وقائع
هل أصبح المال العام «سبيل» ؟
شاهدت في الأسبوع الماضي لقاءً تلفزيونياً لعضو مجلس الأمة عالية الخالد، حيث تطرقت للعديد من القضايا السياسية الحالية والتي كان من بينها طلب زيادة المكافأة الطلابية للطلاب والطالبات داخل الكويت.
وبررت النائب بأنها امتنعت عن الموافقة على هذه الزيادة بسبب عدم وجود دراسة ميدانية تبرر الحاجة لهذه الزيادة وحجمها. وختمت كلامها بعبارة «المال العام مو سبيل».
عبارة جريئة برهنت عن موقف جريء ضد قرار يراه الكثير انه شعبوي ومستحق.
فقمت بقراءة سريعة لردود الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي على هذا الموقف وهذه العبارة لأكتشف أنها أصبحت حديث الساعة! فهناك من يؤيد وهناك من يُعارض. وهذه طبيعة العمل السياسي والرأي العام.
لكن، لفت انتباهي مفهوم خطير جداً أصبح قناعة عند البعض وهم يهاجمون عبارة «المال العام مو سبيل».
فهناك رأي لشريحة لا يُستهان بعددها تعتقد بأنه نظراً لانتشار الفساد المالي والسرقات، يجب على عضو مجلس الأمة عدم الاعتراض على أي زيادة شعبوية مهما كانت حتى لو كانت غير مدروسة، بحجة أن الفساد منتشر.
فكان منطق من يروج لمثل هذه القناعة «الرواتب الاستثنائية عادي بس زيادة 100 دينار للطلبة لا؟».
وكأن المال العام أصبح بوفيه كل من يحاول أن يغرف منه حسب حجم ملعقته.
فهل يعقل أن تتم المطالبة بالمحاسبة وإيقاف الرواتب الاستثنائية لأنها لم تُصرف وفق قرارات مدروسة وفي الوقت نفسه نطالب عضو مجلس الأمة أن يوافق على قرار غير مدروس؟ ما تربينا عليه ونعلمه أن المبادئ لا تتجزأ والقناعات واحدة والقيم ثابتة. السرقة والانتفاع بالمال العام مرفوض بكل أشكاله ما لم يتم وفق دراسة ميدانية توضح الحاجة الفعلية للصرف، غير ذلك فهي خيانة للأمانة وعبث في المال العام.
وجود وانتشار الفساد لا يبرر ابداً المساس بالمال العام بهذا الشكل ومن غير دراسة ميدانية توضح الحاجة الفعلية للزيادة وحجمها خصوصاً تحت هذا الضغط الشعبي الهائل.
لا بد من أعضاء مجلس الأمة صيانة وحفظ المال العام الذي أقسموا على حفظه وصونه، فالمال العام مو سبيل!
