أعضاء في المجلس أكدوا أن العمر الافتراضي للعقار ما بين 50 و100 سنة
تأييد «بلدي» لإلزام أصحاب العقارات بالترميم
شدّد عدد من أعضاء المجلس البلدي على ضرورة الاهتمام بالمباني والبيوت من خلال إعادة ترميمها، مع المحافظة على القديم منها قدر المستطاع كما تفعل دول العالم، موضحين أنّه وفقاً للمعايير الهندسية والفنية، فإنّ عمر العقار في الكويت يتراوح بين 50 و100 عام وذلك حسب نوعيته، وبالتالي الأمر يحتاج لتشريعات ولوائح تنظم الاهتمام بالمباني سواء الحديثة أو القديمة.
وأكد الأعضاء لـ«الراي»، أنّ «الكويت تعاني من مشكلة تتعلق بالتلوث البصري بسبب العقارات المتهالكة والقديمة، وتحديداً في المناطق السياحية والعاصمة»، لافتين إلى «أهمية فرض قرار يلزم أصحاب العقارات بترميم المتهالكة منها سواء في عقارات الخاص أو الاستثماري أو التجاري، وحثهم على الصيانة الدورية، والمتابعة المستمرة».
عبداللطيف الدعي: المباني بحاجة إلى عقود مع شركات متخصصة تهتم بالمحافظة على جمالية المباني
قال عضو المجلس البلدي المهندس عبداللطيف الدعي، إن المباني في المناطق الحضرية باتت بحاجة إلى إعادة ترميم واستغلال، عوضاً عن هدمها وإعادة بنائها من جديد، خصوصاً أن هذا الأمر يعطي طابعاً عن الكويت، مشيراً إلى أن «دول العالم تحافظ على المباني القديمة قدر المستطاع».
وأضاف: «نشجع أن يكون هناك تشريعات ولوائح تنظم الاهتمام بالمباني سواء الحديثة أو القديمة، فهناك قوانين في البلدية تلزم أصحاب العقارات بالترميم، لكنها غير مفعلة، وبالتالي نحن بحاجة إلى وجود عقود مع شركات متخصصة تهتم بالمحافظة على جمالية المباني».
وبين الدعي أن «العمر الافتراضي المفترض للعقار يكون حسب نوعيته، لكن في بعض الدول هناك عقارات تعيش لأكثر من 80 سنة خصوصاً في حال كان هناك اهتماماً بها بشكل دوري»، مؤكداً أن «لدى الكويت مشكلة في ما يتعلق بالتلوث البصري، والمشهد العام يمكن أن يكون أفضل من وضعه الحالي، لكن الأمر يحتاج إلى إعادة دراسة وتحديداً في المناطق السياحية والعاصمة».
ولفت إلى أن «المبنى يعتبر ثروة، ومن الضروري الاهتمام به مع تشجيع الناس، أي ألا يكون القانون فرضاً (التجديد لمجرد التجديد)، بل أن يصحبه التحفيز والتشجيع، على أن يضاف لقانون التجديد تشريعات تتضمن مخالفات وعقوبات».
في ظل غياب قانون ملزم بالترميم والهدم
فهد العبدالجادر: الكويت تُعاني من التلوث البصري
أكد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر أن «فرض قرار يلزم أصحاب العقارات بترميم عقاراتهم المتهالكة يعد قراراً صائباً، كما أنه يحث أصحاب العقارات على الصيانة الدورية لعقاراتهم ومتابعتها بشكل مستمر»، لافتاً إلى أنه من الطبيعي جداً لأي صاحب عقار أن يقوم بشكل متكرر بإجراء صيانة دورية للعقار الذي يملكه حفاظاً على سلامة المبنى الانشائي.
وأوضح العبدالجادر أن العمر الافتراضي الهندسي للعقار في الكويت مابين 50-100 سنة، لكن هذه الدراسة نسبية وتتبع نوع العقار، وطريقة صيانته المستمرة، ومكان وجوده، وعوامل أخرى متعددة متعلقة بطريقة تنفيذ المبنى والدراسة الإنشائية وغيرها، مؤيداً فكرة الحفاظ على العقار وإعادة ترميمه لأنها مع مرور الزمن تكسب المنطقة جمالاً ورونقاً بديعاً يعبر عن الصفة والحضارة المعمارية والثقافية والهندسية للأبنية، وهذا يظهر جلياً في العديد من الدول.
وأضاف أن الكويت تعاني من التلوث البصري في ظل غياب قانون يلزم صاحب العقار بترميم أو هدم وإعادة بناء المبنى المتهالك والمهجور، مما يؤثر على المظهر الجمالي للبلد، لافتاً أنه لا يمكن الجزم بشكل كلي بأن مباني الكويت آمنة أو لا لأن دولاً عدة كانت قد وقعت في هذا الحدث المؤلم، ولم تسلم من أضراره وكوارثه بالرغم من اعتماد نظم حماية عالية ضد الزلازل.
وأشار إلى أنه يتم اعتماد المخططات الهندسية لمباني الكويت مع نظام حماية زلازل مكون من أعمدة خرسانية مقاومة للزلازل تحمل فوقها ممرات خرسانية تتم دراستها وتصميمها لهذا الغرض، فإذا تم تنفيذها بدقة على أرض الواقع، يساعد في تجنب حدوث أي كارثة.
إسماعيل بهبهاني: أؤيد القرارات المُلزمة لأصحاب العقارات الاستثمارية والتجارية بالترميم
أكد عضو المجلس البلدي المهندس إسماعيل بهبهاني أنه ليس مع إلزام المباني السكنية بالقرارات التي تتعلق بترميم عقاراتهم، لاسيما أنها قد تكون مكلفة على الفرد العادي، لكن أؤيد القرارات التي تلزم أصحاب العقارات الاستثمارية والتجارية بالترميم بحيث تكون آمنة، لتعطي منظراً جمالياً، لافتاً إلى أنه من غير المقبول أن نرى أبنية تدر مردوداً لأصحابها من دون أي اهتمام من ناحية الأمن والسلامة، أو من دون اهتمام بمنظرها الجمالي.
ولفت بهبهاني إلى أن الأعمار الافتراضية للمباني تختلف، وذلك يعتمد على مدى الالتزام باشتراطات البناء الصحيحة، ومدى عمل الصيانات الدورية اللازمة للحفاظ على المباني، وإطالة مدة صلاحيتها، مشيراً إلى أن الكثير من المناطق الحيوية في الكويت وخصوصاً في قلب العاصمة وبعض المناطق الأخرى، لا نرى اهتماماً من أصحابها بترميمها وتجميلها، خصوصاً المباني الاستثمارية والتجارية.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة والمحاسبة وتفعيل القرارات الملزمة لأصحاب تلك المباني بالاهتمام بترميمها وتجميلها مما ينعكس على تجميل منظر الكويت، موضحاً أن الكويت لا تقع ضمن الخريطة الزلزالية والمناطق المعرضة لخطر الزلازل، فتعتبر آمنة، ولكن يجب عمل الدراسات الإضافية، ويجب أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً عند تصميم المباني المرتفعة والأبراج، مع الأخذ بالحسبان الزلازل في حال حدوثها، وهذا ما يتم فعلاً عند تصميم وتنفيذ الأبراج و المباني المرتفعة.
