الإمارات أولاً والسعودية ثالثاً
الكويت الخامسة بالمنطقة في أمنها الغذائي
حلت الكويت خلال الربع الأخير من 2022 في المركز الخامس من حيث توافر الأمن الغذائي بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تقرير حديث لمؤشر «غلوبال داتا».
وذكر موقع زاوية الذي نشر التقرير أن الإمارات احتلت المركز الأول تلتها السعودية ثالثاً من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما حلت قطر في المركز الرابع والبحرين في المركز التاسع.
ونقلت «زاوية» عن التقرير أن بلدان منطقة «مينا» تتأثر بمشكلات سلسلة التوريدات والزيادة المترتبة عليها في أسعار المواد الأولية الأساسية مثل الغذاء والوقود التي أدت إلى مخاطر غذائية متزايدة، فضلاً عن تزايد الديون.
ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد بشكل رئيسي على روسيا وأوكرانيا في وارداتها من المواد الغذائية الرئيسية، ما يفسّر ارتفاع مستوى الخطورة بالنسبة لبلدان المنطقة من 54 نقطة إلى 54.3 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر الربع الأخير من 2022.
ونقل التقرير عن الخبير في «غلوبال داتا» بيندي باتيل قوله إن قرار «أوبك بلس» بتخفيض إنتاجها النفطي يمكن أن يؤثر على ربحية البلدان المنتجة للنفط في منطقة «مينا» التي تعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط في تحريك اقتصاداتها.
وأضاف: «في الوقت ذاته، فإن الكثير من بلدان المنطقة يعتمد على الواردات الغذائية بينما تواصل مشكلات سلاسل التوريد الغذائية إحداث المزيد من التحديات لأمنها الغذائي، بسبب عوامل من بينها النزاع في أوكرانيا وسورية والجفاف في بلدان القرن الأفريقي وكينيا».
وأشار التقرير إلى أنه رغم تطبيق سياسات نقدية أكثر تشدداً، فإن مستوى التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيبقى مرتفعاً عند مستويات مقلقة مع توقع حدوث تراجع طفيف فيه.
وقدر التقرير معدل التضخم في المنطقة ككل بـ18.7 في المئة بـ2023 مع توقع معدلات مرتفعة جداً في مصر عند 23.3 في المئة وإيران 40.7 في المئة وتركيا 43.7 في المئة ونيجيريا 19.3 في المئة.
وخلص التقرير إلى أن المخاطر بالنسبة لبلدان المنطقة تبقى بشكل عام مرتفعة مع توقع حدوث مزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي وازدياد التشدد في السياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وهذه كلها ستُرخي بثقلها على اقتصادات المنطقة.
على صعيد الترتيب العالمي، احتلت كل من سويسرا والدنمارك وسنغافورة المراتب الثلاث الأولى في المؤشر الذي يأخذ في حسابه أحدث البيانات المتوافرة في مجال الاقتصادات الكلية والاعتبارات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية.
