إطلالة
تطاير الحصى والحُفر... إلى متى؟!
«أزمة تلد أخرى» تماماً كما يحدث لأزمة تطاير الحصى في معظم شوارع الكويت هذه الأيام بعد هطول الأمطار الشتوية في كل عام، ولكن مع كثرة هطول الأمطار في هذه السنة، شاهدنا كارثة تطاير الحصى وكارثة الحُفر في جميع شوارع الكويت بشكل لا يُطاق، فالحُفر بدأت تغزو الطرقات الرئيسية والفرعية وتطاير الحصى الصغيرة، بدأت تؤذي قائدي المركبات حتى بدأ البعض يلف يميناً ويساراً (بشكل متعرج) لتجنب هذه الحصى ولكن من دون فائدة، فالخسائر المادية قد بدأت بالفعل تضر بجيوب المواطنين والمقيمين.
بعد ظهور الفساد في عقود الصيانة والأمطار الكثيفة قد فضحت سوء إنجاز المشاريع وفساد الصيانة في الأشغال والهيئة العامة للطرق، والتقاعس الحكومي في مواجهة صيانة الشوارع الداخلية والخارجية حتى وصلت الى معظم الطرق السريعة. نستحلفكم بالله كيف تُدار عملية صيانة الطرق بهذا المستوى؟ ألا يفترض أن يتحاسب ويعاقب هذا المقاول المسؤول والمتسبّب في هذه المهازل في طرق الكويت؟
ألا يفترض بعد مشاهدة سوء الصيانة وإتلاف العشرات من المركبات أن يُحال مهندسو هذا المشروع الى التحقيق ليعرف الشعب حقيقة هذا التلاعب في أهم مشروع بالبلد، وبالتالي لا يجوز تكرار هذا المشهد الكارثي من الفساد الواضح على مدار سنوات عديدة بعد كل شتاء ماطر؟!
والكارثة الكبرى حينما تلقي وزارة الأشغال العامة الكرة في ملعب الدورة المستندية، في حين لا توجد عقود صيانة في الوقت الحالي لإصلاح تلف الشوارع؟! فالعقود التي تمت الموافقة عليها من وزارة المالية أخيراً تحتاج الى قرابة العام حتى تنتهي دورتها المستندية للعقود، وما يحدث حالياً من تغييرات وتصليحات لبعض الحفر والحصى ناتج عن عملية التنسيق مع البلدية و«الأشغال» والجهات الاخرى لإزالة الحصى وسد الحفر الموجودة في شوارع البلاد.
إذاً، غياب عقود الصيانة هو السبب في هذا الإهمال المتراكم، ووزارة الأشغال متورطة في عملية الإصلاح وكيفية التعامل مع الشوارع المتهالكة التي بحاجة الى إصلاح سريع قبل أن يتضرر هؤلاء السائقون بشكل أكبر، ثم تتكاثر شكاوى المواطنين والمقيمين في المطالبة على الصيانة تجنباً من الحوادث المتكررة في كل يوم.
فاليوم نحن في أزمة تلد أخرى من تطاير الحصى وكثرة الحفر في جميع طرق الكويت، وأيضاً أمام مئات الشكاوى على وزارة الأشغال وهيئة الطرق والحكومة لا تريد وضع حد لفساد عقود صيانة تلك الشوارع المتضررة من خلال معاقبة أصحاب الشركات التي ترسو عليها العقود. كما أن المواطنين قد سئموا من تلك المبررات التي لا تُسمن ولا تغني من جوع ولا تريد «جعجعة من دون طحين»، فالواقع يقول إن وزارة الأشغال وهيئة الطرق قد فشلتا فشلاً ذريعاً في احتواء الأزمات المتتالية منذ بداية اشتعالها رغم تشكيل لجان حكومية ولجان برلمانية والأمر كما هو، أي «مكانك راوح» مع أيّ جهود تُبذل، بينما في المقابل نشاهد أشقاءنا في دول الخليج لا توجد بها هذه المشكلات في البنية التحتية وغيرها، هل سألنا أنفسنا لماذا، وهل حاسبنا أنفسنا على ذلك؟!
ولكل حادث حديث،
alifairouz1961@outlook.com
