إطلالة
التصعيد الفيلبيني... غير مبرّر!
محاولات وقف إرسال العمالة الفيلبينية من الحكومة الفيلبينية ليست هي المحاولة الأولى ولا الأخيرة، وسط استعراض عضلات برلمانيين في مجلس الشيوخ الفيلبيني وتصعيدهم ضد الكويت مطالبين بفرض حظر جديد «شامل» على إرسال تلك العمالة وقد تحقّق مبتغاهم فعلاً، ولكن ما يجب أن يعرف أن جريمة القتل والمواقعة التي تعرّضت لها العاملة المنزلية جوليبي رانارا، في منطقة السالمي هو عمل فردي من مراهق شاب لا يمثل الأغلبية، وبالتالي لماذا تلزم الفيلبين الحكومة الكويتية بإرساء عملية فحص أكثر صرامة على أرباب العمل (الكفلاء)؟
ثم لماذا أنتم فقط من يريد أن يطبق هذا العمل على أرباب العمل؟
ألا ترون أن طلبكم يتميّز بالغرابة؟!
وبالتالي ما يجب أن تعلموه أن الأخطاء والمشكلات واردة في الأعمال المهنية ولا أحد معصوماً من الخطأ، فان كانت هناك فرص أخرى حين تطبيق الحظر من خلال الراتب العالي لجميع العمالة الفيلبينية للاستفادة من هذه الثغرة، فهذا لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي مع ارتفاع الأجور على جميع العمالة الأجنبية، علماً بأنه سبق للحكومة الفيلبينية القول بأنها لن تعلّق إرسال العمالة إلى الكويت ولكنها ستراجع مسألة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين، وذلك لمنع هذه الانتهاكات الإنسانية مع إيجاد ضمانات حماية إضافية، ولكننا مع الأسف لاحظنا عكس ذلك!
وبالرغم من أن النيابة العامة كشفت من خلال التحريات والتحقيقات في شأن جثة المرأة الفيلبينية التي عثر عليها في السالمي أسفرت عن تعرّض المتوفاة للمواقعة والقتل، فمرتكب الواقعة مواطن حدث لا يمثل شعباً بأكمله، وهذا الفعل قد يحدث في أي بلد، ناهيك عن وزارة العمل الفيلبينية قد بدأت بالفعل بفحص ودراسة الانتهاكات والإساءات الأخرى التي تعرّض إليها آخرون من خلال إمكانية السماح لمحام كويتي يمثل الفيلبين لمتابعة قضية مقتل العاملة جوليبي، في القضاء الكويتي النزيه، كما أن النيابة الكويتية قد باشرت أيضاً إجراءات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال هذه القضية.
والسؤال هنا: هل سألت الحكومة الفيلبينية مع مجلسها النيابي لماذا نشاهد ارتفاعاً في نسبة حالات هروب العمالة من المنازل، ولماذا ارتفعت أعداد الفيلبينيات اللاجئات للسفارة الفيلبينية والملجأ الحكومي؟!
ففي كل عام تتكفل الحكومة نفقات التسفير أو الترحيل إلى بلادهن ولكن هل الحكومة الفيلبينية ومجلس الشيوخ ناقشا قضية العمالة المتكدسة في الملجأ الحكومي والسفارة يوماً، أم أن متابعة قضية مقتل العاملة المنزلية وحظر العمالة المنزلية هما الأهم من ذلك كله؟!
لقد أصبحت ظاهرة حالات هروب العاملات عادة سيئة للغاية عند حدوث أدنى مشكلة مع صاحب العمل، كما أن أغلبهن يستخدمن سلاح الهروب وسيلة لممارسة الحرية أو لأسباب قد تكون تافهة فقط لأنهن محميات من الاعتداء أو تحت حماية السفارة، لذلك تتصاعد حدة وتيرة العلاقة ما بين الكفيل والعاملة المنزلية لأسباب تافهة أو لتصرفات فردية شاذة بين الطرفين، وبالتالي هي بحاجة إلى حلول جذرية بعيدة عن التشدد في الإجراءات المتبعة.
وقد تابعنا عودة الدفعة الأولى من العاملات الفيلبينيات في المنازل «المتعثرات» إلى بلدهن ونحن على يقين بأنه ستتكرّر مأساتهن مرات ومرات في الملجأ الحكومي مرة، والسفارة الفيلبينية مرة أخرى بسبب تكرار الخلافات مع كفلائهن، وسنجد النتيجة واحدة من دون تحسن في هذه الظاهرة، كما أن تزايد الدعوات النيابية في مانيلا لحظر إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت وإعادة النظر في الاتفاقية الثنائية بين البلدين لن يضيف شيئاً جديداً للقضية وللظاهرة... ولكن يبقى السؤال هنا: إلى متى يتكرّر سيناريو مسلسل حظر إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت؟!
فالحكومة الفيلبينية ترى وجود سُلطة الحظر هو الحل السليم في هذا الملف؟!
ولكل حادث حديث،،،
alifairouz1961@outlook.com
