6.3 مليار دولار صافي مبيعات الأجانب 2022
79 في المئة من الأتراك يرفضون تملك الأجنبي للعقار
- تزايد السخط في واحدة من أكثر أسواق المساكن سخونة في العالم
- دول عدة فرضت حظراً على تملك الأجانب استجابة لضغوط مواطنيها
- مشتريات الأجانب للعقارات كانت مصدراً للعملة الصعبة الضرورية للحكومة التركية
ذكر موقع وكالة «بلومبيرغ» أن غالبية الأتراك يفضلون فرض حظر على بيع المساكن للأجانب، موضحة أن هذا الرأي يتخطى الانقسامات السياسية في البلاد ويعبّر عن رد فعل على طوفان المشترين من بلدان مثل كندا والبرتغال.
ونقلت الوكالة عن نتائج استطلاع لمؤسسة «متروبول» أن نحو 79 في المئة من الأتراك يعتقدون بضرورة حظر بيع العقارات للأجانب، فيما أعرب 77 في المئة من الذين صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات 2018 عن تأييدهم للخطوة.
وأضافت أن مشاعر الإحباط أخذت تطفو على السطح في واحدة من أكثر أسواق المساكن سخونة في العالم، والتي شهدت ارتفاعاً في الطلب الخارجي أدى إلى رفع الأسعار وإلى زيادة صعوبة حصول المواطنين على عقارات سكنية بأسعار في متناولهم.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن كندا حظرت في عام 2022 على معظم الأجانب لمدة سنتين شراء مساكن، في حين تتعرض البرتغال لضغوط من الرأي العام لسحب حوافز الشراء، أما نيوزيلندا فحظرت عام 2017 على الأجانب شراء المساكن الموجودة. وفي السابق كان تأثير مثل هذه الإجراءات محدوداً على خفض الأسعار في أماكن مثل هونغ كونغ وأستراليا.
وتوقعت الوكالة إمكان أن تتخذ القضية أبعاداً سياسية في تركيا قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها الرئيس رجب طيب أردوغان للفوز بفترة رئاسية ثالثة.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه في البرلمان قد رفضا في وقت سابق من الشهر الجاري مشروع قانون قدّمته واحدة من أكبر مجموعات المعارضة يقضي بدراسة تأثير مبيعات المساكن للأجانب.
وأوضحت الوكالة أن مشتريات الأجانب للعقارات كانت مصدراً للعملة الصعبة الضرورية بالنسبة لحكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة مع انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في الأسهم والسندات خلال السنوات الفائتة.
وحسب دراسة لمؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية، بلغ صافي مبيعات العقارات للأجانب في العام الماضي 6.3 مليار دولار أي ما يعادل 78 في المئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويحظى السخط الشعبي في تركيا بشعبية في أوساط أشد منتقدي أردوغان، ففي فبراير تعهد مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدارأوغلو بوقف هذه المبيعات للأجانب لمدة خمس سنوات أو الى أن «تنخفض الأسعار»، وهذا هو موقف الحزب الصالح المتحالف مع كيليتشدارأوغلو الذي حثت زعيمته ميرال أكشينار الحكومة على فرض حظر يبدأ من الأقاليم الجنوبية التي تأثرت كثيراً بزلزال 6 فبراير المدمر.
وفي حين كانت 4.5 في المئة من إجمالي مبيعات العقارات السكنية عام 2022 للأجانب فإن النسبة ترتفع إلى 27 في المئة في المدن الكبرى مثل أنطاليا ومرسين وإسطنبول.
وفي العام الماضي حل الروس في المرتبة الأولى بين المشترين الأجانب حيث ابتاعوا نحو ربع العقارات السكنية التي بيعت للأجانب.
وحسب تقديرات الوكالة فإن أسعار المساكن مع حساب معدل التضخم ارتفعت في يناير بنسبة 95 في المئة عما كانت عليه قبل عام.
