الانخفاض المستمر في سعر برميل النفط في انتظار قرار وحيد من البيت الأبيض لشراء كميات ضخمة في حدود 200 مليون برميل لملء المخزون الإستراتيجي، والذي في ادنى مستواه منذ 1983. إلا ان هذا قد لا يكون بهذه السرعة، وبالرغم من أن النطاق السعري الحالي هو ضمن الإطار المحدد ما بين 67 إلى 72 دولاراً للبرميل الواحد للنفط الخام الأميركي.
في حين أن الإطار الحالي لخام برنت عند 75 دولاراً، وهو مناسب لدول المنظمة. وقد تستمر المنظمة بتثبيت قرارها بخفض الإنتاج وعدم القيام بأي عمل في الوقت الحالي. وذلك قد يساند القرار الأميركي بعدم شراء كميات من النفط في انتظار انخفاض آخر في سعر البرميل، وقد يكون مع بداية الربع الأول مثلاً، وهي فترة ركود بالنسبة للنفط والطلب العالمي، وقد يطول الانتظار إلى منتصف الربع الثالث حتى تتحرك الأسواق.
في الوقت نفسه، يرتبط الأمر باستقرار الأسواق المالية الملتهبة في ظل انهيار البنوك الأميركية وما يواجهه مصرف كريدي سويس من مصاعب والتخوف من سريانه إلى بنوك أوروبية أخرى قد تفقد قيمها السوقية في البورصات العالمية. ومن ثم عدم استقرار مالي وسط هذه التحديات ومنها كذلك الخوف من التضخم المالي وما يسببه من انتكاسات على ضعف للقوة الشرائية للمستهلكين في مختلف بقاع العالم. ومن ثم ضعف على الطلب العالمي على النفط.
ويتزامن هذا مع القرار السعودي بتحسين العلاقات الديبلوماسية مع ايران، ما يؤدي إلى نتائج إيجابية وبالأخص بالعلاقات البترولية بين مؤسسي منظمة اوبك، ما قد يساعد في الوقت ذاته على تفاهمات وتنسيق افضل وأحسن داخل المنظمة النفطية، ومن تمكين ايران في زيادة انتاجها والعودة إلى الساحة الإقليمية والنفطية في العالم.
فعلاً، سعر البرميل منذ بداية العام لم ير الاستقرار، ومع الغزو الروسي ومقاطعة أميركا والدول السبع بالإضافة إلى اوروبا للنفط الروسي ووضع سقف بيع لنفطها بـ60 دولاراً وشروط التحميل والملاحة ثم سقف آخر للمشتقات والمنتجات الروسية بـ100 دولار للبرميل. الأمر الذي أدى إلى انخفاض التحويلات من العملات الخارجية بأكثر من 50 في المئة، وهذا ماحققته المقاطعة الأوروبية ودول السبع عليها.
وعلى اسواق النفط الانتظار حتى تقرر الإدارة الأميركية الحالية حاجتها إليه، وكيفية وتوقيت شراء أكثر من 450 مليون برميل من النفط الخام لملء المخزون الإستراتيجي. والأهم السعر الملائم بسعر معتدل لبيعه لاحقاً وحسب الظروف باسعار أعلى. وايضاً المساعدة في خفض معدل التضخم الداخلي في الولايات المتحده الأميركية، كما تفعل دائماً.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com