«هيئة الاستثمار» تفكّ «الشيفرة»: لا نملك منفردين تغيير واقع شركاتنا... المتعثّرة

فيما يبدو وكأنه فك «شيفرة» لعدم قدرة الهيئة العامة للاستثمار على معالجة أوضاع جميع الشركات المتعثرة التابعة لها، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن سبب ذلك يرجع لتباين مساهمات «هيئة الاستثمار».

مناسبة هذا الحديث ما وُجّه قبل فترة نيابياً لـ«هيئة الاستثمار» حول ضرورة اتخاذها الإجراءات اللازمة بخصوص الشركات المتعثرة التي تساهم فيها، فضلاً عن ضرورة متابعة أوضاع هذه الشركات حفاظاً على المال العام.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 9 ساعات

وأفادت المصادر بأن قياس أداء الشركات التابعة لـ «الاحتياطي العام» يتم من خلال النظر لمحفظة صندوق الاحتياطي العام بشكل مجمل، خاصةً أن المحفظة تتضمن مساهمات عدة تختلف نسبة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار برؤوس أموالها، فبعضها تساهم بكامل رأسماله في حين تأتي على نحو مختلف للبعض الآخر.

ولفتت إلى أن تباين مساهمة «هيئة الاستثمار» برؤوس أموال الشركات التي تساهم فيها يجعل «الهيئة» لا تملك منفردة القدرة على تغيير واقعها، موضحة أن كل شركة تتعرض لمعوقات وتحديات مختلفة بحكم نشاطها وقطاعها والدول التي تمارس أنشطتها بها، وتقوم «هيئة الاستثمار» باتخاذ كل التدابير اللازمة نحو معالجة أوضاع الشركات.

حدود السيطرة

وبينت أن التعاطي مع المساهمات المملوكة بالكامل لـ«الاحتياطي العام» يختلف كلياً عن المساهمات التي لا تتجاوز حدود السيطرة على مجلس الإدارة، والتي لا تملك الهيئة العامة للاستثمار منفردة القدرة على تغيير واقعها على اعتبار وجود مساهمين آخرين ممثلين بمجالس إدارات هذه الشركات.

ونوهت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تمارس دورها بالشركات التي تساهم برؤوس أموالها بحكم اختصاص المساهم برأس المال، ووفقاً للأطر القانونية المحددة لها بحسب قانون الشركات التجارية الكويتي والقوانين الأخرى المعمول بها، مشيرة إلى أن القانون حدّد دور المساهم (الهيئة العامة للاستثمار) من خلال الجمعية العمومية للشركة، حيث أناط مسؤولية إعداد الإستراتيجية وخطة العمل واعتمادها لمجالس الإدارات مع الإشراف على تنفيذها بالشكل الأمثل.

إشراف ومتابعة

وأفادت بأن الإدارات المعنية بمتابعة هذه المساهمات تقوم بشكل مستمر بالإشراف والمتابعة، وكذلك عقد اجتماعات مع ممثلي الهيئة في مجالس إدارات هذه الشركات، كما تقوم بمتابعة أداء هذه المساهمات وعمل تقييم وتحليل لأدائها للوصول إلى توصيات من شأنها تعظيم العائد على هذه الاستثمارات والمحافظة عليها، وذلك حسب ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

وبالنسبة لآلية اختيار «هيئة الاستثمار» لممثليها في الشركات التي تساهم برؤوس أموالها، أوضحت أن ذلك يتم وفقاً لأسس محددة.

منهجية موحدة

أما في ما يتعلق حول ما أثير بخصوص وجود تعارض مصالح، فبينت المصادر أنه يتم متابعة شركات «هيئة الاستثمار» وفق منهجية موحدة في إدارة المساهمات - قطاع الاحتياطي العام، حيث تتم إدارة الشركات من خلال فرق من كل قسم من مدير استثمار أول وموظفين يقومون بدورهم بدراسة كل ما يتعلق بالمساهمات، ومن ثم تُرفع التوصيات إلى مدير الإدارة وبدوره إلى المدير التنفيذي للقطاع والعضو المنتدب، ومن ثم إلى اللجنة التنفيذية (سابقاً) والى مجلس إدارة الهيئة حالياً، ويقوم كل منهم بإبداء الرأي ومناقشة التوصيات والتعديل عليها.

وعليه، ذكرت المصادر أن أي قرار استثماري هو قرار مؤسسي يخضع لإجراءات صارمة تشمل العديد من الموظفين ذوي صفات وظيفية مختلفة، مشيرة إلى أن لمجلس الإدارة أوسع سلطة لمزاولة نشاط الشركة وفقاً للمادة رقم (184) من قانون الشركات التجارية، والذي ينص على أن «... لمجلس الإدارة أن يزاول الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العمومية. ويبين عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والنزاعات».

وقالت إنه فضلاً على ذلك، تصدر قرارات مجلس الإدارة وفقاً لقانون الشركات وعقد الشركة، وتخضع للجهات الرقابية (هيئة أسواق المال، بنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة) وذلك حسب القطاع المستثمر به ونسبة مساهمة الهيئة بهذه الشركات.

شكاوى جمّة على الممثلين

أشار سؤال نيابي إلى تعيين ممثلين للهيئة العامة للاستثمار عليهم ملاحظات جمة وشكاوى في النيابة العامة بمناصب قيادية.

وإلى ذلك، قالت المصادر إن مسؤولي «هيئة الاستثمار» يحرصون على انتقاء العناصر ذات الكفاءة والخبرة لدى التعيين لأي من ممثليها، مبينة أنه في حال ورود أي شكاوى بالنسبة لأي من هؤلاء فإن ذلك يخضع للمراجعة والتمحيص للتثبت من صحة ما ورد بالشكوى.

ونوهت إلى أن اتهام شخص بأي تهمة لا يعني ثبوت ذلك الاتهام في جانبه، حيث إن الأصل القانوني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والمقطوع به بالنسبة لكل ممن تتخيرهم «هيئة الاستثمار» لتمثيلها أنه لم تثبت في جانب أي منهم أي تهمة تستوجب المساءلة.