الوكالة لفتت إلى أن سيولة البنوك الإسلامية سليمة بشكل عام
«فيتش»: إصدارات صكوك قوية بالخليج... الربع الثاني
أفادت وكالة فيتش بأن إجمالي إصدارات الصكوك من الأسواق الرئيسية في الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان (بما في ذلك الصكوك المتعددة الأطراف) بلغ 45.3 مليار دولار بالربع الأول من 2023، بانخفاض 18.5 في المئة على أساس ربع سنوي.
وبينت أن العوامل الكلية مثل تقلبات السوق المتزايدة وعدم اليقين وتقلص السيولة العالمية وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في الأصول المحفوفة بالمخاطر أسهمت في هذا الانخفاض.
وأضافت أن أسواق الصكوك والسندات العالمية تتأثر هي الأخرى بالظروف الصعبة التي يشهدها التمويل في أعقاب تشديد السياسة النقدية العالمية، والتقلبات في أسعار النفط، وضعف توقعات النمو العالمي، وارتفاع مستويات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.
وواصلت الصكوك القائمة والمصدرة الاحتفاظ بحصة 27.5 في المئة من إجمالي مزيج التمويل في الأسواق الأساسية، وبلغ إجمالي الصكوك القائمة في تصنيف «فيتش» 141.5 مليار دولار، بارتفاع 1.5 في المئة على أساس ربع سنوي.
واستمرت الصكوك المستدامة في كونها موضوعاً رئيسياً، وبلغت قيمة الصكوك القائمة منها 25.9 مليار دولار؛ بارتفاع 5.7 في المئة على أساس ربع سنوي.
وبلغت قيمة الصكوك العالمية القائمة 787.5 مليار، بارتفاع 2.4 في المئة على أساس سنوي، في حين ظلت الجهات السيادية والمتعددة الأطراف من المُصدرين الرئيسيين.
من جهة أخرى، ذكرت «فيتش» أن مراكز السيولة بالقطاعات المصرفية العالمية ستظل تحت الأضواء حتى تستعيد الأسواق الثقة، معتبرة أن سيولة البنوك الإسلامية الخليجية -باستثناء السعودية- تعتبر سليمة بشكل عام، ومشيرة إلى أن البنوك الإسلامية في المنطقة تعد من المستثمرين الرئيسيين في الصكوك، والمصدرين والمنظمين.
وأضافت أن البنوك السعودية ستستمر في مواجهة ظروف السيولة الصعبة في 2023 بسبب النمو الائتماني الذي لا يزال مرتفعاً ولكن باعتدال.
ومع ذلك، ترجح الوكالة أن يضخ البنك المركزي السعودي المزيد من السيولة إذا تجاوز نمو الائتمان الودائع.
ورغم تقلباته، إلا أن سوق الصكوك أصبح أكثر تنوعاً، إذ أصدرت شركة «Air Lease Corporation» صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار في فبراير، وهي أكبر صكوك على الإطلاق من شركة مقرها أميركا.
كما تم إصدار أول صكوك بالدرهم الإماراتي من مصرف الإمارات الإسلامي، وأصدر مصرف الراجحي، صكوكاً مستدامة، وهي أول إصدار له بالدولار، وجمعت مصر 1.5 مليار دولار من خلال إصدار صكوك سيادية.
وبالنسبة للنظرة المستقبلية لمنتج الصكوك، أشارت «فيتش» إلى أن الإصدار العالمي للصكوك يواجه عدم يقين على المدى القصير وسط استمرار التقلبات الكلية، مبينة أنه مع ذلك، فإن الإصدارات المرتقبة في الربع الثاني من هذا العام آخذة في الازدياد.
النفط المرتفع سيقلل قروضاً سيادية عدة
أشارت «فيتش» إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى تقليل الاحتياجات التمويلية الجديدة للعديد من الجهات السيادية الأساسية المصدرة للنفط. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا والبحرين وعدد من البلدان المستوردة للنفط بحاجة إلى التمويل ومن المتوقع أن تعاني من عجز في ميزانية 2023.
وتعتبر النظرة المستقبلية على المديين المتوسط والطويل لسوق الصكوك العالمية إيجابية، مدعومة بدفع تنويع التمويل للمُصدرين واحتياجات إعادة التمويل، والطلب من المستثمرين المسلمين.
