إطلالة
قراءة في تقرير أميركي عن الكويت
في آخر تقرير عن حقوق الإنسان اصدرته وزارة الخارجية الأميركية لعام 2022 الماضي، تم التشديد في أهم مسألة وهي الاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان رغم أن الكويت تواصل إحراز تقدم ملحوظ في هذا الجانب، إلا أن تقرير الخارجية قد حث على المزيد من العمل الذي يتعيّن عليها القيام به رغم وجود جهات حقوقية مثل جمعية حقوق الإنسان الكويتية ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية (في مجلس الأمة)، وآخرها تحت مسمى الديوان الوطني لحقوق الإنسان التابع لمجلس الوزراء.
وقد أشاد التقرير بالدستور الكويتي الذي يكفل حرية التعبير بما في ذلك أعضاء الصحافة ووسائل الإعلام المتنوعة بعدما كانت هناك قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام ووجود الرقابة مع وجود قوانين تشهير جنائية، كما يفرض القانون عقوبات صارمة على الأشخاص من الذين ينشرون أخباراً كاذبة وافتراءات مركبة القصد منها الإضرار بالأشخاص، وقد لاحظنا كيف فرضت الحكومة قبضتها الحديدية على الأشخاص الذين ينشرون أخباراً ملفقة وغير دقيقة، وما هي إلا تشويهاً للسمعة.
كما تطرّق تقرير الخارجية الى عنصر المرأة وحقوقها حيث أشار على القانون الذي لا يمنح المرأة نفس الوضع القانوني والحقوق وأحكام الميراث مثل الرجل متناسين تماما قول الله في كتابه الكريم: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كُنّ نساءً فوق اثنتين فلهُن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النصف». فبأي حال من الاحوال لا يجوز تجاهل أهم النصوص مثل نص القرآن الكريم حيث تم فيه إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية وظلامها، ومن تحكم الرجل في مصيرها بغير حق، لذلك كرّم القرآن المرأة وأعطاها حقوقها بوصفها إنساناً وكرمها بوصفها أنثى، وكرمها بوصفها بنتاً، وكرمها بوصفها زوجة وكرمها أماً وكرمها بوصفها عضواً في المجتمع، وبالتالي إنصاف المرأة من أهم مقاصد القرآن الكريم ولذلك جعل الله بسورة النساء نموذجاً فريداً راقياً.
كما ألقى التقرير الضوء إلى تعرّض النساء للتمييز في معظم جوانب قانون الأسرة بما في ذلك الطلاق وحضانة الاطفال وكذلك الحقوق الأساسية للمواطنة ومكان العمل رغم تفعيل قانون الأحوال الشخصية الذي أعطى الحق للمرأة في كل شيء، وكذلك تطرق التقرير الى قيمة شهادتهن في المحكمة رغم وضوح قيمة النساء ومكانتهن في القرآن الكريم وفي المجتمع، وقد أشار التقرير أيضاً إلى أن النساء لا يتمتعن بحقوق المواطنة المتساوية مثل الرجال حيث نجد أن المواطنات غير قادرات على نقل الجنسية إلى أزواجهن أو أطفالهن «غير المواطنين».
فنلاحظ هنا الإشارة لهن رغم عدم الإبلاغ عن أي حالات تمييز من القطاعين الرسمي او الخاص في الحصول على الائتمان او إدارة الأعمال التجارية أو تأمين السكن، ففي الواقع لا يوجد نظام حكومي رسمي لتتبع ذلك.
ثم أشار التقرير إلى محدودية التعيينات للمرأة في وظيفة وكلاء النيابة وعدد القضاة في عام 2022، كما اقتصرت وزارة الشؤون الاجتماعية بتعيين 22 موظفاً على الأقل للعمل في مركز إيواء ضحايا العنف الأسري وهو ما يعد بالعدد القليل لسياسة التعيينات.
وذكر التقرير أن الحكومة الكويتية لم تنفذ القانون بشكل فعّال في مكافحة فساد المسؤولين رغم وجود قانون ينص على عقوبات جنائية لفساد مسؤولي الدولة، ووفقاً للخبراء القانونيين وللعديد من المنظمات غير الحكومية فإن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) افتقرت الى السلطة القانونية وذلك لتنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة الفساد المستشري في البلاد.
ومن جانب آخر، تطرّق تقرير الخارجية الى أن القانون الكويتي لا يوفر للأشخاص البدون (عديمي الجنسية) طريقاً واضحاً للحصول على الجنسية الكويتية، وبالتالي ظل هؤلاء يعانون من مسألة الانتظار لفترة طويلة.
ونظراً لضيق مساحة المقال فإننا سنسلط الضوء على باقي المواضيع المدرجة في التقرير بمقالنا المقبل بإذن الله، متمنين من الحكومة الموقرة أن تضع القصور في القضايا المذكورة العالقة نصب عينيها مع اهتمامها الكبير للدفاع عن حقوق الإنسان في الكويت.
ولكل حادث حديث،،،
alifairouz1961@outlook.com
