ربيع الكلمات
تفاوت الرواتب... والبديل الإستراتيجي
بعض الشباب من أصحاب الكفاءات يتخرّج في أفضل الجامعات عن طريق البعثات التي توافرها الدولة كل سنة، ولكن مع الأسف بعد التخرج لا يستطيع أن يجد وظيفة بها كادر نتيجة عدم وجود معارف وواسطة في المكان الذي يريده، بينما البعض الذي تخرّج في جامعات لا يوجد بها تعليم حقيقي وتجد لديه وظيفة مرموقة والسبب وجود واسطة.
مع الأسف أن تفاوت الرواتب في مختلف الجهات للتخصص الواحد ذاته أمر يثير الاستغراب، خصوصاً أن الأعمال هي نفسها التي تؤدى، وقد تكون الجهات التي بها كادر دوامهم جداً خفيف ونصف دوام الموظفين الآخرين الذين ليس لديهم كوادر، وقد تجد بعض الإدارات المالية المهمة بها تسرب كبير للموظفين بسبب كثرة الأعمال والأعباء وعدم وجود راتب يوازي الأعمال، وهذا أمر غير منطقي أو مقبول.
و«البديل الإستراتيجي» سيقلّل التفاوت بين الرواتب للعاملين في الجهات الحكومية، من دون إلغاء للامتيازات والمكتسبات الموجودة الحالية في قطاعات الدولة، وسيضع ضوابط للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة، وهذه الضوابط ستكون حسب الشهادة والخبرة حيث يتساوى القانوني في القطاع الحكومي في مختلف الجهات، علاوة على رفع رواتبهم المتدنية في الدولة.
آن الأوان لحل جذري لمشكلة الرواتب، لأنها تشكّل تضخماً على ميزانية الدولة، فالفروقات في الرواتب لم تعد مقبولة، حيث آثارها ستمتد حتى على الجانب الاجتماعي والمستوى المعيشي بين الناس أو حتى البيت الواحد، فتخيل معي بعد ذلك الآثار الاجتماعية عليهم في قادم الأيام، صاحب الوظيفة الحكومية أو في المؤسسة المستقلة التي فيها كوادر يستطيع توفير أمور كثيرة له ولأسرته من الرفاهية لا يستطيعها صديقه الآخر، قادر على السفر كل عام، وشراء بعض الكماليات التي تريدها الأسرة، بينما الآخر يعيش تحت ظروف نفسية قاسية نتيجة عدم قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات للأسرة، وفِي بعض الأحيان يكونون في البيت نفسه والأسرة الواحدة.
والقطاع الخاص جزء أساسي من حل هذا المشكلة ويجب دعمه وحث الخريجين الجدد إلى التوجه نحو العمل فيه، والقرارات يجب أن تكون مدروسة حتى لا تكون هناك هجرة من القطاع الخاص إلى الحكومي كما حصل في السنوات الماضية، حتى لو تمت زيادة مبلغ دعم العمالة الوطنية.
ومسؤولية تعديل ودراسة سلم الرواتب وإقرار «البديل الإستراتيجي» تقع على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعليهما تحقيق أمنيات الناس بأن يعيشوا بكرامة ورفاه دون التأثير على الأجيال القادمة، وهذه معادلة صعبة ولكن ممكنة، إذا كانت هناك نوايا صادقة. و«البديل الاستراتيجي» جاء في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 (2022-2026) تحت عنوان «القوى العاملة»، وأن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الإستراتيجي تشمل 3 مراحل.
وهناك فئات تستحق زيادة الرواتب عاجلاً خصوصاً المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار كويتي، ويجب أن يكون هناك حد أدنى للرواتب لا يقل عن 1500 دينار، خصوصاً في ظل التضخم الحاصل في العالم، ومن غير المعقول ألا يتم النظر في الرواتب من سنين طويلة ما جعلهم يعانون بصورة كبيرة، وقد يكون المتقاعد في مرحلة من عمره يحتاج إلى رعاية وعناية من غير المعقول عدم الاكتراث بمعاناته.
