مسؤولو 90 شركة محلية شاركوا في أولى محطات منتدى المملكة الخارجي
«استثمر في السعودية»... نافذة لاستقطاب رؤوس الأموال والإقلاع كويتي
- مازن الناهض: جدوى الاستثمار بالسعودية ليست لفرصها الاستثنائية فقط بل لتسهيلاتها المقدّمة
- المملكة من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل بفرص غير مستغلة
- المستثمر الكويتي معروف باقتناصه الفرص وخبراته النوعية بمختلف القطاعات
- خالد الفالح: نعتز باختيار «زين» و«أجيليتي» و«شمول» ومجموعة الغانم المملكة لضخ استثمارات ضخمة
- 35 مليار ريال استثمارات كويتية في المملكة
- نفخر بما للكويت من سجل عريق في التجارة وصناديقها السيادية مثالٌ يُحتذى
في أولى محطاته خارج المملكة العربية السعودية، استضافت الكويت، أمس، فعاليات منتدى «استثمر في السعودية»، الذي أقامته وزارة الاستثمار السعودية في فندق والدورف أستوريا، بحضور كوكبة من رجال المال والأعمال والسياسة، إلى جانب مسؤولين من نحو 90 شركة كويتية.
واستعرض مسؤولون سعوديون خلال المنتدى، الذي شارك فيه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، القطاعات المهيأة لاستقبال رؤوس الأموال الكويتية والخليجية والعربية والعالمية خلال الفترة المقبلة.
وفي كلمته بافتتاح المنتدى، قال الناهض إن ما يزيد من جدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية ليس الفرص الاستثنائية المطروحة، بل أيضاً التسهيلات التي تقدّم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تطرحها المملكة.
وأكد أن «ذلك يوفّر للمستثمرين فرصاً هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح، مستفيدين من النمو الاستثنائي الحاصل في كل قطاعات الأعمال السعودية الواعدة»، مضيفاً أنه «لم يعد سراً القول إن المملكة تُعد من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل، بما توافره من فرص غير مستغلة، وفرص استثمار فريدة، بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف القطاعات المزدهرة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».
وتابع الناهض: «نشهد اليوم انعقاد هذا الحدث البارز على أرض الكويت، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في السعودية، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية فيها، والتي تأتي جميعها معزّزة بالتحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030»، منوهاً إلى أن رجال الأعمال الكويتيين على دراية كافية وأكثر من كافية بدربهم إلى المملكة المعتادين عليه، مدفوعين بالعلاقة الاستثمارية التاريخية التي تربط البلدين، حيث تتزايد التوقعات بإمكانية تنامي فرص التعاون الاستثماري وزيادة حضور مجتمع الأعمال في السوق السعودي.
وأفاد بأن ما يغذي هذه الرؤية، توافر الفرص الاستثمارية الاستثنائية في المملكة بمختلف القطاعات والتسهيلات الخاصة المقدمة من جميع الجهات بالمملكة، إلى جانب تطلعات المستثمر الكويتي المعروف عنه دائماً تفوقه في اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة، معززاً بقدراته المالية الواسعة، وخبراته النوعية بمختلف قطاعات الاستثمار،
لا سيما المرشحة لتسجيل معدلات نمو ملموسة بالفترة المقبلة.
يداً بيد
من جانبه، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن السعودية تعمل مع الكويت يداً بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، وذلك تحت القيادة الحكيمة للبلدين، لافتاً إلى أن وحدة الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت في يونيو من عام 2021، بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، الذي صاحبه توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين، من بينها مذكرة للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
وأفاد الفالح بأنه في إطار رؤية المملكة 2030، فقد نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره، بحيث أصبح حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأسرع والأعلى نمواً في العالم خلال عام 2022، وبلغ حجمه قرابة 4 تريليونات ريال (أكثر من تريليون دولار) ليتقدم إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.
وأشار الفالح إلى أن ما تحقق من إنجازات «تمثل عناصر جوهرية في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي نعدها من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم تنمية وجذب الاستثمارات وتطوير البيئة الاستثمارية، والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات يبلغ نحو 12.4 تريليون ريال بحلول عام 2030»، مضيفاً «في المقابل، نفخر في المملكة، بما للكويت الشقيقة من سجل عريق في التجارة، حيث وصل تجار الكويت منذ القرن التاسع عشر، إلى الهند وأوروبا في تجارتهم عموماً، وتجارة اللؤلؤ على وجه الخصوص، كما نعتز بما حققته الكويت من إنجازات كمنارة للثقافة والتنمية والتطور الاجتماعي خلال العقود الماضية، وهي الإنجازات التي امتدت لتشمل سجل الكويت المميز والريادي في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية».
مثالٌ يُحتذى
وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية تأسست في عام 1962، لتكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي، وباتت صناديق الكويت السيادية، وما تديره من استثمارات مثالاً يحتذى، واحتلت المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بين نظيراتها، بأصول بلغت 750 مليار دولار، منوهاً إلى أن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، جاء ليضع نهجاً متطوراً لدعم الاقتصاد الوطني الكويتي، والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار رؤية الكويت 2035.
ولفت الفالح إلى أن هذه التوجهات أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي بين البلدين؛ فالكويت هي اليوم من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ22 في المئة عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، معرباً عن فخره بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة، التي بلغ رصيدها نحو 35 مليار ريال، وشملت قطاعات عدة منها الإقامة وتجارة التجزئة والطعام والاتصالات والتشييد وغيرها.
وعبّر الفالح عن اعتزازه باختيار عددٍ من كبريات شركات الكويت، مثل؛ «زين» و«شمول»، و«أجيليتي»، ومجموعة الغانم، وغيرها كثير، للمملكة كسوق تضخ فيه استثمارات ضخمة، تُسهم في نمو الاقتصاد السعودي وتنوعه وازدهاره، بقدر ما تُسهم في تعزيز الاقتصاد الكويتي وتنميته.
الحويزي: 38 في المئة مساهمة القطاع الخاص بالناتج السعودي
قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، إن برامج رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز قدرات وإمكانات الاقتصاد السعودي للحفاظ على وتيرة نمو مستمرة لعام 2022، حيث تقدم برامج الرؤية فرص هائلة تعزّزها قدرات إنتاجية وتنويع الاقتصاد في المملكة، وتسهم في جذب الاستثمارات الدولية للمشاركة في مختلف مسارات أهدافها.
وأضاف أن المنتدى يهدف لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في كل البلدين، مشيراً إلى أن رؤية المملكة مكّنتها من أن يصبح اقتصادها الأسرع نمواً 2022، فيما بلغ معدل نمو القطاع الخاص 6 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 38 في المئة في 2022.
وذكر الصقر أنه إذا كانت الرؤية السعودية 2030 تحظى بإشراف وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقودها ويحمل شعلتها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يرعى ويوجه «رؤية الكويت 2035»، التي عهد بمتابعة خطاها ومشاريعها الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، منوهاً إلى أن الرؤيتين تتفقان بشكل أساسي على بناء الإنسان المتعلم العامل، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره التنموي، وصولاً إلى اقتصاد مستدام، يلبي مقتضيات العصر وتوجهات المستقبل.
وأكد الصقر أن هذا التماثل في منطلقات وأهداف الرؤيتين، لا بد وأن يؤدي إلى شراكة مستقبلية بين الكويت والسعودية، ليس في مجال الاستثمار فحسب، بل بالمحاور التجارية والصناعية والخدمية أيضاً، وهي شراكة ستتوسع الى كل دول الخليج من خلال رؤاها التنموية الواضحة والمفتوحة لمساهمات مواطني هذه الدول وللاستثمارات الأجنبية.
وفي المشهد الثاني، قال الصقر «نرصد أن الرؤية السعودية، التي لم تقطع بعد منتصف مداها الزمني، أصبحت لها نتائج مبشرة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها (مبهرة)، وترى فيها جهات دولية أخرى ما يُبشّر بأن تحقق الرؤية هدفها النهائي المتمثل بأن يكون الاقتصاد السعودي 2030 بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم»، مشيراً إلى «أننا في (الغرفة) نعتقد أن هذا النجاح المبهر يعود إلى تميز الرؤية بسماتٍ أساسية ثلاث: أولاها التمكين الجاد والفعلي للقطاع الخاص، وتوفير البنية الأساسية والمؤسسية التي تتيح له أداء دوره التنموي، والنهوض بمسؤوليته المجتمعية، في إطار الحرية والمنافسه والعدل».
وبيّن الصقر أن ثاني السمات الرئيسية المميزة للرؤية السعودية، التقدير الذكي والحاسم للعلاقة العضوية الوثيقة بين التطور المجتمعي والتقدم الاقتصادي، حيث اعتُبر الازدهار الاقتصادي والحيوية الاجتماعية ركيزتين متكاملتين من ركائز الرؤية الثلاث، ما يفسّر كيف تقدمت المملكة عالمياً بين عامي 2015 و2021 من الترتيب 37 الى الترتيب 21 على مؤشر جودة الحياة، لافتاً إلى أن المملكة تملك اليوم 5 جامعات من العشر الأحسن بالعالم العربي، كما تحتل الموقع الأول عالمياً على مؤشر «العدالة في التعليم».
وأضاف «أما السمة الرئيسية الثالثة المميزة للرؤية السعودية 2030، فهي احترام الوقت وقيمته وتكلفته، ما ينعكس مباشرة على درجة المصداقية والشفافية والقدرة على التخطيط بالنسبة للمستثمر»، موضحاً أن الوقت اللازم لاستكمال إجراءات تأسيس شركة تجارية انخفض من 15 يوماً إلى نصف ساعة، كما تقلصت مدة تسلم البضائع من الميناء بنسبة 60 في المئة، ومدة التخليص الجمركي بـ54 في المئة، وأصبح الحصول إلكترونياً على تأشيرة دخول للمملكة لا يستغرق أكثر من 5 دقائق.
وأشار إلى أن «العمل تطوّر بعدها، حيث أكمل المسيرة التاريخية الأجداد الراحلون صالح وعبداللطيف وعبدالعزيز الشايع، وذلك بالاستثمار في مجال العقارات ومواد البناء في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وها نحن نكمل مسيرة الأجداد بقيادة كل من الوالد والأعمام والإدارة التنفيذية في المجموعة، إذ بدأنا قبل 60 سنة بعدد محلات تجزئة لا يتجاوز أصابع اليد، ولدينا اليوم ما يقارب 900 محل في السعودية، ووفق رؤية المملكة 2030 بتوطين الوظائف، فإن مجموعة الشايع توظف اليوم أكثر من 7000 شاب سعودي وسعودية، مقارنة بـ100 موظف قبل 20 عاماً».
وأضاف «من باب مشاركة الخبرات والتجارب، فإني أنقل لكم تجربتنا على مدار السنوات الماضية، ولعلي أبدأ بمثال صغير لكن تأثيره الإيجابي كبير، ألا وهو المدة الزمنية لإصدار ترخيص محل، فلدينا وكالة صيدليات بوتس العالمية، وأذكر قبل 6 سنوات كانت مدة إصدار رخصة المحل بين 4 و6 شهور، ولكن اليوم تم اختصار المدة، حيث استغرق ترخيص آخر صيدلية فتحناها أقل من أسبوع، أي تم اختصار أكثر من 90 في المئة من المدة، أما إذا كان محل ملابس فالموافقة ستكون فورية عن طريق التقديم (أونلاين) وفق اشتراطات محددة». وتابع الشايع أن ما رصدته المجموعة يعكس الرغبة الواضحة والجادة والحازمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين في السعودية.
وأكد الهاشم، أن وزارة الاستثمار عملت على تطوير عدد من التشريعات والحد من التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث تم العمل على تطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأدوات التنظيمية والتشريعية التي تساعد في حل الإشكاليات المتعلقة بالملكية، لتحقيق بيئة استثمارية جذابة.
وأضاف: «لدينا عمل قائم لتطوير فرص استثمارية على أكثر من 350 قطعة أرض بالتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع الأمانات على مستوى المناطق للنظر إلى تلك المواقع الاستثمارية والاستخدام الأفضل لها، ومن ثم توجيه المستثمرين نحو أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة».
ولفت الهاشم إلى وجود عدد ضخم من المشاريع، كما أن برنامج التخصيص مليء بالمشاريع الاستثمارية التي من بينها هيئة عقارات الدولة التي لديها عدد من الأصول التي ترغب بتخصيصها بنظام «B.O.T»، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وهيئة عقارات الدولة.
من ناحيته، استعرض عبدالشكور، إجراءات الرخصة الاستثمارية في «الدرعية»، مشيراً إلى أن المحافظة بصدد تطوير نحو 14 مليون متر مربع من الأراضي، ما يعني وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، من بينها بناء 30 فندقاً خلال السنوات الست القادمة، وعدد من الوحدات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى فرص استثمارية أخرى في البنية التحتية ومواقف السيارات، حيث سيتم بناء أكثر من 60 ألف موقف سيارة في كل أسبوع، بالإضافة إلى العديد من محطات المترو، ما يعني توافر العديد من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات.
وتطرق الرشيد إلى البوابة الإلكترونية الجديدة، قائلاً إنها ستعمل على تمكين الجهات الحكومية المختلفة بالمملكة من طرح الفرص الاستثمارية العقارية أو البلدية، والتي لن تكون مجرد بوابة، بل ستقوم بإدارة جميع أنواع العمليات الاستثمارية من طرح الفرصة مروراً بالدراسات وطرح العطاءات، حيث بدأ الكثير من الجهات الحكومية بالفعل باستخدام هذه البوابة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لديها، حتى أن عدد الفرص المطروحة حالياً وصل إلى أكثر من 37 ألف فرصة، بعقود موقعة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات ريال، فيما بلغ عدد المسجلين من المستثمرين نحو 60 ألف مستثمر.
من ناحيته، استعرض لبد أهم القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مبيناً أن الاستثمار في محافظة العُلا ليس محصوراً على القطاع السياحي أو الفندقي، إنما يتعدى ذلك بكثير، حيث يشمل القطاع الفندقي والخدمات اللوجستية والإنشاء والبناء والإدارة والتشغيل، والتجزئة والعقار التجاري وغيرها.
