رأي نفطي
13 دولاراً كلفة البرميل... ولكن!
تقدر كلفة إنتاج برميل النفط الكويتي بـ 13 دولاراً، أي 4 دنانير للبرميل، وهو الأدنى والأقل ما بين الدول المنتجة للنفط. وبالإمكان خفض هذا الرقم، لكن إنتاجنا من النفط أقل من الماضي ما أدى إلى هذا المعدل. ويبلغ إجمالي تكاليف الإنتاج عند نحو 4 مليارات دينار، ما يعني أقل بقليل من 4 دنانير حيث إن إجمالي إنتاجنا السنوي من النفط الخام يقارب نحو 940 مليون برميل.
ويكمن العامل المؤثر الأكبر في كلفة إنتاج النفط، في تكاليف مستشفى الأحمدي والبنية التحتية لمدينة الأحمدي، بحكم أنها تقع على عاتق شركة نفط الكويت.
والعامل الآخر، الأجور والرواتب والتوظيف الإجباري والواسطات على الشركات النفطية والتدخلات المختلفة من جميع أطراف المجتمع. وهذا التوظيف المتزايد من دون حساب، يصب في رفع تكاليف إنتاج النفط الخام الكويتي، حيث بلغ اجمالي المصاريف بأكثر من 25 مليار دولاراً خلال السنوات العشر الماضية. (تقرير ديوان المحاسبة).
هذه المصاريف الاستثنائية غير موجودة في الشركات النفطية الوطنية الأخرى على الإطلاق. أما في الشركات النفطية الخارجية، فإن أي انكماش أو خفض في الأرباح أو زيادة في المصاريف، يصب أولاً في خفض عدد العمالة. وهنا لا نقصد خفض العمالة بقدر ما نقصد تحسين ورفع مستوى وتحسين أداء الموظفين في القطاعات النفطية المختلفة، ولا يكون اعتمادنا على العمالة الخارجية.
لكن يجب ألا ننسى دور شركة نفط الكويت في تحديد أسباب ارتفاع تكالف الإنتاج من الناحية الفنية، مثل تقادم المكامن التقليدية، مثل حقل برقان العظيم، والذي يقارب الـ80 عاماً والحقول الأخرى، ومع زيادة تكاليف الصيانة والمحافظة بقدر الإمكان على معدل الحقول المنتجة، مع تزايد كميات المياه المصاحبة والحاجة إلى احدث التقنيات.
وكذلك تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتي نفتقدها ولا نمتلكها كبقية الشركات النفطية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي. ما يكلفنا أكثر من بقية الشركات النفطية.
والتحديات الأخرى التي تواجهها شركة نفط الكويت تتمثل بصيانة الآبار العميقة والصعبة ذات الحرارة العالية والضغط العالي. وهذه الأمور جديدة علينا، ما يجبر التعامل معها دون وجود الشركات المتخصصة التي تفرض المبالغ المرتفعة، الأمر الذي يتسبب في زيادة كلفة الإنتاج. إضافة إلى ازدياد إنتاج الغاز الحمضي وزيادة كميات مادة الكبريت.
وقد ارتفعت تكلفة البرميل من 1.700 دينار في 2015 إلى 4 دنانير في الميزانية الحالية، حيث في كل عامين ترتفع ما بين 300 فلس إلى 500 في خلال 10 سنوات حتى الآن، لتصل الى 800 فلس أخيراً.
ورغم أن كلفة إنتاجنا من النفط الأدنى ما بين الدول النفطية المنتجة الكبرى، إلا أن هناك عناصر متعددة كثيرة، منها تكاليف تشغيل وإصلاح الآبار ورواتب الموظفين وصيانة مراكز الإنتاج واستهلاك الأصول الرأسمالية. إضافة إلى النمو والتوسع وإنتاج ما يتم إنتاجه ليحل محل الكميات المستهلكة للحفاظ على معدلات الإنتاج سنوياً. والدخول في مجالات متقدمة جديدة من أنواع النفط والغاز. وكيفية استخلاص الكبريت من الغاز. ولا ننسى عنصر تقادم المكامن والارتفاع في نسبة المياه.
ومواصلة عمليات الحفر والتنقيب واكتشاف حقول نفطية جديدة وبكلفة عالية وبكميات قليلة مقارنة بالحقول السابقة العجوز. ومن الصعب جداً اكتشاف حقول نفطية وبكميات استثنائية مثل «برقاننا» العظيم.
المهم هو محاولة زيادة الإنتاج بقدر الإمكان لخفض كلفة إنتاج البرميل الواحد والمحافظة بقدر الإمكان على معدلنا الحالي من المصاريف عند 13 دولاراً للبرميل، وتحقيق الأرباح المطلوبة، في وقت نحن بحاجة إلى 90 دولاراً أو أكثر لتحقيق السعر التعادلي للميزانية العامة للدولة ابتداء من أبريل المقبل.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
