» العديد من التحديات في ما يتعلق برفع الطاقة الإنتاجية، من أبرزها الاستمرار في رفع هذه الطاقة للوصول إلى الهدف الإستراتيجي المقدر بـ3.650 مليون برميل من النفط يومياً، حيث تعمل الشركة على تنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية المتعلقة بمعالجة المياه المنتجة وحقنها في المكامن للمحافظة على طاقتها، إضافة إلى الاستمرار في بناء الطاقة الإنتاجية للغاز الحر من خلال بناء مرفقين جديدين لإنتاج الغاز مع حفر الآبار الجوراسية العميقة المطلوبة، وذلك للوصول إلى قدرة إنتاجية للغاز الحر مقدرة بـ950 مليون قدم مكعبة يومياً.

كما تعمل الشركة على تنفيذ العديد من المبادرات للاستمرار في ترشيد المصروفات الرأسمالية والتشغيلية تماشياً مع توجهات مؤسسة البترول الكويتية، حيث إنه ومن المتعارف عليه في الصناعة النفطية أنه مع تقادم المكامن ترتفع تكلفة المحافظة عليها، وبالتالي تزداد تكلفة المحافظة على إنتاج الآبار وإصلاحها، إضافة الى تكلفة معالجة المياه وإعادة حقنها في المكامن.

إلا أنه ورغم ذلك، لا تزال «نفط الكويت» محافظة على مركزها كواحدة من الشركات الأدنى تكلفة للإنتاج مقارنة بمثيلاتها.

• لديكم العديد من المشاريع التي تم التخطيط لها، ورغم ذلك لم يتم رفع الإنتاج... لماذا؟

- المشاريع الرأسمالية لها أهداف مختلفة: فمنها ما يختص بالمحافظة على الإنتاج ومنها ما هو معني بالصحة والسلامة والمحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات، في حين أن هناك مشاريع أخرى مرتبطة بتطوير نفوط جديدة.

وبناءً عليه، تقدر نسبة المشاريع الخاصة بالمحافظة على الإنتاج في «نفط الكويت» بـ70 في المئة من إجمالي المشاريع الرأسمالية، وذلك نتيجة لتقادم مكامن الشركة وارتفاع معدلات المياه المنتجة، وهذا من طبيعة الصناعة النفطية.

أما مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية، كمشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر ومشاريع النفط الثقيل وعمليات الحفر في حقل بحره، ومشروع مركز تجميع 32 في جنوب وشرق الكويت، فلقد أثبتت جدواها في رفع الطاقة الإنتاجية.

• إلى أين وصلتم في إنتاج النفط الثقيل؟ وكذلك الغاز الحر؟

- ارتفعت طاقة إنتاج النفط الثقيل في «نفط الكويت» من 15 ألف برميل يومياً إلى 75 ألف برميل نتيجة تشغيل مشروع جنوب الرتقة، كما وصل إنتاج الغاز الحر إلى ما يعادل 570 مليون قدم مكعبة يومياً نتيجة للاستثمار في مرافق الغاز الجوراسي وتحسينها (لاسيما مع توقيع مشروعي إنشاء وتشغيل محطتي الإنتاج الجوراسي 4 و5 الحديثتين)، إضافة إلى عمليات حفر الآبار الجديدة.

• كيف تعوّض «نفط الكويت» الإنتاج وما إجراءاتكم للمحافظة على الثروة النفطية؟

- تقوم الشركة بتعويض الإنتاج عن طريق إضافة مصادر جديدة للاحتياطيات الهيدروكربونية بواسطة عمليات الاستكشاف، إضافة إلى القيام بالدراسات الفنية والمشاريع التجريبية على المكامن المستكشفة لزيادة احتياطياتها المؤكدة.

وتهدف إستراتيجية «نفط الكويت» في هذا الإطار للمحافظة على استدامة الإنتاج من خلال تعويض للإنتاج بنسبة تعادل 100 في المئة، حيث إنه من الممارسات التي تقوم بها الشركة للمحافظة على الثروة النفطية، تطبيق بعض الآليات التي من ضمنها نظام تحديد الحد الأقصى للإنتاج، وإدارة أداء المكامن، ومراجعة الخطط.

