بنوك تُخفّض اعتمادها على ودائع الحكومة بالدولار إلى الثلث
كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي» أن بنوكاً محلية خفّضت في الفترة الأخيرة اعتمادها على ودائع الحكومة بالدولار بنسب تصل إلى 60 في المئة في بعض البنوك ما يعني محاسبياً هبوطاً بثلثي محفظتها تقريباً، فيما خفّضت مصارف أخرى اعتمادها بنحو 30 في المئة وأكثر.
وبيّنت المصادر أن البنوك استعاضت عن هذه الأموال بفتح خطوط تمويل دولارية خارجية، تتركز غالبيتها على ودائع طويلة الأجل أو من خلال اجتذاب تمويلات مشتركة عبر عقد عقود ثانوية أو اتفاقيات مع شركاء دوليين، أو من خلال زيادة تعاملاتها في «الإنتربنك» أو ما يُعرف بسوق ودائع ما بين البنوك.
ولفتت المصادر إلى أن بعض المصارف تخلى عن تجديد أجل شريحة واسعة من ودائع الحكومة لديه بالدولار بسبب عدم القبول بالسعر المعروض حكومياً، مع المحافظة على شريحة أخرى بهدف تحقيق التوازن، بعكس ما كان في السابق حيث كانت تضطر البنوك لقبول الفائدة المعروضة على كل دولار حكومي ولو بمعدل أكبر من مستهدفاتها.
وذكرت أن البنوك لا ترفض مباشرة استقبال الودائع الحكومية، لكنها تستخدم الديبلوماسية في تفادي الحصول عليها من خلال تثبيت أسعارها المطروحة مقابل المعدلات التي يعرضها مسؤولو إدارة هذه الأموال، مبينة أن الدافع وراء ذلك لا يتمثل فقط بزيادة مصادر الدولار، بل بارتفاع معدلات الفائدة مقابل الوديعة المستقرة.
