«ضمان»: 3 مليارات دولار تأمين التجارة والاستثمار خلال 2022

لفتت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لصالح الدول العربية بنسبة 44 في المئة إلى نحو 3 مليارات دولار عام 2022، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في 2021، لتصل القيمة التراكمية للعمليات المؤمّن عليها منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية العام 2022 إلى نحو 26 مليار دولار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور نايف الشمري في كلمة ألقاها نيابةً عنه عضو مجلس الإدارة السفير جمال الغانم، خلال الاجتماع الخمسين لمجلس مساهمي المؤسسة الذي انعقد أخيراً في العاصمة المغربية الرباط، أن تلك العقود توزعت خلال 2022 ما بين عقود تأمين ائتمان صادرات بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار بحصة بلغت 84.6 في المئة من القيمة الإجمالية لعمليات التأمين، إلى جانب عقود ضمان استثمار بقيمة 163 مليون دولار بحصة 5.5 في المئة، وأخيراً عقود إعادة تأمين نسبية واختيارية بـ295 مليون دولار بحصة 9.9 في المئة من الإجمالي، مبيناً أنه استفاد من تلك العقود مستثمرون ومصدرون ومستوردون وبنوك عربية وأجنبية ومشتركة، من 47 دولة منها 15 دولة عربية.

استقالة نائب رئيس «وحدة التأمين»

منذ 4 ساعات

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.48 نقطة

منذ 7 ساعات

وأضاف الشمري، أنه وكمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة ارتفعت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين 8.4 في المئة إلى أكثر من 7.6 مليون دولار مقارنة بقيمتها في 2021، كما تواصل تحقيق عوائد جيدة من استثمارات محفظة المؤسسة رغم التحديات التي شهدتها أسواق المؤسسة خلال العام، وذلك بفضل تطبيق الإستراتيجية الجديدة وإجراءات تحقيق التوزيع الأمثل للأصول من خلال التطبيق الفعال لسياسات تنويع الاستثمارات قطاعياً وجغرافياً، وعلى الأدوات والعملات.

وذكر أنه وكنتيجة لارتفاع إيرادات عمليات التأمين وأداء محفظة الاستثمار وجهود تحسين الأداء، تواصل المؤسسة تحقيق أداء مالي إيجابي رغم التحديات، حيث أظهرت الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2022 ارتفاعاً بموجودات المؤسسة إلى 536.2 مليون دولار، وزيادة لحقوق الملكية لنحو 508.5 مليون دولار، فيما بلغت الإيرادات الاجمالية نحو 16.2 مليون دولار، واقتربت الأرباح من 6 ملايين دولار.

وأشار الشمري إلى تمكن المؤسسة من تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام 2022 وأبرزها:

أولاً: مواصلة تطبيق معايير الحوكمة في أعمال المؤسسة، وذلك بتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي وتحديث السياسات واللوائح الداخلية واستحداث عدد من اللجان التابعة لمجلس الإدارة.

ثانياً: تكثيف جهود تسويق الخدمات التأمينية، حيث تم إبرام 4 مذكرات تفاهم مع جهات عربية ودولية.

ثالثاً: تطوير دور المؤسسة في مجال البحوث ونشر الوعي بمناخ الاستثمار والتجارة وصناعة التأمين من خلال مضاعفة مخرجات المؤسسة.

رابعاً: تفعيل الدور الإعلامي للمؤسسة بشقيه التقليدي والإلكتروني وتحديث الموقع الإلكتروني وتنشيط حسابات التواصل الاجتماعي.

خامساً: استمرار جهود التطوير الإداري عبر تسهيل الإجراءات وميكنتها، وتنمية الموارد البشرية، وتعميق استخدامات تقنية المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح أنه مع اقتراب الذكرى الخمسين لإنشاء المؤسسة في العام 1974، يتطلع القائمون عليها إلى مواصلة تلبية تطلعات الدول الأعضاء ومواكبة التطورات والاحتياجات المتنامية والمتغيرة التي تشهدها الأسواق بالارتكاز على عدد من المحاور أهمها ما يلي:

المحور الأول: تنفيذ إستراتيجية المؤسسة للأعوام 2022-2026 والتي تشمل مختلف محاور العمل وتستهدف بالمقام الأول استمرار نمو عمليات التأمين المختلفة في الدول الأعضاء واستغلال فرص إضافية متاحة بقيمة 3 مليارات دولار في أسواق المؤسسة، خصوصاً الرئيسية منها، عبر افتتاح مكاتب إقليمية جديدة وتطوير مكتب العاصمة السعودية الرياض.

المحور الثاني: المحافظة على استمرار أداء المؤسسة الإيجابي في المجالين المالي والاستثماري، وذلك للمحافظة على استدامة أعمال المؤسسة ومواكبة خطط تطوير الخدمات والتوسع في العديد من الأسواق.

المحور الثالث: المحافظة على تصنيف مرتفع من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية والسعي لتحسينه بشكل دائم، حيث حافظت المؤسسة في مارس 2023 على تصنيفها بدرجة (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الثاني على التوالي، ما يعكس متانة المركز المالي والقدرة على مقابلة الالتزامات التأمينية، إضافة إلى معايير الحوكمة المتبعة والخبرة الإدارية القائمة.

المحور الرابع: تعزيز الدور التنموي للمؤسسة من خلال التركيز على تقديم الخدمات التأمينية لقطاعات ومشروعات ومناطق أكثر تأثيراً على مؤشرات النمو وتشغيل العمالة والاستثمار والتصدير، إضافة إلى تعزيز جهود المؤسسة في مجال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال ونشر الوعي بقضاياه في دول المنطقة.