• ما مدى أهمية دور الشركات العالمية في تحقيق إستراتيجية «نفط الكويت»؟ ولماذا لا تتم الاستعاضة عنها بالخبرات المحلية؟

- الاستعانة بشركات النفط العالمية إجراء متعارف عليه ومطبق في جميع دول العالم النفطية، ومن ضمنها الدول الخليجية، حيث تتم الاستعانة بهذه الشركات لما لها من خبرات كبيرة في مجال تطوير وإنتاج النفط والغاز، ما جعلها تمتلك التكنولوجيا المتطورة التي تساهم بالتغلب على التحديات التقنية التي تواجهها الشركات النفطية، من أجل تحقيق أهداف الإنتاج وترشيد الإنفاق، سواء الرأسمالي أو التشغيلي.

ومن المعروف أن إنتاج «نفط الكويت»، على مر السنين السابقة، كان من المكامن التقليدية وخصوصاً من حقل برقان الكبير، أما الآن فوضعت الشركة إستراتيجية لتطوير المكامن الصعبة، وهو أمر يمثل تحدياً كبيراً لـ«نفط الكويت»، ويعتبر جزءاً من إستراتيجية الشركة للوصول إلى هدف إنتاج 4 ملايين برميل من النفط يومياً.

لذا رأت «نفط الكويت»، ومن خلال إستراتيجياتها المتعاقبة، وجود الحاجة لمساهمة شركات النفط العالمية في تطوير هذه المكامن، لما تمتلكه الشركات العالمية من تكنولوجيا متطورة وخبرات متقدمة في تطوير مثل هذه المكامن.

ويمكن تلخيص الحاجة للاستعانة بالشركات العالمية بالمساهمة في تسريع تحسين إنتاج المكامن الحالية وتطوير المكامن الجديدة الصعبة وغير التقليدية، حيث يتطلب ذلك خبرات في كيفية التعامل مع هذه المكامن والحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة وتحسين آليات نقلها، إضافة إلى الحاجة لوجود إدارة متكاملة لإدارة المشاريع وتنفيذها بمواعيدها.

في المقابل، فإن الاستعانة بالشركات العالمية لا تعني الاستغناء عن العمالة المحلية وخبراتها، بل إنها تعتبر فرصة لتدريب وتأهيل تلك العمالة ورفع مستوى قدراتها للقيام بالأدوار المنوطة بها على مستوى متقدم.

• ما المراحل التي تمر بها عملية إنتاج النفط؟

- تمر عمليات إنتاج النفط من المكامن بثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي الإنتاج الأولي والتي تعتمد على انتقال النفوط من المكامن إلى البئر ومن ثم إلى السطح عن طريق ضغط المكمن الطبيعي، وذلك عادة في السنوات الأولى من عمر المكمن، ولكن نتيجة لتقادم المكمن، يبدأ الإنتاج بالانتقال التدريجي إلى المرحلة الثانوية، حيث إنه من الطبيعي أن يزداد إنتاج المكمن للمياه ويقل ضغطه الذاتي مع زيادة عمره وتقادمه، وهذا من المتعارف عليه في الصناعة النفطية، ما يتطلب القيام بعمليات تعزيز لضغط المكمن عن طريق عمليات حقن وغمر المياه.

وأخيراً يدخل المكمن في مرحلة الإنتاج الثلاثي (الاستخلاص المعزّز للنفط)، وهذه المرحلة تتطلب تكنولوجيا متقدمة ودراسات تدل على إمكانية وجدوى هذه العملية، ومن أساليب تعزيز استخراج النفط، حقن مياه منخفضة الملوحة وغازات قابلة للامتزاج مع النفط، أو مواد كيميائية بوليميرية أخرى من شأنها رفع كفاءة الإنتاج عن طريق سلسلة من الدراسات والتطبيقات الميدانية الأولية.

• ما المقصود بالمياه المصاحبة للنفط؟ وكم تبلغ الكميات المنتجة مقارنة بالنفط؟ وهل لديكم خطط للتعامل معها؟

- يُطلق مصطلح المياه المصاحبة للنفط على تلك المياه التي يتم إنتاجها من الآبار المنتجة للنفط ومصدرها المكامن النفطية، حيث تتواجد المياه شديدة الملوحة بشكل طبيعي في تلك الطبقات الجيولوجية وتكون أسفل النفط، وذلك بسبب ارتفاع كثافة المياه مقارنة بكثافة النفط، وتتزايد معدلات إنتاج هذه المياه مع زيادة عمر المكمن الهيدروكربوني.

