No Script

شركات اعتمدت توجهات منها اللجوء إلى خيار الرسملة

عجلة إطفاء الخسائر المتراكمة لـ 15 شركة... دارت

No Image
تصغير
تكبير

- الجهات الرقابية تنتظر خططاً للكيانات المتعثرة
- 4 سيناريوهات يمكن استغلالها لإغلاق ملف الخسائر

فيما تواجه 15 شركة مدرجة في بورصة الكويت تحديات جساماً تتمثل في الخسائر المتراكمة التي فاقت حدود 50 في المئة من رأسمالها لبعضها، وتجاوزت 75 في المئة على مستوى البعض الآخر، دارت عجلة إطفاء الخسائر في بعض تلك الشركات خلال الفترة الأخيرة، من أجل تجاوز المشكلة وتقديم نفسها أمام الأوساط الاستثمارية المحلية والخارجية المهتمة بالاستثمار في السوق المحلي ككيانات قادرة على تجاوز أزماتها.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر رقابية لـ«الراي»: «نتابع موقف تلك الشركات وما تتخذه من خطط وإجراءات على طريق تجاوز تلك الخسائر، البعض منها اتخذ خطوات جادة ونتوقع اعتماد الجمعيات العمومية غير العادية لها ملفات الهيكلة المطلوبة»، منوهة إلى أن عدم تفاعل مجالس إدارات الشركات المعنية مع ما تعانيه من خسائر وتقديم ما يلزم حيال ذلك سيجعل الشركات أمام وقفة رقابية صارمة، تصل إلى إلغاء إدراج شركات فقدت أكثر 75 في المئة من رأسمالها.

وعن الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة أقل من ذلك، أفادت المصادر بأن أمامها فرصة سانحة لإيجاد المعالجات وإطفاء خسائرها خلال العموميات السنوية، لافتة إلى أن الإدارة السيئة قد تكون ضمن الأسباب التي أدت إلى تفاقهم خسائر بعض تلك الشركات.

4 سيناريوهات

وفعلياً، اتخذت شركات معنية تدابير ضمن 4 سيناريوهات لتجاوز أزمتها المالية وإطفاء خسائرها، تتمثل في:

1 - تخفيض رأس المال

يمثل هذه الخيار واحداً من الطرق الرئيسية التي يمكن استغلالها من قبل الشركات التي تعاني تراكم الخسائر، إلا أن ذلك يضعها أمام تحد جديد وهو تخفيض كمية أسهم كل مساهم من مساهميها حسب نسبة التخفيض التي تعتمدها الجمعية العمومية، في حين أن التفسيخ العكسي لدى خفض رأس المال قد يكون أحد عناصر التعويض بقيمة المحفظة.

وفي المقابل، يمكن أن يواجه ذلك السيناريو أو الخيار عائقاً حال كان رأس المال الجديد لا يغطي متطلبات البقاء في البورصة، إذ يستدعي الأمر رفعاً جديداً لرأس المال وطرح أسهم لصالح المساهمين الحاليين أو لمساهمين جُدد، أو لصالح مستثمر إستراتيجي جديد وفقاً للأسعار التي يتم تحديدها من قبل جهات مختصة.

وهنا سيكون المتضرر هو المساهم القديم، إلا أن الخيار يمكن أن يأخذ طريقه للتنفيذ حال اعتماده من قبل الجمعية العمومية والجهات الرقابية المختصة، رغماً عن صغار المساهمين.

2 - زيادة رأس المال

تلجأ بعض الشركات إلى سيناريو زيادة رأس المال وطرح أسهم لتوفير «كاش» جديد يمنح الشركة القدرة على الاستمرارية ومواجهة التحديات ثم إطفاء الخسائر تباعاً وبشكل تدريجي، إلا أن ذلك السيناريو قد يكون غير مواتٍ إلا إذا كانت الشركة ذات نموذج أعمال مشجع للمشاركة في أي طرح لأسهمها من قبل مساهميها أو عموم السوق.

3 - الاندماج

يظل خيار الاندماج بين الشركات أحد الطرق المتاحة التي يمكن السير فيها حال الحصول على موافقة الجهات الرقابية، إذ يمثل مخرجاً يمنح الشركة المتعثرة فرصة للبقاء، لكن المساهم القديم سيظل الأكثر تضرراً ما لم تتعاف الشركة سريعاً وتعود إلى سابق عهدها.

ولجأ الكثير من الشركات إلى سيناريو الاندماج منذ الأزمة المالية التي كشفت ضعفاً لدى بعض الشركات المحلية، فيما سيكون الكيان المندمج مع الشركة المتعثرة الحلقة الرئيسية لنجاح الإنقاذ، في حين سيستفيد ذلك الكيان في حال كونه شركة غير مدرجة، إذ ستتداول أسهمها في البورصة دون الخوض في الترتيبات المتبعة.

4 - علاوة الإصدار والاحتياطيات

يلجأ بعض الشركات التي تعاني خسائر إلى بنود أساسية بالميزانية، منها استغلال الاحتياطيين الاختياري والإجباري الذي تبنيه الشركات خلال سنوات من العمل، وإن لم يكن كافياً فيمكنها اللجوء إلى علاوة الإصدار المتراكمة من عمليات الرسملة، حيث تعد مثل هذه الخيارات بدائل أولية يتم اللجوء إليها قبل طرح فكرة خفض وزيادة رأس المال.

وفعلياً، نجح العديد من الشركات التي تعثرت أو سجلت خسائر خصوصاً منذ العام 2009 إلى مثل هذه البنود، حيث ساهم الأمر بتجاوز شركات تشغيلية لأزماتها سريعاً بالرجوع إلى بند الاحتياطيات.

3 أمثلة

هناك بعض الأمثلة لبعض الشركات التي تحركت خلال الفترة الأخيرة لإطفاء خسائرها المتراكمة، منها مجموعة عربي القابضة، التي أقرت جمعيتها العمومية إطفاء جزء من خسائرها المتراكمة التي بلغت 9.88 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2022، عن طريق استخدام كامل الاحتياطي الاختياري البالغ 324.297 ألف دينار، واستخدام الاحتياطي القانوني البالغ 554.248 ألف، وعلاوة الإصدار البالغة 7.877 مليون، كما وافقت على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 في المئة من 17.296 إلى 34.592 مليون دينار.

كما صادقت عمومية شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة على خفض رأسمالها من 87.23 مليون دينار إلى 16.25 مليون لإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021.

ووافقت عمومية شركة بيت الطاقة القابضة على إطفاء خسائر بـ55.45 مليون دينار عن طريق تخفيض كامل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ 314.96 ألف دينار، والرصيد الاحتياطي الاجباري 472.72 ألف، وكامل رصيد علاوة الإصدار 193.55 ألف، ليتبقى 54.467 مليون، مع تخفيض رأس المال من 75 مليون دينار إلى 4.53 مليون.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي