11.9 مليون حوّلتها «هيئة الاستثمار» لحساب «هيئة الأسواق»
375 مليون دينار سدّدتها... «الكهرباء» لـ «البترول»
- مسؤولو الميزانية نفّذوا تسويات لعجوزات رئيسية قبل إغلاق 31 مارس
تأكيداً لخبر «الراي» في عددها الصادر في 22 مارس الجاري تحت عنوان (900 مليون دينار سدّدتها «الكهرباء» لـ«البترول» من مديونيتها... المتأخرة)، كشفت مصادر ذات صلة أن وزارة المالية حوّلت الدفعة الثانية المستحقة على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في حساب مؤسسة البترول الكويتية، والمتفق عليها بقيمة 375 مليون دينار، وذلك من المستحقات المتأخرة لاستهلاك النفط في توليد الطاقة.
وتعتبر هذه الدفعة الثانية بعد الأولى التي جرى تحويلها في شهر فبراير الماضي بقيمة 525 مليون دينار.
مدفوعات نفطية
وأفادت المصادر بأن الدفعة الأخيرة لا تزال في حساب «البترول» وبانتظار إعادة ضخها مرة ثانية إلى «الاحتياطي العام» من ضمن المدفوعات النفطية وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزارتي المالية و«الكهرباء» و«مؤسسة البترول» و«هيئة الاستثمار»، علماً بأن الدفعة الأولى المسددة بهذا الخصوص بـ525 مليوناً تمت إعادة تحويلها إلى «الاحتياطي العام» بالفعل.
على صعيد آخر، عُلم أن الهيئة العامة للاستثمار حوّلت إلى حساب هيئة أسواق المال 11.9 مليون دينار، ضمن 4 دفعات تقرّر تحويلها إلى الأخيرة بإجمالي يقارب 47.6 مليون دينار.
وأوضحت المصادر أن هذه المبالغ تندرج ضمن المدفوعات المستحقة لـ«هيئة الأسواق» من احتياطياتها النقدية، مبينة أنه وفقاً للمقرر سيتم تكوين احتياطيات نقدية لـ«الهيئة» بقيمة 450 مليون دينار، يتم دفعها من خلال 200 مليون مبالغ نقدية تشمل 80 مليوناً تمثل ما لـ«الهيئة» من احتياطات نقدية حالية، ومبلغ 120 مليوناً تُؤدّى لها من الاحتياطي العام على 3 سنوات وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين «هيئة الأسواق» و«هيئة الاستثمار» بتاريخ 11 أبريل 2019.
ولفتت المصادر إلى أنه من المخطط تحويل بقية الـ47.6 مليون دينار لـ«هيئة الأسواق» على شكل دفعات متتالية، ستكون على الأرجح شهرية، وبقيمة الدفعة الأولى، ما يعني أنه سيتم تحويل 11.9 مليون دينار لحساب «الأسواق» شهرياً.
أخطار نمطية
وبينت المصادر أن تكوين احتياطيات «هيئة الأسواق» المقررة جاء بهدف ضمان الاستقرار المالي لها على المدى الطويل ومقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، فضلاً عن أن الكثير من المنظمات الدولية المعنية بأسواق المال (المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO وصندوق النقد الدولي) تؤكد أهمية استقلالية الجهات الرقابية استقلالاً تاماً في أدائها لمهامها واتخاذ قراراتها، وأن تكون لديها الموارد المالية الكافية كي تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه.
وذكرت المصادر أن مسؤولي الميزانية العامة نجحوا خلال الفترة الماضية في تسوية العديد من المطالبات المستحقة والتي كنت تعزز بقدر كبير قيمة العجوزات المسجلة ما أسهم في الحد من العجز المسجل في ميزانية السنة المالية الحالية والتي تنتهي 31 مارس الجاري، لا سيما لجهة تسوية الفواتير الرئيسية.
وأشارت المصادر إلى أن أولويات «الاحتياطي العام» في تسديد مدفوعاته مبنية على اتجاهين، الأول يستهدف ردم فجوة العجز بالكامل أو الحد منه إلى أقل درجة ممكنة، والثاني رفع قدرة الجهات الحكومية على تغطية مطلوباتها الرئيسية دون أي انخفاض، وهو الذي تحقق أخيراً بوضوح مع رفع معدلات الدفع بين وزارة الكهرباء ومؤسسة البترول وغيرها من الجهات الحكومية إلى جانب بدء دفع مستحقات «هيئة الأسواق».
24 مليون دينار فوائد سندات
علمت «الراي» أنه تم اخيراً سداد مبلغ 24 مليون دينار عبارة عن فوائد لشريحة مستحقة من السندات السيادية التي طرحتها الكويت في الأسواق الدولية نهاية 2016.
وأشارت المصادر إلى أنه حتى نهاية الشهر الجاري لا توجد أي استحقاقات إضافية مطلوبة من المال العام بهذا الشأن، سواء لجهة دفع فائدة أو سداد السند نفسه.