وبالطبع، تعمل «نفط الكويت» على وضع الخطط للتعامل مع هذه المياه عن طريق إنشاء مشاريع سطحية تهدف إلى فصل ومناولة ومعالجة وإعادة حقن هذه المياه بالطرق الهندسية المثلى، كما هو معمول به في شركات النفط العالمية والإقليمية كافة. ويعتبر ذلك من أهم الطرق التي تساهم في تعزيز إنتاج النفط، وكذلك إعادة تعزيز ضغط المكامن المستهدفة بعد دراسات هندسية مستفيضة.

• في ظل إستراتيجية طموحة لبلوغ 4 ملايين برميل يومياً، ومع ازدياد عمليات الحفر والاستكشاف، ما خطط «نفط الكويت» في هذا الشأن خلال السنوات الخمس المقبلة؟

- تعتبر عمليات الحفر من العمليات الضرورية للمحافظة على إنتاج المكامن وزيادة الإنتاج من مكامن أخرى، حيث تخطط الشركة لحفر ما يعادل 3750 بئراً خلال الخطة الخمسية الحالية، وذلك بواسطة نحو 90 برج حفر.

• إلى أين وصلتم في عمليات التكويت؟ وما المستهدف لها؟

- من الضروري جداً أن نؤكد على التزام «نفط الكويت» بتوظيف الخريجين الكويتيين، وذلك حسب احتياجات الشركة للكوادر الفنية والإدارية.

وبلغت نسبة التكويت ما يعادل 87 في المئة (باحتساب العاملين في مستشفى الأحمدي)، ترتفع إلى 93 في المئة إذا ما استثنينا العاملين بالمستشفى.

كما تعمل الشركة مع العديد من الجهات التعليمية الرائدة في الكويت، ومنها جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على إنشاء العديد من البرامج المخصصة للخريجين الكويتيين، وذلك لتطويرهم وتأهيلهم لخوض سوق العمل، سواء مع الشركة أو مع العديد من المقاولين الذين يتولون تنفيذ مشاريعها.

• كم تبلغ الميزانية الرأسمالية والتشغيلية للشركة خلال العام 2023/2024؟

- تقدر الميزانية الرأسمالية لـ«نفط الكويت» بـ1.4 مليار دينار، في حين تقدر الميزانية التشغيلية بـ2.7 مليار دينار، ولكنها لا تزال في مرحلة الحصول على الموافقات المطلوبة.

• كيف تنظرون لعملية الهيكلة في القطاع النفطي وما أبرز إيجابياتها؟

- الهدف من عملية الهيكلة للقطاع النفطي رفع كفاءة عمل القطاع وتحسين التواصل والتكامل بين مكوناته الرئيسية، إضافة إلى خفض المصاريف التشغيلية والرأسمالية.

ولذلك، نحن ننظر إلى هذه العملية نظرة إيجابية وطموحة، كما هو الحال في جميع الشركات التي تسعى للارتقاء المستمر في عملياتها.

• كم يبلغ حجم المشاريع المنتظرة خلال السنوات الخمس المقبلة لبلوغ أهداف الإنتاج الإستراتيجية؟

- تقدر قيمة المشاريع الرأسمالية خلال الخمس السنوات المقبلة بما يتراوح من 11 إلى 13 مليار دينار، تتوزع ما بين مشاريع حفر آبار، وبناء منشآت إنتاج جديدة، وتحسين أخرى، ومشاريع لمعالجة وحقن المياه.

• ما حجم الأعمال التي تنفذها الشركات الوطنية في مشاريع النفط؟

- تولي «نفط الكويت» أهمية كبرى لدور الشركات الكويتية المحلية في عقود المواد والخدمات، حيث تمثل حصتها أكثر من 30 في المئة من عقود ومشتريات الشركة.

أبرز إنجازات «نفط الكويت» في 2022 /2023

أفاد العيدان بأن «نفط الكويت» حققت إنجازات عدة خلال 2022 /2023، حيث حافظت على معدلات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط عند أقل من 0.5 في المئة، وهي نسبة تعد من الإنجازات العالمية، بفضل الجهود المتواصلة لاستمرارية الأداء الأمثل لعمليات الغاز، وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركة والبنك الدولي للحفاظ على البيئة.

