No Script

ربيع الكلمات

تخيل لو أن هذا المال... مالك !

تصغير
تكبير

نعيش هذه الأيام أجواء انتخابية، وهناك قرارات إصلاحية بدأت الحكومة تنتهجها وهي نتيجة تراكمات سابقة، مثل التشدد في منع إجراء الانتخابات الفرعية ومحاربتها ومنع شراء الأصوات، ونطمح بأن يكون هناك تغيير شامل على المستويات كافة وفي صنع القرارات، وتأسيس مرحلة جديدة يتم من خلالها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والتوقف فوراً عن توزيع المناصب كهبات وعطايا ولكن بتكافؤ الفرص بين المواطنين والأكفأ، وتقييم القيادات الحالية وأي شخص يثبت فشله يستبعد، فشباب الكويت فيهم الخير والبركة ومتخرجون من أفضل الجامعات، ولدينا قوانين وتشريعات ولوائح وإجراءات أظن أنها كافية لتساعد في ذلك.

نحتاج كذلك إلى التوقف عن توزيع الأموال وإيجاد حل للموظفين الذين لم يتم إعطاؤهم كوادر، وهم الغالبية العظمى من موظفي الحكومة، خصوصاً التخصص والمجال نفسه، فمن غير المعقول والمقبول هذا التفاوت الكبير، فمثلاً تخصص مثل الهندسة لموظف حديث التعيين في إحدى المؤسسات المستقلة وبعض الجهات الحكومية يساوي ضعف راتب الوظيفة نفسها في بعض الوزارات.

التحديات التي تواجهنا كثيرة وكبيرة، مثل تذبذب أسعار النفط بشكل كبير، واحتياج أعداد كبيرة من الشباب إلى وظائف، والأموال التي وزعت خلال السنتين سواء للصفوف الأمامية لغير الأطباء أو بيع الإجازات كانت كفيلة بتعيين آلاف الشبان والبنات الذين لا وظائف لديهم، وهم أولى من موظف لديه راتب، ومعظم الجهات الحكومية أعمالها قليلة أو لاتذكر.

مطلوب من الأعضاء في المقبل من الأيام وبعد نجاحهم، الابتعاد عن القضايا المثيرة للجدل وغير المنطقية، خصوصاً ملف إسقاط القروض والذي فيه تفاوت كبير، نعم المعسر يُعالج ولكن ليس الإسقاط عن الجميع وقد يكون عدد المعسرين محدوداً جداً، كيف لشخص بكامل قواه العقلية قام بالاقتراض من أجل شراء سلع وخدمات تسقط عنه هذه القروض.

ولكن هناك فئة تستحق من أعضاء مجلس الأمة والحكومة النظر فيها وهي رواتب المتقاعدين، حيث أصبحت رواتبهم لاتكفي مصاريف الحياة لكي يعيش الإنسان حياة كريمة، والعيال لهم مطالب ومصاريف، ولا شك أن الأعباء ستكون مضاعفة في السنوات المقبلة لأسباب عدة، خصوصاً ما يحصل من تضخم غير مسبوق في الكويت، حيث فاقت جميع دول الخليج بهذا التضخم، والاهتمام بهذا الملف من قِبل السلطتين أهم من إسقاط القروض.

ولعل حل مشكلة السكن أهم من ملف إسقاط القروض، سواء من التمويل وإيجاد أراضٍ وتحريرها، مع توفير الخدمات من طرق وكهرباء ومدارس، وهناك حلول كثيرة أخرى سبقتنا بها دول الخليج والعالم، وأظن أن مشكلة السكن من الدول القلائل التي بها هذه الأزمة لأنها غير حقيقية وإنما مفتعلة، فشباب الكويت تذهب أكثر رواتبهم على الشقق وبعضهم يؤخر الزواج نتيجة عدم توافر السكن، لذلك هذه القضية تستحق العمل على إيجاد حلول حقيقية لها.

ومن يقترح إسقاط القروض، أو توزيع الأموال والرواتب الاستثنائية، لو كانت هذه الأموال من أمواله الخاصة هل يقبل أن توزع بهذه الطريقة؟، لماذا نحرص على أموالنا بينما أموال الدولة ننفقها بسخاء دون تفكير؟، أعتقد من الحصافة التفكير بالشباب القادم إلى سوق العمل خلال الأيام والسنوات المقبلة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي