إطلالة
تقرير الخارجية الأميركي عن الكويت (2)
لقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في الكويت لعام 2022، وكيف تم إحراز تقدم فيه، إلا أن هناك بعض القضايا العالقة التي ذكرها التقرير تحتاج إلى المزيد من العمل التي يتعين عليها القيام به وفق الأطر القانونية.
وقد أشار التقرير نحو العمالة الوافدة، والعمالة المنزلية حيث أكد أن القانون في الكويت يحظر ويجرّم معظم أشكال العمل الجبري أو الإجباري، ولكنه يسمح ببعض الاستثناءات في الحالات المتعلقة بحالة الطوارئ الوطنية ومقابل أجر عادل، ويسمح القانون أيضاً بالعمل الجبري في السجن كعقوبة لهؤلاء.
وذكر التقرير أن الحكومة بذلت جهوداً متواضعة لتنفيذ وإنفاذ إصلاحات العمل، مثل توعية الأسر والعمال الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص أو المنازل في شأن الحـظر القانوني لمصادرة جوازات السفر وعدم دفع الأجور، فهناك شركات ومنازل خاصة مازالت تتحكم بملكة جوازات السفر للعمال الأجانب وكأنها أداة لإرهابهم وهذا لا يجوز كونه حقاً من حقوق الملكية الخاصة للأفراد، كما أن بعض الكفلاء والشركات الخاصة لا يدفعون أجوراً للعمالة الأجنبية في القطاع الخاص أو أجور العمالة المنزلية، ويستخدمون هذا المنع أو التأخير وسيلة للعقوبة أو حسب أمزجتهم، في حين يعلمون تماماً أن هناك حـظراً قانونياً يمنع هذا التصرف الأحمق غير ان الحكومة لم تطبق هذا الحظـر باستمرار، «فمن أمن العقوبة أساء الأدب».
ثم أشار الى أن الحكومة لم تطبق جميع قوانين الصحة والسلامة المهنية بشكل فعّال، ولعلنا شاهدنا كمية المخالفات التي يمارسها بعض الشركات الخاصة في فترة الصيف اثناء وقت الظهيرة وكيف تستغل هذه الشركات بعض العمالة للعمل تحت درجة حرارة الشمس التي تقارب الـ 58 درجة، وهي فترة غير مناسبة للعمل الخارجي وتحت حرارة الشمس العالية، فضلاً عن أن هناك شركات أهلية لا تستخدم للعمالة وسائل السلامة المهنية عند البدء في عمل المشروع، وهذا بالمؤكد خطر على صحة وسلامة العمالة الاجنبية من الأخطار المحتملة حيث شاهدنا في الآونة الأخيرة كثرة حوادث الوفيات بين العمالة الكادحة.
ومن جانب آخر، أكد التقرير أنه يحظر على المواطنين و«البدون» التظاهر في البلاد إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة للخروج بعمل التجمعات العامة لأكثر من 20 شخصاً، مستشهداً بحالة حدثت في فبراير 2022، نظّم فيها أكثر من 150 شخصاً احتجاجاً سلمياً أمام مجلس الأمة، وكان ذلك رداً على المخاوف المتزايدة في شأن انتهاكات حقوق المرأة وسلب حرياتها، وذلك بعد فترة وجيزة من استنكار العديد من نواب البرلمان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لممارسة اليوغا النسائية ووصفها بأنها غير أخلاقية على الرغم من اعتبارها من الألعاب الرياضية في جميع دول العالم، كما اعترض جموع من المتـظاهرين على توصية لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية غير الملزمة للحد من قدرة المرأة على الانضمام إلى قوات الجيش الكويتي، في حين أشاد تقرير الخارجية بقرار وزارة الداخلية الكويتي الذي نص على إلغاء التحفظات الأمنية التي شغلت بال معظم المواطنين الكويتيين والذين يبلغ عددهم نحو 15 ألفاً، وذلك دعماً لحرية التعبير وتكريساً لواقع الديموقراطية في الكويت. وفي الجزء الأخير من تقرير الخارجية الأميركي سنسلط الضوء على ما تبقى من قضايا في مقالنا المقبل...
ولكل حادث حديث،،،
alifairouz1961@outlook.com
