مجرد رأي
اتفاق الغرماء والدور الكويتي...
شيء ما إستراتيجي يتغير في المنطقة، اتفاقيات مؤثرة تنشأ بين الدول القيادية هنا وهناك، وتحالفات أقطاب تبرز بين أعداء كانوا في الأمس، ليتحولوا اليوم لأصدقاء.
مع إعلان المملكة العربية السعودية وإيران الأسبوع الماضي عن اتفاقية ترسيم علاقاتهما للمستقبل وبعدها بأيام تعاون مصر وتركياً على التنسيق لبلوغ تطبيع كامل في علاقاتهما يصح القول إن المستقبل القريب سيشهد إعادة تموضع للدول الكبرى في المنطقة، بما يشكل وضع توازنات جديدة.
قد ينشغل البعض في تحليل أسباب التفاهم السعودي-الإيراني والمصري-التركي، والمستاؤون من هذا الاتفاق والتكهن بالاعتبارات التي دفعت هذه الأطراف إلى طي صفحات الماضي في ما بينها رغم أنها مليئة بالعداءات تصريحاً وتلميحاً وبدء صفحة جديدة.
لكن ما قد يشكل الكثيرين أهمية مثل هذه التحالفات والنظر إليها على أنها تمثل نقطة تحول في العلاقات العربية التركية والإيرانية، ومن ثم العمل على تحديد مناطق التفاهم والتطابق في المنطقة بين دولها الرئيسية بدلاً من البحث عن الخلاف والاختلاف وما يترتب على ذلك من اتفاقيات بديلة تشكل عوائق لأي وفاق مستقر في المنطقة.
ولعل ما يزيد أهمية الاتفاقية السعودية-الإيرانية والمصرية-التركية أنها تنهي قطيعة ديبلوماسية مستمرة منذ 7 سنوت بين الغريمين التقليدين السعودي والإيراني والتركي والمصري، وإلى الحدود التي أدت لإشعال فتيل الاضطرابات في الشرق الأوسط.
كما يعول على هذه الاتفاقيات استخدامها مبدئياً لتكون الأساس المباشر لتسوية الخلافات المزمنة في المنطقة، والانطلاق لمستقبل إن لم يكن اتفاقاً فلن يكون خلافاً، ومن فوائد ذلك المتعددة استقرار المنطقة أمنياً واقتصادياً لا سيما أن مصير الاتفاقين سيُرسم في غالبية بلدان المنطقة.
فمن البدهي أن ينتج عن هذه الاتفاقيات إطار عمل بين الدول الأربعة ولو بشكل ثنائي، وعلى نطاق أوسع يمكن أن تؤدي بشكل مباشر لزيادة التعاون الاقتصادي والسياسي ليس على صعيد الدول الأربعة فحسب بل أيضاً سيشمل ذلك بالضرورة التكتلات التي تقف وراءها.
ومن التوقعات الإيجابية بهذا الخصوص حلحلة أزمة ملف اليمن، حيث من المرجح أن يلقى أرث الاتفاقية السعودية-الإيرانية والمصرية-التركية بظلالهما الإيجابية على النزاعات الحالية في المنطقة، ومن ثم تخفيف الضغط الحاصل داخل المشهد اليمني والعراقي والسوري واللبناني والليبي والقائمة تطول.
الخلاصة:
كويتياً، ربما لا نكون طرفاً رئيسياً في الاتفاقية لكن على الأقل يتعين أن نتحضر للمرحلة المقبلة اقتصادياً وسياسياً، فإذا تحقق ذلك سنكون أمام مرحلة جديدة ومختلفة كلياً من الاستقطابات خصوصاً الاستثمارية والتنموية.
وإلى ذلك، نحتاج إلى الاستعداد أكثر بوضع سيناريوهات عمل مختلفة تضمن أن تكون الكويت شريكاً رئيسياً في الاستفادة من التحولات التي تشهدها المنطقة، وليس متفرجاً كما يحدث لها منذ سنوات في ما يتعلق بانتظار مرور قطار التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها جميع الدول تقريباً وفي مقدمتها المجاورة.
وما يزكي التوقعات الإيجابية في هذا الخصوص التغيرات المهمة التي طرأت على وزارة الخارجية الكويتية أخيراً، وفي مقدمتها تعيين الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزيراً للخارجية حيث يرجح أن يقوم هذا الرجل المناسب الذي وضع في المكان المناسب باستثمار نتائج هذه التحولات أحسن استثمار.
