No Script

ربيع الكلمات

6 تحديات منوعة... أمام الحكومة !

تصغير
تكبير

بعد ترقب وطول انتظار وتعطل جلسات مجلس الأمة، ثم صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020، تم الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونتمنى التوفيق والنجاح للوزراء الذين ينتظرهم الكثير من التحديات... فهناك العديد من الملفات التي تحتاج معالجات عاجلة لحلها، وبعضها يحتاج إلى قرارات جريئة وأخرى إلى عمليات جراحية، سواء كانت اقتصادية، أم سياسية، وإصلاح بعض الملفات المهمة مثل التعليم، وتوفير وظائف، وتعديل سلم الرواتب.

وأول هذه التحديات هو الاستمرار على النهج الإصلاحي في إدارة العملية الانتخابية المقبلة، ومنع إجراء الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات ومحاربتها بكل جد وحزم، والنظر في قانون الانتخابات وايجاد حل توافقي بين الكتل السياسية لتعديل النظام الانتخابي، حيث بين أن الصوت الواحد لايصلح لمستقبل الكويت السياسي.

التحدي الثاني، هو يجب أن يكون هناك تغيير شامل على المستويات كافة وفي صنع القرارات، وتأسيس مرحلة جديدة يتم من خلالها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والتوقف فوراً عن توزيع المناصب كهبات وعطايا وعلى حسب الجينات ولكن تكافؤ الفرص بين المواطنين والأكفأ، ولدينا قوانين وتشريعات ولوائح وإجراءات أظن أنها كافية لتساعد في ذلك.

التحدي الثالث، تعديل الرواتب خصوصاً للموظفين الذين لم يتم إعطاؤهم كوادر، وهم الغالبية العظمى من موظفي الحكومة، خصوصاً في التخصص والمجال نفسه، فمن غير المعقول والمقبول هذا التفاوت الكبير، فمثلاً تخصص مثل القانون لموظف حديث التعيين في إحدى المؤسسات المستقلة وبعض الجهات الحكومية يساوي ضعف راتب الوظيفة نفسها في بعض الوزارات، كل ذلك بسبب الزيادة التي لم تكن مبنية على أسس، إضافة على تعديل رواتب المتقاعدين ورفع الأحد الأدنى لهم.

التحدي الرابع، وهو أن القطاع الخاص يجب أن يُنظر له على أنه مساهم وشريك أساسي في الخطط المقبلة، والحكومة ستكون عاجزة عن استقبال الخريجين والبالغ عددهم 450 ألف خريج وخريجة خلال السنوات المقبلة، يجب التفكير بهم من الآن حتى لا نزيد البطالة أكثر من الآن، والقطاع الخاص يمكن أن يستوعب الخريجين بسبب حيويته ووجود دعم للعمالة. والتراشق الإعلامي في مختلف وسائل التواصل عن القطاع الخاص جانبه الصواب في كثير من الأحيان... ولعل القطاع الخاص مسؤول عن ذلك بسبب تصدر بعض الذين كانوا فيه والآن دخلوا في مناكفات سياسية.

والتحدي الخامس هو ما ذكره وحذر منه تقرير «الشال» من تبعات الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، حيث ذكر التقرير أن الكويت تدار حالياً بحكومة موقتة مستقيلة منذ 26 يناير 2023، وقبلها كانت مشلولة، وستكون موقتة حتى بعد تشكيلها، إضافة إلى مجلس أمة مبطل، والبديل موقت، وذلك ينسحب على هيئات حساسة بمجالس إدارات منتهية مدتها، أي موقتة. وأشار إلى أن معظم المناصب القيادية في القطاع العام المهيمن بشكل مباشر على 70 في المئة من الاقتصاد بالتكليف، أي موقتة.

والتحدي السادس، وهو في غاية الأهمية ما نراه من دخول «الذكاء الاصطناعي» لميدان الأعمال وتهديد الكثير من الوظائف، ولعل الوظائف الجديدة ستكون أكثر وأضعاف التي سنخسرها، وهو بسبب هوس العالم العربي والضخ الكبير على جوانب كبيرة وكثيرة في هذا المجال. ولكن الجانب الذي يجب أن ننتبه له وهو اعتمادنا الأوحد على النفط، ونراه في أيام ترتفع أسعاره وتنخفض، ونحن سنكون تحت رحمة سعر البرميل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي