الوكالة الماليزية توقّعت نظرة مستقبلية مستقرة
«MARC» تُثبت تصنيف العملة الأجنبية للكويت عند «AAA»
ثبَّتت وكالة التصنيف الائتماني الماليزية «MARC» التصنيف السيادي للعملة الأجنبية للكويت عند «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بناء على درجة تصنيفها الوطني، مشيرة إلى أن التصنيف يعكس الاحتياطيات (المصدات) المالية والخارجية الكبيرة للدولة.
مع ذلك، لفتت الوكالة إلى أنه بمقابل نقاط القوة هناك مخاوف ائتمانية تتمثل بالاعتماد الهائل للدولة على النفط، عدا ضعف الحوكمة والمؤسسات والتوترات السياسية التي لا تزال تؤثر على صنع السياسات.
وأضافت أن النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت تحسّنت إثر توقعات ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، بعد أن شهد الاقتصاد انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9 في المئة عام 2020، وهو أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.7 في المئة و 2.6 في المئة في عامي 2022 و2023 على التوالي.
وبينت «MARC» أن «الاحتياطيات المالية الكبيرة في الكويت تظل أقوى ميزة ائتمانية يتمتع بها اقتصاد البلاد، لاسيما وأن صندوق الثروة السيادية المتمثل بالهيئة العامة للاستثمار -رابع أكبر صندوق في العالم- يدير أصولاً تقدر بنحو 737.5 مليار دولار حسب بيانات 2021.
وأضافت: «في غضون ذلك، تنعكس مكانة الدولة النفطية كدائن دولي في صافي مركز الاستثمار الدولي الذي بلغ بحسب آخر البيانات المتوافرة، 690.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020».
وأفادت الوكالة بأنه رغم الاحتياطيات المالية الكبيرة، من المرجح أن تظل المخاطر الهيكلية في الكويت مرتفعة إذا استمرت التوترات بين مؤسساتها التشريعية والتنفيذية في التأثير على صنع القرار وصنع السياسات، منوهة إلى أن ضعف مؤسسات الدولة والحوكمة كان لهما أيضاً سلبيات ائتمانية.
وتابعت: «على الرغم من أن مخاطر تخفيض التصنيف على المدى القصير ربما تكون قد تراجعت مع تحسن أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج، إلا أن ارتفاع حالة عدم اليقين الجيواقتصادي والجيوسياسي يعني أن الشعور بالحاجة الملحة للإصلاحات المالية والهيكلية لا يزال مرتفعاً».
وأكدت أنه رغم العديد من المبادرات، لا تزال البلاد تعاني من أجل تطوير اقتصادها غير النفطي، في حين يمكن أن تؤدي رؤية 2035، في حال نجحت، من بين أمور أخرى، إلى تقليل الاعتماد على النفط في البلاد وتعزيز رأس المال البشري ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، أما النظرة المستقبلية المستقرة للكويت فتعكس توازن ضغوط رفع التصنيف وتخفيضه.
من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن رفع تصنيف الكويت مرتبط بالدعم القادم من ارتفاع أسعار النفط المرتفعة وإنتاجه وتأثيره على آفاق النمو وتحسن المرونة المالية عما هو متوقع، بينما من المتوقع أن يؤثر استمرار الجمود السياسي بين أمور أخرى، على ترتيبات التمويل الشاملة المستدامة وجهود إعادة التوازن الاقتصادي، وبالتالي قد يرفع مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني.
