رأي نفطي
3 أرقام مصاحبة لعجز الميزانية
15 مليار دولار عجز الميزانية و3 أرقام أخرى...
هذا ملخص الميزانية العامة المقبلة بدءاً من شهر أبريل، والثلاثة أرقام المطلوبة الأخرى، هو احتساب 70 دولاراً معدل سعر برميل النفط الكويتي «فوب»، أي تحميل من ميناء الأحمدي، وإنتاج مستمر عند 2.600 مليون برميل، والرقم الثالث والأهم إجمالي قيمه الميزانية بـ26 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 78 مليار دولار. في حين أن إجمالي الإيرادات عند 20 ملياراً. لكن ماذا لو استمر البرميل عند معدلات السنه الماضية فإننا نحقق فائضاً مالياً كما هو الحال للسنة المالية والمنتهية في ختام الشهر المقبل؟
والسؤال، عند هذا المعدل من الزيادات في ميزانيات الدولة السنوية، هل سنصل إلى الرقم المطلوب للنفط الكويتي عند أكثر من 125 دولاراً للبرميل الواحد للسعر التعادلي المطلوب في السنوات العشر المقبلة؟
والواقع المؤلم، بأننا مازلنا لا نفكر بالبديل عن النفط والبدائل الأخرى، وتصبو أعيننا حالياً على الصندوق السيادي ومحاولة اختراقه واستنزافه في أمور أخرى تؤذي اقتصادنا وامكاناتنا المالية وتؤذينا في النهاية، من منح المتقاعدين وشراء الإجازات وتأجيل دفع أقساط القروض أو المعاشات الاستثنائية أو زيادة رواتب الوزراء، بدلاً من الاستثمار والتفكير في ايجاد البدائل أو حتى في دعوة اقتصاديينا ومستشارين ماليين عالميين للآخذ بآرائهم وتوصياتهم ووضعهم للحلول.
من الزيادات الكبرى في ميزانية شهر أبريل المقبل، هي مستحقات لوزارة الكهرباء والماء والنفط بمبلغ مليار دينار كويتي، ومبالغ لمؤسسة البترول، والارتفاع في أسعار الوقود من النفط والمشتقات النفطية وكميات الوقود للتشغيل. والعنصر الأهم هو باب الرواتب والدعومات التي تمثل نحو 6 مليارات دينار وتشكل نحو 80 في المئة من قيمة المصروفات العامة للدولة، في حين بند الإنفاق الرأسمالي المهم انخفض بنسبة 15 في المئة.
وبناء عليه، فإن من أفضل الحلول في الوقت نفسه، هو خصخصة بعض القطاعات الحكومية والقطاع النفطي ومعظم الشركات النفطية لسد أو المساعدة في تخفيض التكلفة على الإدارات الحكومية، وكذلك تسهم هذه البيوع في سد العجز المالي في ميزانيات الدولة، وان تخفض عدد العمالة من على كاهلها. وهو حل طبيعي وعملي حتى لدى الدول الخليجية النفطية المجاورة الغنية منها مثلاً في قطاع المصافي والتكرير. وفي قطاع البريد والمواصلات الحكومية. أو في الوكالات البحرية لناقلات النفط.
في حين أن تكاليف إنتاج النفط الخام للسنة المالية المقبلة يقدر بنحو 4 مليارات دينار وبزيادة 23 في المئة عن العام الماضي، وهذا متوقع بسبب التقدم العمري للحقول النفطية، وعدم وجود التقنيات الحديثة المطلوبة وكذلك زيادة معدلات في مجالات الحفر والبحث واستكشاف حقول نفطية جديدة لتحل و تملأ فراغ النفوط المنتجة والمباعة، حيث تقدر الكميات التي ننتجها من النفط الخام سنوياً بمليار برميل، ومحاولة إحلال 10 في المئة منها كما هو شائع في معظم الدول والشركات المنتجة النفطية.
مصاريفنا ستزداد، ومع عدم إيجاد موارد بديلة عن النفط سيزداد الأمر سوءاً، وإزاء ذلك، هل نستطيع مثلاً ان نخفض من مصاريفنا السنوية، أم نتحدث فقط عن آمال ومن انتعاش أسعار النفط، ولكن إلى متى؟
أم ننظر ونترقب في الاستثمارات الخارجية؟ وهذا لن يؤدي إلى خلق وإيجاد وظائف جديدة، والحل يكمُن في إيجاد صناعات خارج إطار البرميل النفطي.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
