ما زال النقاش مُحتدماً حول حُكم المحكمة الدستورية التي أبطلت مجلساً، وأعادت للواجهة مجلساً كان قد حلّ بعد كتاب عدم التعاون.
كأي حُكم محكمة بأي مكان في العالم، فإن هناك مَن يرحب ويفرح بالقرار وهناك مَن هو عكس ذلك.
الملاحظ أن غالبية مَن يمثلون المعارضة بالبلد لم يفرحهم هذا القرار، وكان بالنسبة للكثير منهم كالصدمة.
لكن إذا نظرنا للأمور من زاوية مختلفة، من زاوية من يستثمر للمستقبل ويعلم أن الحياة السياسية تحتاج لبعد النظر ونتذكّر أن هناك الكثير من السياسيين الذين عملوا بكل جُهد وإخلاص من أجل مكاسب مستقبلية تنعم بها الأجيال التي تأتي بعدهم.
إنّ قرار المحكمة الدستورية أُسّس لمفاهيم نحن بأشد الحاجة لها من أجل استقرار الحياة السياسية في المستقبل.
إنّ على المعارضة بالبلد أن تدرك أن معارضة ومهاجمة حُكم المحكمة الدستورية لن ينفعها بأي شيء، فبقليل من الحِكمة تستطيع المعارضة أن تستوعب حجم المكاسب للديموقراطية من خطاب صاحب السمو أمير البلاد، الذي ألقاه سمو ولي العهد، وتضيف لهذه المكاسب مكاسب حكم المحكمة الدستورية الأخير لتدرك أن ما حصل هو خطوة بطريق الديموقراطية.
فهل تغيّر المعارضة من زاوية رؤيتها لترى وتستوعب المكاسب وتستثمرها أم تبقى بمكانها؟