وجع الحروف
«عاصفة إدارية»... في «الأوقاف»!
العنوان هذا لمانشيت «الراي» عدد الجمعة الماضي، ومنه نطرح السؤال المستحق: «هل هذا التعميم الصادر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتضمن تعديل مواعيد عمل قطاع الدراسات الإسلامية والسراج المنير يندرج تحت تصريف العاجل من الأمور»؟
وهذا الخبر جاء تغطية لاعتصام نظّمه الموظفون المتضرّرون من تعميم الوزارة، وقد ذكر النائب الدكتور فلاح الهاجري، مواعيد العمل في مراكز دور القرآن لها 53 سنة على حالها؟
هذا غيض من فيض... يعني بعد 53 عاماً وخلال حكومة تصريف العاجل من الأمور يأتي التعديل؟ وإن كان مبنياً لتلافي الملاحظات المسجلة على الوزارة وقرار ديوان الخدمة المدنية المتعلق بتحديد زمن الدوامات.
واضح أن مشكلتنا إدارية بحتة... «يعني ما لقيتوا إلا مراكز الدراسات الإسلامية والسراج المنير»!
لو بحثنا في الملاحظات من باب إحصائها كماً ونوعاً ليس فقط على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاحتجنا إلى مجلدات من كثر تكرارها وعدم حلها.
أتفق مع تطبيق القانون... لكن بهذه الطريقة وترك بقية المؤسسات والأخطاء والملاحظات سواء من ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية بما فيها الاستثناءات، أرى أن هذا القرار فيه استعجال وحري بوزير الأوقاف وقفه لمزيد من الدراسة.
يفترض أن نكون مرنين مع مراكز دور القرآن لما لها من دور اجتماعي وديني يستحق التقدير والتحفيز... يكفي أنهم يطالبون ببدلات ولم يجدوا آذاناً صاغية.
يقول المصطفى، صلى الله عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون في شيء إلّا زانه، ولا ينزع من شيء إلّا شانه»... فماذا نسمي هذا التعميم؟
كنت أتمنى وأتطلع لتعميم يخص المزوّرين، تعميم يتبعه حبس المتجاوزين على القانون وعلى المال العام... وبالمرة ولو بالحلم «ومن حقنا أن نحلم» أن نرى تعميماً لرفع جودة التعليم وتطوير الرعاية الصحية ومحاسبة منفذي مناقصات الطرق التي راح ضحيتها أنفس بشرية!
تذكّروا قول الرسول، صلى الله عليه وسلم، في آخر الحديث عن الرجل الذي سقى كلباً يلهث من العطش «في كل كبد رطبة أجر»... إن ديننا فيه رحمة ورفق وسماحة ولين للإنسان والحيوان كذلك!
الزبدة:
أرجو أن نتجاوز هذا التعميم في إلغائه ومنح استثناء إن لزم الأمر... وإلا الاستثناءات خاصة لفئة دون أخرى.
لو القرار يخص الموظفين «كان سكتنا»... لكن ما ذنب الأطفال من سيوصلهم للمدارس ويعيدهم للبيت، فالأب يعمل والأم تعمل والمعيشة مكلفة!
ومن هذا الاعتصام ورفض التعميم ندرك يقيناً أن مشكلتنا إدارية على المستويات كافة، والقانون والملاحظات تطبق بشكل انتقائي، وهو ما يتعارض مع روح القانون والعدالة والمساواة التي نطالب بتطبيقها... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @TerkiALazmi
