إضافة إلى دينارين عن كل راكب ومثلها رسوم
32 ديناراً تأمين السيارات الخصوصية سنوياً
- صدور الوثيقة الموحدة لتأمين السيارات ووقف قبول سداد الاشتراكات... نقداً
أصدرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين قراراً يُنظّم إصدار وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور «وثيقة التأمين الإجباري للمركبات»، حيث تلزم شركة التأمين المؤهلة والوسيط المتعاقد معها بإصدار وثيقة التأمين الموحدة، ولا يجوز تعديل نموذج وثيقة التأمين الموحدة أو إضافة أي ملاحق لها إلا إذا كانت لصالح المؤمّن له أو المستفيد. ووفقاً للقرار سيكون للوحدة مراجعة تعريفة الأسعار بشكل دوري – مرة كل سنة مالية على الأقل - أو متى ما دعت حاجة السوق لذلك، وذلك وفقاً للأسس الاكتوارية المعمول بها في هذا الشأن.
وحسب القرار فإن قيمة قسط التأمين الأساسي للمركبات الخصوصية للأفراد سيبلغ 32 ديناراً سنوياً، إضافة إلى مبلغ 2 دينار عن كل راكب، و2 دينار قيمة رسوم الإشراف والرقابة.
وستلتزم شركة التأمين المؤهلة بعدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين الموحدة من المؤمن له (المشترك) نقداً، ويقتصر استيفاء القيمة من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بموجب المادة (8) من هذا القرار.
وستُنشئ الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة، وتتم مراجعة تأهيلها بشكل دوري أو عند صدور أيّ قرارات تنظيمية.
ويتعيّن على شركة التأمين المؤهلة الالتزام بعدم قبول منح أو تحصيل عمولة نظير إصدار أو تسويق الوسيط لوثيقة التأمين الموحدة بما يتجاوز 10في المئة من قيمة قسط التأمين الأساسي لوثيقة التأمين الموحدة المبين في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، يجوز للجهة المختصة التصريح لشركة كويتية أو أكثر من شركات التأمين المؤهلة بموجب القائمة المعتمدة بإصدار وثيقة التأمين الموحدة لصالح المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود الكويت، وذلك طبقاً لتعريفة الأسعار الواردة في الملحق رقم (3) من هذا القرار، على ألا تتجاوز مدة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة عن سنة واحدة. ولا تنطبق في هذه الحالة أحكام المادة (4) من هذا القرار.
ووفقاً للقرار:
1 - تبقى جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل العمل بهذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتستمر الشركات المصدرة لهذه الوثائق الأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها.
2 - يسمح لشركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم بإصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار الورقي.
3 - التعويض الناتج عن الأضرار أو المصاريف الثابتة مستندياً والتي يتحملها الغير /المتضرر بسبب تلف أو فقد ممتلكاته، بقيمة لا تتجاوز مليون دينار، بغض النظر عن عدد من تضررت ممتلكاتهم.
