رأي نفطي
أرجوحة سعر النفط إلى أعلى!
هل سيواصل النفط تقدمه السعري، وهل فعلاً سيصل الى معدلات الـ100 دولار للبرميل أو أكثر مع نهاية العام، بالرغم من وصوله الى ما دون 80 دولاراً خلال الأسابيع الماضية، والخفض الطوعي لدول أوبك بمقدار 1.700 مليون برميل في اليوم؟
الخفض حصل بعد أن كان وصل الى 89 دولاراً، وتراجع السعر بسبب الضغوط الاقتصادية المختلفة، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية بسبب الخوف من زيادة أسعار فائدة البنوك ومن التضخم المالي والنظرة إلى المستقبل السالب، وما سيسببه من انعكاس على النمو، ومن ثم التبعات اللاحقة على اقتصاديات العالم.
في الوقت ذاته، استمرار الإمدادات الروسية من النفط الخام، ومواصلة روسيا إنتاجها من المشتقات النفطية والتبادل التجاري المستمر ما بين دول أوبك، خاصة في مجال المشتقات والاستفادة من قيمة المنتجات الروسية والمحددة بـ100 دولار، ما يساهم في تصدير تلك المشتقات الخليجية الى أوروبا وبعيداً عن المقاطعة الأوروبية والدول السبع.
ومع بطء وضعف نمو الاقتصاد الصيني حصل الخفض، وذلك بعكس التوقعات والتنبؤات باستعادة الصين نموها الاقتصادي وبأكثر من 5 في المئة. مع ضعف العوائد المالية على قطاع المصافي في آسيا، ما ساهم في ضعف أسعار النفط الخام، لكن الشركات الصينية مازالت تتوقع طلباً ونمواً كبيراً على المشتقات النفطية المكررة.
ويصب هذا الأمر في صالح دول الخليح العربي التي استثمرت في قطاع التكرير وهي المرشحة الأكثر بأن تحل محل المشتقات الروسية، وقد تكون أبدية.
وتزامن ذلك مع زيادة ومواصلة شركة شيفرون الأميركية من ضخ كميات أكبر من النفط الفنزويلي الى أسواق أميركا بعد موافقة الإدارة الأميركية على زيادة استثماراتها وشحن النفط الفنزويلي الى المصافي الجاهزة في تكساس، والتي شيدت في الأساس لاستيعاب النفط الفنزويلي.
وتشحن شيفرون حالياً أكثر من 150 ألف برميل من النفط الى المصافي الأميركية، ويحد ذلك من استيراد النفوط الثقيلة من الدول النفطية الأخرى ومنها نفوط الخليج العربي. وهذا الأمر سيساهم في زيادة انتاح فنزويلا من النفط الخام مستقبلاً.
وقد يساهم هذا ايضاً في تأخر الإدارة الأميركية من شراء النفط لملء المخزون الإستراتيجي لديها والذي وصل الى أدنى معدل.
وهناك عوامل كثيرة وغالبيتها قد لا تكون متوقعة، ومنها مثلاً إعادة العلاقات الخليجية مع ايران، وإعادة استيراد أميركا للنفط الفنزويلي والتبادل التجاري للمنتجات النفطية مع روسيا.
كل هذا سيؤدي حتماً الى هيمنة أوبك على النفط مع الشريك والزميل الأكبر الروسي للتنسيق وتفاهماً أكبر ما بين الدول النفطية ما سيساعد على إعاد استقرار الأسواق النفطية، سواء بالتوازن ما بين العرض والطلب وتحقيق الرقم السعري المناسب للنفط.
لكن مع حق الدول النفطية على تغطية إجمالي مصاريف وتكاليف استخراج وانتاج والاستثمار في النفط لمقابلة الطلب العالمي، ومن دون خلق مشاكل مع الدول المستهلكة، بعدما تخلت الشركات النفطية العالمية عن زيادة معدلاتها في التنقيب والحفر والبحث عن النفط.
واستمرارها في تحقيق وتوزيع الأرباح العالية على ملاكها، وذلك بفضل التزام أوبك المطلق في استقرار اسعار النفط.
وما سيتحقق أن أرجوحة سعر النفط إلى أعلى، وقد مضى زمن أن يكون هناك نفط باقل من 70 دولاراً للبرميل.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
