ربيع الكلمات
وين رايحين... الأمر خطير؟!
من الواضح أن الأمور أصبحت تحتاج إلى ضبط، لأن ما يحصل غير منطقي وغير عقلاني، سواء من خلال الزيادات في المصروفات، أو المطالبات المالية النيابية، ومشكلة تسريب الاختبارات، وحتى طريقة التعاطي مع بعض الملفات مثل ملف الوافدين، وكل هذه المواضيع تعطي مؤشرات للتوقف والتفكير فالأمر أصبح خطيراً.
ولأن اعتمادنا على النفط يفوق 90 ٪ ومن عشرات السنين ونحن نتحدث عن تنويع مصادر الدخل، ولا يكاد يخلو برنامج عمل الحكومات المتعاقبة على ذكر تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ولكن على أرض الواقع لا يوجد شيء يُذكر، والأمر العجيب أنه زاد اعتمادنا بشكل كبير على النفط أكثر من السابق، وزيادة الكوادر والأعباء المالية على الميزانية، بل تطور الوضع إلى شراء الاجازات وتوزيع أموال للصفوف الأمامية لغير العاملين في المجال الطبي، وهذا خارج حدود التفكير والمنطق.
وموازنة هذا العام 2023 / 2024 هي الأكبر تاريخياً، حيث قدرت المصروفات بـ26 مليار دينار، والإيرادات 19 ملياراً، والعجز المتوقع 5 مليارات دينار، و91 في المئة من المصروفات جارية، والإنفاق الرأس مالي لا يتجاوز 9 في المئة من الميزانية، وقفزت الرواتب والدعوم 3 مليارات دينار، وهذه عبارة عن أرقام كارثية وخطيرة. ثم نقرأ عن مطالبات بعض النواب للمواطنين وتشكل أعباءً أكثر على الميزانية، والنتيجة ارتفاع التضخم أكثر، وهذا ليس من الحصافة السياسية في شيء.
وحتى الضمائر بدأت تدمر، وما حصل خلال الأيام الماضية بتسريب أوراق الاختبارات هو نتيجة سنوات طويلة من تجاهل التشخيص السليم للمشكلة، حتى نكتشف أن أولياء الأمور يساعدون أبناءهم على الغش ويدفعون لهم مبالغ نظير ذلك، ما هو عذر ولي الأمر؟ هل هو التفوق الوهمي ويأخذ مكان طالب آخر مجتهد، ولكن ما حدث هو فساد الأسرة وبالتالي مسؤولون تربوا على ذلك وهذا أمر في غاية الخطورة.
ثم يبدأ الحديث بشكل مفاجئ عن الوافدين وتقليص أعدادهم، وبعض الأعضاء يقترح تقليص أعداد الوافدين خلال سنوات محدودة، كما طرح ذلك مجموعة من أعضاء مجلس الأمة بأن يكون عدد المواطنين 70 في المئة مقابل 30 في المئة للوافدين، وهذا أمر يستحيل تطبيقه خلال فترة قصيرة، وفي ظل احتياج كبير لبعض المهن عن هذه الأعمال، والبعض بدأ يعلق المشاكل على الوافدين، والصحيح هو فقدان البوصلة والتخطيط السليم وقصر نظر، لأن غالبية قراراتنا ارتجالية وردات فعل.
نعم، لا أحد ينكر وجود خلل في أعداد الوافدين، لكن مَنْ هو المتسبّب في ذلك على مدار السنين، وما هي السياسات التي قادت إلى الوصول إلى هذا الوضع، ومن الخطأ التعامل مع هذا الملف بشكل عنصري خاصة في وسائل الإعلام، وهل السبب الأساسي هم تُجار الاقامات الذين كانوا يوقعون (لامانع) حتى جاءت جائحة كورونا وكشفت المستور وبيّنت جشع وخطر تُجار الاقامات على البلد؟
ومع كل هذه النظرة السوداوية في الحاضر لديّ قناعة أن هناك العشرات من الشباب الكويتي قادر على المساهمة في إدارة زمام مؤسسات الدولة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة مثل باقي دول الخليج، ولكن إن أعطي الفرصة، ولم نوزع المناصب كفواتير سياسية، ووضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والمواطنة، والدليل على نجاح الشباب الكويتي هو مَنْ يقود القطاع الخاص؟ ولماذا؟، لأنهم شباب متعلّم قادر على الإدارة والتعلم وصاحب العمل حريص على الربح، إذاً، فالوطن أولى بالشباب.
