إطلالة
تقرير الخارجية الأميركية عن الكويت (3)
في ختام جميع القضايا التي طُرحت بتقرير الخارجية الأميركية الأخير عن حقوق الإنسان لعام 2022، أشار التقرير إلى ظروف السجون الكويتية مع مبانيها الجديدة من حيث جودة الطعام ومياه الشرب والصرف الصحي والتدفئة والتهوية والإضاءة للسجناء، فضلاً عن الرعاية الصحية «الطبية» وهي الأهم، لافتاً إلى وجود مستشفى خاص لهم وفيه عيادات متخصصة في مجمع السجون الذي تديره وزارة الصحة، وفي حال وقوع أيّ خطر على السجناء تتم إحالة الحالات الطبية الأكثر خطورة الى مستشفيات أخرى خارج مجمع السجون.
ربما يعتقد الكثيرون أن ما يرسمه المسؤولون عن هذه المؤسسة الإصلاحية ما هو إلا صورة وردية فيها مبالغة كبيرة بتحميل صورة الكويت فقط ولكن الواقع مختلف تماماً أي أن الخدمات المقدمة للنزلاء في هذه السجون فوق الممتازة، فالنزلاء يعيشون حياتهم الطبيعية بكل معناها، ولا يفرق بينهم وبين أيّ مواطن آخر سوى أن مجتمعهم محصور في إطار مكاني محدد، ويمارس فيه النزلاء كل نشاطاتهم الاجتماعية والإنسانية، فلاتزال هناك جهود جبارة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء لتواكب عملية التطور الكبير في السجون العالمية النموذجية.
فهذه المؤسسة الإصلاحية هي جهة معنية بتنفيذ أوامر الحبس والإفراج الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة، وبالتالي هي أحد المراكز المهمة لقياس حضارات الشعوب وتقدم دولها، وما جعلها في تلك المرتبة هو مدى التزامها واحترامها لتطبيق حقوق السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية، ولتحويل الفكرة من عقوبة إلى الإصلاح والتأهيل.
وأكد التقرير نقلاً عن منظمات غير حكومية محلية وجود اكتظاظ في مركز الترحيل «الإبعاد» على مدار العام، بينما أفادت وزارة الداخلية عن عدم وجود اكتظاظ في مركز الترحيل حتى أكتوبر 2022، وأن متوسط فترة الاحتجاز في المركز قبل الإبعاد إلى ديارهم لم يكن أكثر من 3 أيام فقط، لافتاً إلى أن السجن المركزي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 2709 سجناء كان يوجد فيه 3069 نزيلاً حتى أكتوبر 2022م.
ومن جانب آخر، أشار تقرير الخارجية الأميركي بحرص الحكومة على تقديم عدد من المزايا للمواطنين ذوي الإعاقة والاهتمام الكبير في شؤونهم، بما في ذلك العلاوات الشهرية، مع إعطائهم القروض الميسرة والتقاعد المبكر «براتب كامل»، ويتميز ذوو الإعاقة من الإعفاءات من جميع الرسوم الحكومية، إلا ان التقرير ذكر في المقابل ان الحكومة لم تنفذ البرامج الاجتماعية وبرامج مكان العمل بالكامل لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والبصرية، وهذا بالضبط ما نشاهده على أرض الواقع، فأين البرامج الاجتماعية الخاصة بهؤلاء المعاقين، وأين الاهتمام ببرامج مكان العمل لمساعدة هؤلاء؟
هناك اهتمام بالغ ومتنام بقضية الإعاقة والمعاقين عالمياً، خاصة من قبل المؤسسات الحكومية الرسمية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل معاً من خلال برامج تثقيفية على زيادة التوعية بقضية الإعاقة والمعاقين في وسائل الإعلام المختلفة لتغيير النظرة والصورة السلبية لهذه الفئة، وذلك حتى تساهم وتساعد في الارتقاء بالتعامل مع هذه الفئة ليصبح ذا أسلوب حضاري وإنساني يعكس تقدم ورقي المجتمع.
وقد شهدت العقود الأخيرة تطوراً سريعاً في مجال الاهتمام بالإعاقات حيث إن هناك الآن العديد من المراكز والمؤسسات لرعاية المعاقين بمختلف تخصصاتها اللازمة لإعادة تأهيلهم بالشكل المناسب، والتي تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية والاجتماعية بما تتضمنه من أنشطة وبرامج صحية ونفسية وتشغيلية واجتماعية وغيرها، في حين أفاد التقرير أن السلطات لم توافر لغير المواطنين من ذوي الإعاقة الفرص التعليمية نفسها التي يتمتع بها المواطنون!
ولكل حادث حديث،،،
alifairouz1961@outlook.com
