بين مجلسٍ معطّل منذ أكثر من 75 يوماً ووعيدٍ نيابي باستجواب رئيس الحكومة وحكمٍ مرتقب من المحكمة الدستورية بصحة العملية الانتخابية من عدمها... وبين معاناة شعبية التي طالت شوارع البلاد وهذا إن دلّ فإنما يدل على تردي خدمات الدولة على جميع الأصعدة... اعتصامٌ بالأوقاف... اعتصامٌ بالكهرباء... اعتصام بالنفط... اعتصام الدارسين... وغيرها كثير. ونحن كمواطنين لا يحق لنا أن نتجَّه باللوم إلا لنواب الأمة الذين نالوا ثقة الشعب واقسموا على تمثيله خير تمثيل، وان يكونوا المطالبين برغباته والمدافعين عن حقوقه.
اجتهد الشعب في حُسن الاختيار وادّى ما عليه في يوم 29 سبتمبر 2022 وابرأ ذمّته. وجعل العهدة من عنقه إلى عنق 50 نائباً ينوبون عن الأمة بأسرها كما نصت على ذلك المادة 108 من الدستور، ملتزمين بما عهدوا به الشعب والتي وللأسف وبعد مضي أكثر من 6 أشهر من عمر هذا الفصل التشريعي لم يحقق منها شيء واحد حتى اليوم، باستثناء العفو الخاص الذي كنا نتمنى استكمال مسيرته. فلا عذر لنوابنا الافاضل اليوم خصوصاً وانهم يملكون الأغلبية في المجلس ومتمكنين من التنسيق النيابي ـ الحكومي وكل هذا في ظل رئيسين توافقيين مُجمَعٍ عليهما. واني اعتبر هذه امتيازات وفُرص لكل نائب يريد الإصلاح والنمو في هذا البلد الطيب من إصدار قوانين يعود نفعها على البلاد والعباد من إصلاحات جذرية في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التي عاث فيها الفساد واستشرى والتي تحتاج وبلا شك مسحاً افقياً في قياداته ومسؤوليه.
اما بعد أن اقترب موعد حكم المحكمة الدستورية والذي سيكون نطقه اليوم الأحد والذي بدوره سيجعل المشهد السياسي في البلاد على أعتاب مرحلة حماسية جديدة والذي لن يخرج عن 4 سيناريوهات. الأول ان تبطل مرسوم الدعوة للانتخابات وعليه يُبطل المجلس الحالي ويعود المجلس السابق. والثاني أن تُبطل المراسيم وبهذا أيضاً يُبطل المجلس الحالي ويعود المجلس السابق. والثالث أن تحكم بإعادة الانتخابات على إحدى الدوائر أو الدوائر ككل وعليه يُبطل المجلس الحالي ولا يعود المجلس السابق. ورابعاً وأخيراً أن ترفع جميع الطعون وتقر بسلامة المراسيم والعملية الانتخابية.
فماذا إذا رأت المحكمة السيناريو الأول أو الثاني أو الثالث؟ فهل نعود إلى المربع الأول وما هو رد النواب لخيبة ناخبيهم ومن كانوا مؤيدين لهم فهل يُعقل أن يعودوا بعد 6 أشهر بـ «خُفَيّ حُنَين» ؟!
Twitter: @Fahad_aljabri
Email: Al-jbri@hotmail.com