إطلالة
رسوم مظلات المواطنين
لا أعلم ما السر وراء المشروع الحكومي لفرض رسوم على مظلات المواطنين الذين يملكون السكن الخاص، فالمشروع قد أحرج المجلس البلدي بعد صدوره من مجلس الوزراء.
وقد رفض المجلس في إحدى جلساته مشروع لائحة مظلات السيارات لاحتوائه على وجوب فرض رسوم مالية على السكن الخاص تُقدّر بـ 500 فلس على المتر المربع، مع تحفظ نواب البلدي على بعض مواد المشروع، وبالأخص في ما يتعلق بالمادة السابعة من اللائحة حيث أُثيرت حولها نقاشات جدلية حادة بين السادة الأعضاء وذلك لعدم وجود تفسير واضح للمادة من أجل التصويت عليه.
وعلى ما يبدو أن القرار يُعتبر نافذاً من مجلس الوزراء، وبالتالي للمجلس الحق في رفض الرسوم من دون إجراء تعديلات عليه...
وفي هذا الصدد أبدى نواب امتعاضهم من آلية إحالة المادة السابعة من هذا المشروع حيث تم اتخاذ قرار حكومي في شأنها في حين لا يوجد قانون يفرض على المجلس البلدي وضع رسوم على المظلات، وبالتالي كان رأي غالبية النواب بأن تكون قرارات الحكومة لفرض الرسوم بعيدة عن المجلس البلدي، ولا يجب أن تمر من خلاله مثل هذه المشاريع المالية، ولكن هناك أوساط قانونية في الجهاز التنفيذي تفيد بعدم أحقية إلغاء الرسوم بعد صدور القرار الحكومي عن ذلك، كما يحق للمجلس البلدي أن يُخضع موضوع الرسوم لمزيد من الدراسة أو الموافقة عليه كما جاء من الحكومة حتى يصبح القرار نافذاً عبر قنواته القانونية ومن ثم يُنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
ولكن يبقى السؤال هُنا: هل ستكون هناك شُبهة دستورية بالمخالفة لإحدى مواد إنشاء البلدية في حال تم اعتراض المجلس البلدي عليه، أو على أي قرار صادر من مجلس الوزراء بالذات؟ خصوصاً بعد أن نمى إلى علمنا أن الحكومة ماضية على خطة فرض الرسوم ليس على مظلات السكن الخاص فقط وإنما على غالبية الخدمات الحكومية، فضلاً عن استكمال خطة الزيادة على الرسوم المفروضة على المواطنين والمقيمين على حد سواء، وقد رأينا بعض الزيادات على خدمات وزارة الصحة والداخلية في الآونة الأخيرة.
يُذكر أنه في السابق كانت رسوم إنشاء المظلات في السكن الخاص بواقع 3 دنانير بينما نرى الآن أنه قد تم تحديد نصف دينار على المتر المربع مراعاة للظروف والإمكانات المادية للمواطنين والمقيمين، غير أن هناك البعض قد اعتبر أن لائحة مظلات البيوت بهذا الشكل أصبحت معيبة وستُساعد على نشوب حالة من الفوضى في ساحات مناطق الكويت، وبالتالي فإن الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت حتماً سيتحمل تبعات ما يصدر عن هذه اللائحة وهذا ناتج من ضعف عملية المراقبة الدورية، فالبلدية لا تملك إحصائيات كاملة توضح للحكومة عدد المظلات الموجودة في مناطق الكويت، وبالتالي فإن المعاملة المحالة إلى البلدية تحتوي على إجراءات خاطئة ويخشى أن يصبح هذا الأمر «سنّة غير حميدة مستقبلاً!! فلم يسبق من المجالس السابقة ان اتخذت قراراً مماثلاً نافذاً من مجلس الوزراء».
إذاً، نحن أمام أزمة تتعلق بعدم وضوح مشروع لائحة مظلات السيارات أمام السكن الخاص وعدم استطاعة «البلدي» تعديل موضوع الرسوم وبالتالي النتيجة كانت رفض المجلس البلدي لهذا المشروع، ففي النهاية نتمنى من الحكومة إعادة النظر في هذا المشروع لمزيد من الدراسة.
ولكل حادث حديث،،
alifairouz1961@outlook.com
