رؤية ورأي
الغش... في المدارس والمجلس
المادة (13) من الدستور ألزمت «الدولة» كفالة التعليم ورعايته، أي توفيره وتطويره وحمايته من كل ما قد يشوبه كالغش في الاختبارات. لذلك أثْني من حيث المبدأ على الطلب الذي تقدّم به عشرة نواب بعقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس.
إلا أنني أتحفظ على بعض ما جاء فيه، كالطلب من المجلس النظر في إلزام وزير التربية حضور اجتماعات اللجنة التعليمية. فالوزارة رغم كونها ملزمة بالتعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بما تطلبه من بيانات، إلا أن تمثيل الوزارة في اجتماعات اللجنة يفترض أن يكون عند اللزوم، وفق جدول أعمال كل اجتماع على حدة، وبالتوافق بين اللجنة والوزارة حول مستوى التمثيل.
البند الأهم في قائمة المواضيع المقترح طرحها في الجلسة الخاصة هو مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدّم به الدكتور عبدالكريم الكندري في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات.
ومن أجل إعطاء الموضوع حقّه، أدعو إلى إلغاء المواضيع الأخرى المشمولة في الطلب أو تحديد مدّة تداولها، لأنها مجرّد بنود استطلاعية حول مدى تفشّي ظاهرة الغش في المدارس وسياسة الحكومة في مكافحتها، وهي مسائل ينبغي عرضها في اللجنة التعليمية ابتداءً.
الاقتراح بقانون المقدّم مستحق، وصياغته تعالج الثغرات القانونية التي انكشفت عبر قضايا غش الطلبة التي فصلت فيها المحاكم، والمدى الواسع لعقوبة الحبس المنصوص عليها في الاقتراح بقانون (من سنتين إلى سبع سنوات) إيجابي لأنه يمنح القاضي السلطة التقديرية والمرونة اللازمتين لمكافحة ظاهرة مستشرية في المجتمع بدرجات شاسعة التباين.
ولكن يعيب الاقتراح بقانون شموله عقوبة الطلبة الذين يرتكبون غشّاً أو شروعاً في الغش أو أي فعل جُرّم في الاقتراح بقانون. فعقوبات هؤلاء الطلبة ينبغي أن تحدّد في اللوائح المنظّمة في المؤسسات التعليمية، بصياغة تتسق مع النظام الدراسي فيها، يسهل تنقيحها وتحديثها عند اللزوم.
لذلك، أقترح نقل الفقرات المتعلقة بعقوبة هؤلاء الطلبة من الاقتراح بقانون المقدّم إلى اقتراح برغبة يعرض ويقر في الجلسة الخاصة نفسها، ثم تتبنّاه وزارتا التربية والتعليم العالي وتفرضانه على الكيانات والمؤسسات التعليمية التابعة لهما وتلك التي تشرفان عليها.
كما أقترح أن يضيف القانونيون في الوزارتين بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع فقرات إلى اللوائح الطلابية تجرّم حالات الغش التي تُكتشف بعد انقضاء فترة الاختبار، أثناء التصحيح – مثلاً – من خلال رصد خطأ غريب أو أكثر لدى طالبين على الأقل. فصياغة بعض اللوائح الطلابية تدين فقط حالات الغش والشروع فيه التي تضبط أثناء سير الاختبار.
كما أقترح أن يضيف القانونيون فقرات تجيز استخدام التقنيات الحديثة الآمنة في منع أو تقليل أو كشف حالات الغش والشروع فيه. حيث إن هناك جدلاً بين عدد من أعضاء هيئة التدريس وبين بعض شاغلي الوظائف الإشرافية والإداريين حول مشروعية استخدام الدكاترة «سمّاعات الغش» أثناء سير الاختبار للكشف عن الطلبة الذين يستخدمونها في الغش بالاختبار.
وهنا لابد من التأكيد على شرط أن تكون التقنيات المستخدمة آمنة، فلا يجوز – مثلاً – استخدام أجهزة التشويش على الهواتف المتنقّلة و«سمّاعات الغش» لأنها تهدّد صحّة البشر، وفق الرأي العلمي الموثّق وبناءً على خطابات عدّة بهذا الشأن أرسلت من وزارة الصحة إلى وزارة التربية.
وأخيراً، أدعو الأمانة العامة لمجلس الأمّة إلى كشف إحدى حالات الغش التي يمارسها بعض النوّاب الحاليين، وذلك من خلال إعداد ونشر بحث مقارن بين تصريحاتهم في شأن «الغش في المدارس» في الجلسة الخاصة المزمع انعقادها في الخميس المقبل وبين تصريحاتهم في شأن «قرار وزارة التربية إجراء اختبارات المرحلة 12 حضوريّاً» في الجلسة الخاصة التي عقدت في الخميس الموافق 27/5/2021... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».
abdnakhi@yahoo.com
