دعوا الحكومة في بيان مشترك إلى التريث وعدم اتخاذ قرار ارتجالي
أعضاء سابقون وحاليون في مجلس إدارة «الطرق»: الفشل سببه عدم تفعيل قانون الهيئة
- ميزانية الهيئة واعتماداتها المالية ما زالت تتبع «الأشغال»
- لا دور للهيئة في صيانة الطرق وما زالت تتولاها الوزارة كلياً
- تقييد الهيئة حرمها من تحقيق إيرادات مالية لإدارة أعمالها
حمّل عدد من الأعضاء السابقين في مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الوزراء المختصين مسؤولية تقييد أعمال الهيئة، لفشلهم في تفعيلها ومنحها اختصاصاتها على النحو الوارد بقانون إنشائها، مؤكدين «أن تفعيل ونقل اختصاصات الهيئة من الجهات ذات الصلة إليها هو من صميم عمل الوزير المشرف على الهيئة وليس مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي».
وأوضحوا، في بيان مشترك خصوا به «الراي»، أن «عدم تفعيل ونقل اختصاصات الهيئة حرمها من تحقيق إيرادات مالية كثيرة تستطيع من خلالها إدارة اعمالها وتطوير أدائها»، لافتين إلى أن الهيئة ما زالت مقيّدة وليس لديها أي موارد مالية تستطيع تحقيقها.
ودعوا الحكومة إلى «التريث وعدم اتخاذ قرار ارتجالي والتفكير بعمق في دور الهيئة وأعمالها، خصوصاً أن الكويت مقبلة على مشروع السكة الحديد والمترو، وهما يحتاجان إلى هيئة مستقلة لتنفيذهما وإدارتهما بالشكل السليم».
وأورد الموقعون على البيان، سلسلة نقاط توضيحية، أبرزها ما يلي:
• منذ إنشاء الهيئة وحتى 2021، لم يتم اعتماد هيكلها التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية. وبعد 7 سنوات من العمل وحتى تاريخه لم يتم نقل أو توظيف العاملين في الهيئة، حيث يبلغ عدد العاملين فيها 440 موظفاً، منهم 400 موظف هم بالأساس موظفون في وزارة الأشغال تم انتدابهم إلى الهيئة.
• منذ صدور قانون الهيئة وحتى تاريخه، لم يتم تفعيل الهيئة ومنحها اختصاصاتها حيث لم يتم حتى الآن نقل اختصاصاتها من «الأشغال» والمجلس البلدي و«الداخلية».
• يتم تنفيذ وإدارة الاعمال المتعلقة بالطرق السريعة من 2017 من قبل ذات الجهاز الفني لقطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال، مع تبعيتها الورقية أو الصورية للهيئة، علماً بأن قطاع الصيانة وجميع الطرق الداخلية والرئيسية بالمحافظات ما زالت تتبع وزارة الأشغال بشكل كلي.
• عدم تفعيل ونقل اختصاصات الهيئة حرمها من تحقيق إيرادات مالية كثيرة كانت كفيلة أن تدير من خلالها أعمالها وتطور أداءها، إلا أن الهيئة ما زالت مقيّدة وليس لديها أي موارد مالية تستطيع تحقيقها، علماً بأن الهيئة أنشأت أخيراً شركة حكومية.
• ليس للهيئة مدير عام منذ 2018 وليس لها نواب للمدير العام، ومدراء الإدارات جميعهم بالتكليف بسبب عدم وجود هيكل تنظيمي، علماً بأن تعيين المدير العام ونوابه من اختصاصات الوزير المختص والمشرف على الهيئة، وقد اعترضت الوزيرة الحالية والوزير السابق على نقل وتعيين الموظفين من الجهات ذات الصلة.
• عُهدت مهام مدير عام الهيئة لمدير إدارة تصميم الطرق في وزارة الأشغال بقرار من وزير الأشغال آنذاك منذ 2018، بالمخالفة لرأي الفتوى والتشريع في شأن اختصاص مجلس إدارة الهيئة بالتكليف بمهام المدير العام.
• كلفت الهيئة بمشاريع وأعمال خارج نطاق اختصاصها، منها أعمال البنية التحتية التي يفترض قيام جهات أخرى بها، ما ترتب عليه ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع على حساب أعمال تطوير وإنشاء الطرق وصيانتها.
• قدم معظم مجلس إدارة الهيئة الأول استقالاتهم بعد فترة وجيزة من تعيينهم، كما قدم كل من رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة الحالي استقالتهما في آخر السنة الفائتة، نظراً لعدم وجود ميزانية أو موظفين أو مدير عام، فضلاً عن عدم تفعيل ونقل الاختصاصات وبالإضافة إلى التدخلات في أعمال الهيئة.
• الحديث عن فشل الهيئة يرتب المسؤولية في حق الوزير المختص لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانونها، حيث إن القانون الخاص بإنشاء الهيئة أناط بالوزير المختص اتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ اختصاصاته المنوطة به قانوناً. الموقعون على البيان
1 - حسين الخياط (قدم استقالته من المجلس الحالي وكان يشغل منصب الرئيس).
2 - عبداللطيف الدخيل (المجلس السابق).
3 - حسين العوضي (المجلس السابق).
4 - خالد بن سلامة (قدم استقالته من المجلس الحالي).
5 - هاشم الرفاعي (عضو حالي).
6 - لولوة العبدالمحسن (عضو حالي).
