رأي نفطي
النفط عند 140 دولاراً للبرميل!
وفق توقعات بعض المتدوالين والمتعاملين في الأسواق النفطية أن معدل سعر البرميل سيطول 140 دولاراً خلال العام الجاري، وأسبابهم عديدة.
والعامل الأهم حسب رأي الخبراء هو الأداء والانتعاش الصيني الاقتصادي، ما سيؤدي إلى زيادة في الطلب على النفط بنحو 4 ملايين برميل في اليوم بدلاً من المعدل الحالي والبالغ مليون برميل. وذلك تماشياً بعد فترة «كورونا» والعودة إلى الحياة الطبيعية والطلب العالمي المتوقع على السلع والبضائع الصينية، ومن ثم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
ويتزامن ذلك أيضاً مع إعلان روسيا عن خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، واتخاذها هذا القرار الانفرادي من دون إبلاغ أو التنسيق مع مجموعة (أوبك+)، وللمرة الأولى في تاريخ التحالف، وسط شكوك أنه من الصعب تصديق أن القرار الروسي لم يتم تنسيقه مع الدول النفطية، لكن كان لزاماً على روسيا خفض إنتاجها بسبب المقاطعة الأوروبية والدول الحليفة لها والشروط المرتبطة ببيع النفط الروسي «يورال» بسعر 60 دولاراً، وإلزامها كذلك بالشروط الأخرى مثل استعمال وشحن النفط على ناقلات معينة والالتزام بشهادات الشحن وحصول موافقة المجموعة الأوروبية من محطات الشحن إلى محطات التفريغ.
وقد يكون السبب الرئيس الآخر في احتمال تجاوز برميل النفط سعراً بأكثر من 100 دولار، يعود أساساً إلى عدم وجود طاقات نفطية إضافية أو فائضة، حيث من الصعب أو من المستحيل إيجاد أكثر من 3 ملايين برميل ممكن إنتاجها يومياً في خلال أشهر قليلة. حيث إن دول مجموعة (أوبك +) لا تمتلك هذه الكميات من النفط، ومع الخفض الروسي فإن الأسواق النفطية ستواجه بأزمة بعد تزايد الطلب. ومع هذا، فإن روسيا ستحاول زيادة إنتاجها من المبيعات إلى الصين والهند وبأسعار مغرية، لكنها تواجه عجزاً ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، وانخفاضاً بنحو 50 في المئة من إيراداتها من الطاقة من النفط والغاز.
وهذا يقودنا إلى فقدان روسيا أسواقها الإستراتيجية والتي كانت مهيمنة أو محتكرة لها، لتصبح أوروبا طليقة وحرة وبعيدة من الغاز والنفط الروسيين.
ويعتبر غياب روسيا بغازها عن أوروبا، لتحل محلها الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج العربية بمثابة طلاق أبدي، وحتى إن لم يكن أبدياً الآن فالمصادر البديلة متوافرة ولتتمم أيضاً البنية التحتية للمصادر الأخرى. وما على روسيا إلا البحث عن أسواق جديدة، وعليها أيضاً أن تستثمر في أنابيب الغاز للتصدير إلى الصين، وذلك لن يكون سهلاً بحكم أن الأسواق الجديدة ستفاوض للحصول على أفضل العروض والأسعار، حينئذ ما عليها سوى القبول، وإلا في النهاية قد ترى نفسها في خانة الشروط الأوروبية أيضاً وترضى بها.
طبعاً، من الصعب التوقع أن يقفز البرميل من معدله البالغ 87 دولاراً بأكثر من 54 دولاراً، لكن هذا المعدل قد وصلنا إليه سابقاً وفي العام الماضي، ممكن حدوثه وقد لا يستمر كثيراً، وذلك بعد اجتياح وغزو روسيا لأوكرانيا، حيث وصل البرميل إلى أكثر من 130 دولاراً حيث كان متوقعاً وصوله إلى 150.
ورغم رؤية الخبراء النفطيين بارتفاع سعر البرميل إلى 140 دولاراً، فإن التوقعات بالأسعار المستقبلية قد تكون مستحيلة (!) ولا ندري عن عوامل أخرى قد تحدث... ما سيمنع المعدل الأعلى للنفط مثل الكساد التجاري أو التضخم المالي وهذا سيحدث حتى عند معدل 100 دولار للبرميل.
وما علينا إلا التفاؤل بالرغم من العوامل القوية والأهم قيام الصين بزيادة طلبها ومع وجود الإمدادات النفطية الكافية، لكن سعر 100 دولار ليس بعيداً. وأي معدل أعلى منه قد يكون...؟
وهو رأي حر آخر!
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
