ربيع الكلمات
من الحصافة... تغيير الصوت الواحد
أعتقد بأنه آن الأوان لتغيير النظام الانتخابي و«الصوت الواحد»، وعندما سوقت الحكومة في 2012 لهذا النظام قالت بأنه سيحل الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية، ولكن بعد كل هذه السنوات شاهدنا عكس ذلك على الحياة السياسية الكويتية، حيث جذر المشاكل الانتخابية أكثر، وتسبب بخلل كبير في مخرجات النواب وعمل المجلس.
وعمل مجلس الأمة الأساسي هو للرقابة والتشريع، ولكن بسبب الصوت الواحد طغت الرقابة على التشريع، والأغلب تحول النواب إلى شرطة المجلس وصاحب الصوت العالي هو الذي يغلب، لذلك من الحكمة والحصافة السياسية من قبل الحكومة دراسة كلفة مشروع الصوت الواحد على الكويت، خاصة وأن النائب حريص على مصلحته الشخصية في الانتخابات أكثر، لذلك شاهدنا نقل الأصوات بشكل كبير والذي أثر على النتائج.
وهذا وطن نعيش فيه من واجبنا ملاحظة الايجابيات وتعزيزها، وتحديد السلبيات وتشخيصها وتقديم الحلول لها، وإذا رأينا انحرافاً في أي مجال يجب أن نبينه، فحماية الوطن مسؤولية الجميع دون استثناء والكل من مكانه وعمله، ولو استمررنا في مرسوم «الصوت الواحد» فإننا مقبلون على واقع أكثر خطورة في عالم شديد وسريع التغيير.
خاصة ونحن نعيش واقعاً لا نحسد عليه وفي الجوانب كافة، سواء الاقتصادية أو الانسداد السياسي بسبب مخرجات المجلس وكل عضو يمثل حزبا في الواقع، ويريد تلبية مطالب الشريحة العائلية أو القبلية التي قامت بانتخابه وايصاله لكرسي المجلس، حيث الوصول للمجلس أصبح أسهل وهو الاعتماد على أصوات الشريحة التي تدعمه سواء كانت العائلة أو القبيلة أو الطائفة.
إذاً، فالحلول الترقيعية لن تنفع في العمل السياسي ما لم يكن هناك حل جذري لأصل المشكلة، وهو النظام الانتخابي و«الصوت الواحد» ولعل التجارب السابقة خير دليل وشاهد، وهناك نفس إصلاحي حكومي يجب أن يستثمر خاصة عندما تعهدت بعدم التدخل في الانتخابات السابقة ومنعت الفرعيات، وأصدرت قانون بتعديل جداول الانتخابات حيث جعلت الانتخاب على البطاقة المدنية، وكلها تحسب لصالح الحكومة.
وهناك دور شبه غائب عن الحياة السياسية الكويتية وهو دور الكتل السياسية بمختلف توجهاتها، يجب أن يكون لهم دور في تطوير التجربة الديموقراطية، حتى لو طلب ذلك مؤتمراً وطنياً بمشاركة مجموعة من الخبراء الدستوريين أو الذين لديهم تجارب سياسية، وتكون مهمة هذا المؤتمر تقديم تصور تقييم التجربة الديموقراطية السابقة مع المتغيرات الجديدة، مع اشراك مجموعة من الشباب في هذا الحوار، والوقوف على مناطق الخلل وتقديم مقترحات لحل هذه العقد.
ومن خلال قراءة الأحداث السابقة من الواضح فشل «الصوت الواحد»، لدرجة أن التناحر والتنافس وصل حتى للبيت الواحد، مع تعطل أغلب مشاريع الدولة أو توقفها، وحتى نخرج من هذه الحلقة المفرغة لابد من وجود تغيير حقيقي وصادق، وحتى نبتعد عن الفردية في العمل السياسي، ومن يصل البرلمان فإنه يمثل أبناء الوطن كافة، ومطلوب من الحكومة بعد ذلك تقديم برنامج عمل وخطة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة.