وقال العيدان إنه ولأول مرة في تاريخ «نفط الكويت»، وتماشياً مع خططها الإستراتيجية من أجل زيادة الاحتياطيات والإنتاج، تم البدء في حفر أول بئر استكشافية بحرية (نوخذة-1) خلال شهر أغسطس 2022، حيث تمثل هذه البئر باكورة عمليات الاستكشاف البحري للشركة منذ ثمانينات القرن الماضي، مضيفاً أن «نفط الكويت» رفعت معدل إنتاج الغاز الحر إلى 570 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بما يتماشى مع إستراتيجيتها في زيادة إنتاج الغاز الحر.

وأوضح أنه تم الانتهاء من القيام بأول اختبار حقن لمادة البوليمر في مكمن وارة بحقل برقان في البئر «BG-0831»، وذلك ضمن تجارب عمليات الإنتاج الثلاثي، ما نتج عنه تعزيز ورفع استخلاص النفط بنسبة 9 في المئة، الأمر الذي يساعد على تحويل هذه المصادر النفطية من احتياطيات غير مؤكدة إلى مؤكدة.

وأشار العيدان إلى قيام «نفط الكويت» بإمداد النفط الخام إلى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، وذلك عن طريق التشغيل الناجح لمشروع أنابيب تزويد محطة الزور الجديدة بالنفط الخام، وبذلك يتحقق هدف المشروع في التوصيل الدائم للنفط الخام إلى المصفاة.

ولفت إلى أن «نفط الكويت» قامت كذلك بتشغيل مركز التجميع (32) خلال أكتوبر 2022، ما أسهم في زيادة الإنتاج بمنطقة عمليات جنوب وشرق الكويت ودعم إستراتيجيات الشركة، حيث تعدى إنتاج هذا المركز 100 ألف برميل يومياً.

حقل برقان في منتصف عمره وقادر على الإنتاج لعشرات السنين

رداً على سؤال حول تقييمه لحالة حقل برقان الحالية بعد سنوات طويلة من الإنتاج، قال العيدان: «إذا ما تحدثنا عن حقل برقان، فإنه لا يخفى على أحد بأنه يتم الاعتماد على آلية الإنتاج الأولي، أي بفعل ضغط المكمن الطبيعي منذ عشرات السنين، وقد كان للحقل الفضل الكبير في الوصول بطاقة الكويت الإنتاجية المستهدفة لسنوات متواصلة».

وذكر أنه «على الرغم من تقادم المكامن في حقل برقان الكبير حيث بدأ الانتقال التدريجي إلى المرحلة الثانوية، إلا أننا نعتقد أن الحقل لا يزال في منتصف العمر ويمتلك القدرة على الإنتاج لعشرات السنين القادمة»، مبيناً أنه للمحافظة على هذا الحقل وصحته واستدامة إنتاجه، تقوم «نفط الكويت» بإنشاء المشاريع الرأسمالية اللازمة، وإيجاد خطط تطويرية لمكامن جديدة من أجل ضمان سلامة المكامن الحالية والمحافظة عليها ضمن محيط حقل برقان الكبير.

مراجعة دورية للمكامن وتطوير للمشاريع

أكد الرئيس التنفيذي لـ«نفط الكويت» أن تقادم المكامن يعتبر من المسلّمات في الصناعة النفطية، منوهاً إلى أنه «من المعروف أن معظم حقول نفط الكويت تم اكتشافها في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، لذلك تبدي الشركة اهتماماً خاصاً بصحة مكامنها وسلامة منشآتها لأجل استدامة إنتاجها لعقود قادمة».

وقال العيدان إن «نفط الكويت» تقوم بمراجعة دورية لحالة مكامنها وتطوير المشاريع الخاصة للمحافظة على طاقتها الإنتاجية، كما تعمل على تنفيذ أفضل التطبيقات المثلى للمحافظة على المكامن، ومن ضمنها نظام تحديد الحد الأقصى للإنتاج، وإدارة أداء المكامن، ومراجعة الخطط الدورية، وهي آليات تهدف إلى المحافظة على الثروة النفطية واستدامتها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي